كتبؤ الصحفي الاسرائيلي الشهير "افي سخاروف" والمتخصص في الشئون الفلسطينية مقالا في موقع واللا العبري قال فيه : قبل نحو شهرين ادعى سري نسيبة، رئيس جامعة القدس والمفكر الفلسطيني الشهير، في مقابلة مع موقع فلسطيني شعبي أنه ينبغي إعادة النظر في فكرة إقامة الكونفدرالية الأردنية – الفلسطينية. واعتبر الجمهور الفلسطيني تصريح رئيس الجامعة كواحدة أخرى من أفكاره الاستثنائية، تماما مثل مبادرة السلام الشهيرة له ولرئيس جهاز المخابرات الأسبق عامي إيالون، والتي شطبت على نحو شبه تام عن جدول الأعمال في السنوات الاخيرة.
عمليا، أصبحت هذه الفكرة غير ذات صلة منذ بيان الملك حسين لفك الارتباط عن المناطق في 1988. من الصعب التنكر لحقيقة أن هذا التصريح خلق نوعا معينا من الحوار، ولا سيما في أوساط أبناء الجيل القديم والطبقات الغنية، بما فيهم رجال الأعمال والتجار الفلسطينيين، ولكن أيضا لدى المتفائلين الذين يعرفون بان الأسرة المالكة الهاشمية غير معنية بمثل هذه المبادرة.
بعد ذلك جاء تصريح مفاجئ آخر، هذه المرة من شخصية أردنية شهيرة. فقد زار رئيس الحكومة الأردنية الأسبق، عبدالسلام المجالي الأسبوع الماضي نابلس وحل ضيفا على رئيس البلدية الأسبق وعضو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف غسان الشكعة. وألقى المجالي كلمة أمام مئة من رجال فتح من منطقة نابلس وأعرب عن تأييده لفكرة إقامة الكونفدرالية فور قيام الدولة الفلسطينية. “الأردن لا يمكنه أن يعيش بدون فلسطين، وفلسطين لا يمكنها أن تعيش بدون الأردن”، صرح المجالي وأضاف: “رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يريد قيام مثل هذه الكونفدرالية. وقد طلب ذلك عدة مرات ولكنه أجيب بالرفض التام”.
الكونفدرالية، على حد قول المجالي، يجب أن تجد تعبيرها في برلمان وحكومة مشتركين مسئولين عن الأمن، الاقتصاد والمواضيع الخارجية. وعلى حد قوله، فان الأمة العربية لا تكافح من اجل الفلسطينيين لأنهم أنفسهم ليسوا أصحاب قدرة على الإدارة الاقتصادية بشكل مستقل. كما انتقد جهاز التعليم في العالم العربي، الذي بزعمه لا يؤهل التلاميذ بشكل كاف كي يتمكنوا من المواصلة الى مهن واقعية، “مما يسمح لهم أن يتعلموا التاريخ فقط”.
في خلفية مؤتمر السلام الذي يفتتح في باريس، فان هذا الخطاب مقابل تصريح نسيبة، أثار منذ الآن اهتماما حقيقيا في الطرف الفلسطيني. ومع أن المجالي لم يعد يتولى منصبا رسميا في بلاط الملك عبد الله، ولكن كمن كان رئيس الحكومة في الأردن، فانه يعتبر عضوا في النخبة الأردنية وذا وزن ما في السياسة المحلية، بل وكان يعتبر في الماضي مقربا من أبيه الملك حسين. فهل كانت هنا خطوة منسقة مع الأسرة المالكة الأردنية، في محاولة لإعادة بث أمل فلسطيني ولا سيما إسرائيلي في المسيرة السلمية؟ أم ربما كان هذا مجرد تصريح لسياسي شائخ وعديم النفوذ الحقيقي على الملك عبد الله؟
“تبدو هذه كمحاولة أخرى من أحد السابقين لنيل العناوين الرئيسة”، يقول د. يوآف الون، الخبير في الشؤون الأردنية من جامعة تل أبيب. “لقد تحدث المجالي عن هذا قبل سنتين أو ثلاث سنوات، وهذه الفكرة صعدت إلى العناوين في 1982 كمبادرة من الملك حسين، وبعد ذلك كان اتفاق في 1985 بين عرفات والحسين رفضته قيادة م.ت.ف”، أضاف.... في 1988 أعلن الملك حسين عن فك الارتباط عن الضفة. “ولكن يجب التشديد على أن الموقف الأردني التقليدي يتحدث عن “عدم استبعاد” إمكانية إقامة كونفدرالية، ولكن فقط بعد إقامة دولة فلسطينية”.
