رام الله / سما / أصدر الرئيس محمود عباس اليوم الأحد قرارا بتشكيل أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.
ويرأس المحكمة الدستورية، محمد الحاج قاسم، وينوبه أسعد مبارك، فيما تضم سبعة أعضاء آخرين وهم:
عبد الرحمن عبد الحميد عبد المجيد أبو نصر، وفتحي عبد النبي عبد الله الوحيدي، وفتحي حمودة أبو سرور، وحاتم عباس محمد صلاح الدين، ورفيق عيسى إبراهيم أبو عياش، وعدنان مطلق محمود أبو ليلى، وفواز تيسير فؤاد صايمة.
ونقل البيان عن حسن العوري المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني قوله، إن المحكمة ستتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة.
وأضاف العوري، أن المحكمة الدستورية العليا تم تشكيلها من قضاة محكمة عليا، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين، وهي استحقاق دستوري قانوني سيعمل على التخفيف من العبء الملقى على عاتق المحكمة العليا.
