احتفل الاتحاد الأوروبي اليوم "بيوم أوروبا" في غزة بعد تأجيل عدة أسابيع، مراعاة للظروف التي مرّ بها القطاع، بعد حادثة حرق الأطفال الثلاثة في معسكر الشاطئ. ومن الطبيعي أن يفرح أي فلسطيني لفرح الأوروبيين بنجاح تجربتهم الوحدوية، رغم كل ما إعترضها ولازال من عقبات وتحديات.
وأي فلسطيني منصف يدرك جيداً ما قدمه الإتحاد الأوروبي من دعم للشعب الفلسطيني على مدار عقدين من الزمن، بعد توقيع إتفاقية أوسلو، سواءً على المستوى السياسي أو الديبلوماسي أو المالي، وإن كان هذا الدعم، من وجهة نظر البعض، يحول الإحتلال إلى إحتلال رخيص ومريح، في ظل غياب الضغط الكافي على الإحتلال لوقف سياساته العدوانية، وفي مقدمتها الإستمرار في بناء المستوطنات والجدار وتدمير الوجود الفلسطيني البشري والمؤسساتي في القدس، مما يدمّر أي إمكانية لحل سياسي عادل.
كما فشل الإتحاد الأوروبي في الإلتزام بما يدعيه من قيم الديموقراطية والإنسانية عندما كان ومازال شريكاً أساسيا للإحتلال في حصار غزة، من خلال الرباعية الدولية، عقاباً لها على ممارستها الديموقراطية، حيث رفض المجتمع الدولي نتائج الإنتخابات في عام ٢٠٠٦، لأنّها لم تفرز ما كانوا يرغبون فيه .
اليوم يحتفل الإتحاد الاوروبي "بيوم أوروبا" في غزة، بكل ما يعنيه ذلك من قيم الوحدة والحريّة والديموقراطية، ولهذا السبب وصل إلى غزة عدد من ممثلي الإتحاد الأوروبي، وفي مقدمتهم رالف تراف ممثل الاتحاد لدى السلطة الفلسطينية، للمشاركة في الإحتفال بإشراف وتأمين أجهزة أمنية وإدارية لا يعترفون بها، ودعوا للمشاركة في الإحتفال من المجتمع الفلسطيني شخصيات ومؤسسات، تمثل ألوان سياسية معينة، وطبعاً تم إستثناء كل ما له علاقة بحركة حماس، حتى النواب المنتخبين ديموقراطياً، أو رؤساء البلديات، أو مسؤولي مؤسسات أهلية، أو حتى رؤساء جامعات. هذا السلوك من ناحية يعكس وقاحة وقصر نظر السياسة الأوروبية، لأنه لا يمكن لكل الدعم الاوروبي، أن يحقق أي تقدم على المستوى الفلسطيني،بمثل هذه الإزدواجية والإنتهازية، طالما أنها تستثني جزءاً كبيراً وأصيلاً من أبناء شعبنا وتعزز إنقسامه، ومن ناحية ثانية فإنّ ما حصل اليوم يمثل سلوكاً معيباً من بعض القيادات الفلسطينية، التي تتصور أنّ الإستقواء بالخارج، سيشكل بديلاً عن دفع إستحقاقات الوحدة وإنهاء الإنقسام.