وعلى حد قول ألون، فان فكرة الكونفدرالية تواصل الصعود بين الحين والآخر “عندما تنشأ أزمة فلسطينية ولا يكون افق سياسي”.
وشرح يقول انه “يحتمل أن تكون هذه أيضا محاولة للتخفيف عن إسرائيل ابتلاع فكرة إقامة دولة فلسطينية. ينبغي التشديد على إن فكرة الكونفدرالية في هذه اللحظة غير ملزمة، واحد لا يمكنه أن يقول ماذا تعني بالضبط. فضلا عن ذلك، فاني لا أرى أي تأييد من الأردن الرسمي او من بلاط المملكة للفكرة. فالديمغرافية الداخلية في الأردن حساسة بما يكفي على أي حال. فالفلسطينيون يشكلون في الأردن نحو 50 في المائة من السكان. والأردنيون أنفسهم يشكلون من 25 – 30 في المئة من السكان، أما الباقون فهم لاجئون عراقيون وسوريون. وعليه فان الحساسية هناك لفكرة كهذه اكبر بكثير. ليس للنظام الأردني أي مصلحة في العمل على فكرة الكونفدرالية وبالتالي فان لا اعتقد انه يوجد هنا شيء ملموس.
وعلى نحو يشبه هذا الموقف، تحدث مسئولون فلسطينيون كبار مع “واللا نيوز″ وتناولوا الفكرة باستخفاف، معتقدين انه بعد قيام الدولة الفلسطينية سيكون ممكنا إعادة النظر في ذلك. وقالت مصادر فلسطينية أخرى أن المشكلة المركزية للأسرة المالكة الهاشمية في هذه اللحظة لا تتعلق بإقامة أو عدم إقامة كونفدرالية أردنية – فلسطينية بل بالمأزق السياسي مع إسرائيل، والتخوف من تدهور في الضفة الغربية يؤثر على الأردن والتوتر مع رئيس السلطة أبو مازن. في عمان لم يحبوا السياسة المستقلة جدا لأبو مازن، والذي يتخذ خطوات مختلفة دون أن يتشاور بشكل ثابت مع الملك عبد الله، بحيث نشأ توتر بين الرجلين.
لقد تعاظم الغضب في السلطة في أعقاب تقارير وصلت إلى رام الله تقول أن مندوبين عن الأسرة المالكة الهاشمية التقوا مع مسئولين فلسطينيين مختلفين يعتبرون مرشحين محتملين لخلافة ابو مازن مع حلول اليوم، وبالأساس من يعتبر العدو رقم واحد له – محمد دحلان. كما التقى الأردنيون أيضا مع شخصيات فلسطينية أخرى، مثل ناصر القدوة، جبريل والرجوب وآخرين. وقد استقبل هذا النبش الأردني في السياسة الفلسطينية قبيل اليوم التالي لابو مازن بشكل سلبي على نحو خاص في المقاطعة.
ولعل هذا التوتر بالذات بين رام الله وعمان يجسد كم هي فكرة الكونفدرالية لا توشك على التحقق قريبا، لاستياء بعض من “شيوخ الضفة” الذين يشتاقون بين الحين والآخر للأيام التي كان فيها الملك حسين صاحب السيادة وكان الفلسطينيون وزراء في الحكومة الأردنية وممثلين في البرلمان.
موقع واللا
