غزة سماطالب التجمع الديمقراطي للعاملين في الاونروا الوكالة بالتوقف عن سياسة استنساخ المستشارين في الوقت الذي تعلن فيه الأونروا عن استمرار أزمتها المالية وربطها التقليص المستمر لخدماتها بهذه الأزمة.
وقال التجمع في بيان له "إن إتباع الأونروا لهذه السياسات والإجراءات الإدارية يضع علامات استفهام كبيرة حول دور ومهمة الأونروا كمؤسسة إغاثية وإنسانية، وخصوصاً في ظل الاستمرار الممنهج في تقليص الخدمات الأساسية المقدمة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة، بالإضافة للتقليصات الحادة في برامج التشغيل المؤقت، والقصور الواضح في ملف إعادة الإعمار الذي من شأنه أن يراكم من الآثار الناتجة عن الحصار الظالم والمستمر منذ أكثر من عشر سنوات".
واضاف البيان "إن السياسات المتبعة من قبل الأونروا في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة والحصار الظالم، وباعتبارها المسئول الأول عن إغاثة وتشغيل اللاجئين يضع الأونروا في موقع المعاداة للشعب الفلسطيني".
وبناءً عليه، فإننا في التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث نؤكد على القضايا التالية:
1) التزام الأونروا بدورها ومهامها الأساسية المناط بها كمؤسسة إغاثية وإنسانية والتي أنشئت من أجلها.
2) التراجع عن سياسة تعيين مستشارين من خارج المؤسسة برواتب خيالية.
3) اعتماد سياسة مالية تقشفية في النفقات الإدارية، وتوجيه الفائض منها للخدمات الأساسية المقدمة لمجتمع اللاجئين.
4) الحفاظ على الوظائف القائمة بالأونروا، وتسهيل إجراءات توظيف الشباب والخريجين الجدد.
5) جذب التمويل اللازم لبرامج التشغيل المؤقتة والدائمة في ظل ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوياتها.
6) اعتماد الشفافية والوضوح للمستفيدين من ملف إعادة الإعمار، وتسهيل إجراءات حصولهم على مستحقاتهم.
7) التزام الأونروا بإعلانها عن تقليص عدد الموظفين الدوليين، ووقف الإهدار الكبير للأموال في تمويل هذه الوظائف، ومحاسبة الموظفين الدوليين الذين يفتقدون للحيادية والموضوعية تجاه قضايا اللاجئين، وتحديداً حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها.
واكد التجمع الديمقراطي "أننا لن نصمت إزاء هذه السياسة التي تهدر أموال اللاجئين، ونطالب جميع القوى الحية الوطنية والإسلامية ولجان اللاجئين بمساندتنا للوقوف في وجه هذه السياسات الممنهجة المتبعة من قبل الأونروا، وسنواصل النضال من أجل عدم حرف البوصلة من قبل الأونروا في التزاماتها تجاه مجتمع اللاجئين وتورطها في قضايا سياسية تمس جوهر قضيتنا الوطنية".
