غزة سماأكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال منذ أكثر من عشرة أيام يمنع دخول الاسمنت للقطاع الخاص واعادة الاعمار في غزة ما عدا المشاريع القطرية ومشاريع الاونروا (تسمح اسرائيل بدخول مواد بناء لها)
وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الخميس 14-4-2016 على أن الحديث عن تراجع إسرائيلي عن قرار المنع "وآليات إدخال جديدة" الذي تم تناقله في وسائل الاعلام ليس له وجود على أرض الواقع حتى الآن.
وأكد أن الاحتلال لا يزال يشدد حصار غزة ويستخدم سياسة التنقيط لإدخال الإسمنت ويتحكم في حركة المعابر ويمنع دخول المواد الخام ومواد البناء للقطاع الخاص والإعمار ما أوقف مئات المشاريع بأكثر من 200 مليون دولار.
وقال الخضري " أي آليات جديدة يجري الحديث عنها تحد وتقيد دخول الكميات اللازمة لمواد البناء، هو إطالة أمد للحصار وابطاء عملية اعادة الاعمار التي تتم ببطء شديد".
وأكد أن توقف هذه المشاريع يُكبد القطاع الخاص خسائر ضخمة مباشرة وغير مباشرة، إضافة لتعطيل آلاف العمال والفنيين والمهندسين عن العمل، ما يدخل غزة في مرحلة أشد من المعاناة.
وشدد على ضرورة إنهاء الحصار بشكل كلي وفتح المعابر والسماح بدخول كافة مواد البناء والمواد الخام وكل ما تحتاجه غزة دون قيود بدلاً من وضع مزيد من السلع والأصناف على قوائم الممنوعات.
وناشد الخضري المانحين بالوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المتضررين الذين هدمت اسرائيل منازلهم في الحرب الاخيرة لإعادة إعمارها وكذلك الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لفتح المعابر والسماح بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود.
