غزة- اعتبر الدكتور حسن خريشه نائب رئيس المجلس التشريعي أن المخالفات الواردة من قبل رئيس ديوان الرقابة المالية والاداريه يجب أن تصوب وفقا للقانون والنظام ولاعتبارات كثيرة
أولا: أن هذه أعلى هيئه رقابية فلسطينيه بعد المجلس التشريعي المعطل والمغيب والتي يجب أن تكون بعيده عن كل الشبهات ، والملزمة بتطبيق النزاهة والشفافية على رئيسها وموظفيها قبل ان تطبيقه على الآخرين
ثانيا: خلافا للقانون لا يجوز الجمع ما بين راتبين تقاعدي واخر وظيفي ، وأطالب باعاده كافه الفروق التي تقاضاها رئيس الديوان الى وزاره الماليه وهيئه التقاعد ،فكل التبريرات التي تساق بالعادة واهيه فلدينا تجارب كثيره مماثلة
رابعا: الكثيرين من ابناء الشعب الفلسطيني يتطلعون بشغف الى اداء فريضه الحج بمعايير متساويه للجميع لا تجحف بحقوق أي كان وان أي مخاطبات لوزير الاوقاف او غيره هي شكل من اشكال الاستغلال الوظيفي التي يرفضها عامه الفلسطينيين
خامسا: الاصل في الاشياء ان يتم الفصل بين الملكيه العامه والملكيه الخاصه وان يحدث هذا مع رئيس الديوان عبر بعض نفقات مركبته الخاصه مرفوض اليوم كما كان بالامس حيث ادين احد المسؤولين في تقرير هيئه الرقابه الشهير عام 1997 عندما كان يرأس الهيئه الاستاذ جرار القدوه وهذا يتطلب تحركا اتجاة تراخيص سيارات خاصه لبعض الموظفين من الاموال العامة.
لهذا كله اطالب سياده الرئيس محمود عباس باستخدام صلاحياته عبر تشكيل لجنه تدقيق وتحقيق لاتخاذ المقتضى القانوني ، واطالب ان يشارك بهذه اللجنة احد القضاة باعتبار رئيس الديوان قاضيا سابقا ، فالرئيس الاسبق للديوان د.محمود ابو الرب لم يرتكب مخالفات شخصيه وماليه ومع ذلك طلب منه رد الامانة ...فهلا فعلتها ثانية.
