رام الله سما قررت الحكومة تجميد اموال غالبية النقابات العمالية حتى تسوية اوضاعها القانونية.
وصدر كتاب من وزير العمل مامون ابو شهلا موجه الى رئيس سلطة النقد عزام الشوا.
وطالب وزير العمل من البنوك عدم فتح اي حساب بنكي خاص بالنقابات والاتحادات النقابية دون اصدار كتاب رسمي من وزارة العمل.
وبخصوص الحسابات السابقة والقائمة حاليا طالبت وزارة العمل، سلطة النقد بتجميد جميع تواقيع المفوضين المعتمدة لدى البنوك المختلفة لجميع النقابات والاتحادات النقابية العمالية التي لم تحصل على كتاب رسمي من وزارة العمل لاعتماد هؤلاء المفوضين وتحويل هذه الحسابات للايداع فقط لحين حصولهم على كتب رسمية من وزارة العمل تسمح باعادة تفعيل هذه الحسابات بعد تسوية اوضاعهم الداخلية.
من جهته اكد وكيل وزارة العمل ناصر قطامي اليوم حرص وزارة العمل الفلسطينية على صون وحماية الحريات النقابية مؤكدا على ضرورة المحافظة على استقلاليتها وتمكينها من القيام بمهامها لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها وفقا لأنظمتها الداخلية المقرة من هيئاتها العامة والمنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير العربية والدولية التي نحرص على احترامها والالتزام بها، فإننا نود التوضيح بأن دورنا في وزارة العمل ينحصر في الرقابة على التزام النقابات والاتحادات النقابية بما ورد في أنظمتها الداخلية من مواد لها علاقة بأساس تشكيل هذه النقابات والاتحادات وخاصة فيما يتعلق بضرورة الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة واعتماد الديمقراطية كوسيلة رئيسية لانتخاب هيئاتها القيادية، والتأكد أن هذه النقابات والاتحادات ممثلة حقيقية للعاملين في المنشآت والقطاعات المهنية التي أسست من أجلها.
واكد أن القرار الأخير الذي تم تعميمه على البنوك والمتعلق بإعتماد بالمفوضين بالتوقيع على الحسابات الخاصة بالنقابات والاتحادات العمالية أتى في سياق ضرورة تصويب أوضاع بعض من هذه النقابات والاتحادات بالاعتماد على أنظمتها الداخلية المقرة من هيئاتها العامة وحفاظا على حقوق العمال المنتسبين لهذه النقابات وتمكينهم من إدارة شؤون نقاباتهم واتحاداتهم بإرادتهم الحرة والمستقلة، علما بأن كثيرا من الاتحادات والنقابات العمالية لن تتأثر بهذا التعميم لأنها سبق وأن صوبت أوضاعها حسب الأصول وأنه بإمكان المتبقي من هذه النقابات والاتحادات والتي تأثرت بالقرار البدء بتصويب أوضاعها مع التأكيد أننا قمنا في أوقات سابقة بمخاطبتها بضرورة إتمام هذا الإجراء حتى تتمكن من القيام بواجباتها ومهامها حسب الأصول.
