واشنطن / وكالات / - أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي اليوم الجمعة، أن حكومة بلاده تقوم بإجراء تحقيقات فيما إذا ارتكبت إسرائيل خروقات بالمعايير الأميركية التي تعطى المساعدات العسكرية الأميركية بموجبها للدول الأجنبية وفق "قانون ليهي لعام 1997".
وقال كيربي "نعم استلمنا الرسالة من السيناتور (باتريك) ليهي (ديمقراطي من ولاية فيرمونت) مؤرخة يوم 17 شباط الماضي وإننا في طور الرد على هذه الرسالة لضمان أن مساعداتنا العسكرية لإسرائيل ومصر تقع في إطار الالتزام بهذا القانون (قانون ليهي 1997)".
وأضاف كيربي "إننا وبكل حتم ننظر إلى هذه المعايير ببالغ الجدية ولن نحيد عن ذلك، وإننا نتعاون بشكل كامل مع الكونغرس بهذا الخصوص لضمان نزاهة هذا القانون".
وحول سؤال بخصوص ما إذا كانت الحكومة الأميركية مقتنعة بأن إسرائيل تلتزم بالشروط الأميركية، وأنها لا تنتهك حقوق الفلسطينيين بما يستوجب وقف المساعدات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي رد كيربي قائلا، "نحن لا نقدم المساعدة لأي قوات أمن في أي مكان في حال امتلاكنا لمعلومات موثوقة أن هذه السلطات الأمنية ارتكبت انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان .. هذا هو القانون ونحن نتبع القانون".
وحول ما إذا كان هناك معاملة خاصة لإسرائيل تمكنها من انتهاك كافة حقوق الإنسان الفلسطيني، قال كيربي، "أريد مزيدا من الوقت لاستيفاء الإجابة على هذا السؤال ولكن كل الدول التي نقدم لها المساعدات العسكرية، بما فيها إسرائيل، يجب أن لا تستخدم هذه الأسلحة لانتهاك حقوق الإنسان".
من جانبه، استهجن السيناتور باتريك ليهي الذي سمي القانون باسمه انتقادات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقال، "إن هذا فقط من الإنصاف بحق دافع الضرائب الأميركي الذي يمول هذه الأسلحة، وضمان أن بلادنا تنفذ القوانين التي تسنها".
