تل أبيب/سما/ سمحت المحكمة الاسرائيلية، بعد منتصف ليل الأربعاء، الإفصاح عن اسم الشّخصيّة السّياسيّة الإسرائيليّة المرموقة، المشتبه بها بالتّورّط بقضيّة فساد، ليتّضح أنّ الحديث يدور عن وزير الدّاخليّة الإسرائيليّ، أرييه درعي.
ويواجه درعي تهم بالفساد من جديد، فبعد أن قضى عامين بالسجن بتهم تلقي رشوة عندما كان في هذا المنصب قبل سنين، عادت تهم مشابهة لتلاحقه من جديد، وذلك بعد اشهر قليلة من تلقده هذا المنصب المرموق في حكومة نتنياهو الثالثة.
ونشرت القناة الثّانية للتلفزيون الإسرائيليّ، مساء أمس الثّلاثاء، خبرًا مفاده أنّ شخصيّة سياسيّة مرموقة وقريبًا له يتواجدان في مركز قضيّة فساد، على ما يبدو.
وبعد القرار القضائيّ بالسّماح بنشر الاسم، اتّضح أنّ المستشار القضائيّ للحكومة، أفيحاي مندلبلات، صادق مؤخّرًا المباشرة بفحص شبهات تتعلّق بدرعي وبمقرّب منه.
ويشار إلى أنّه، حتّى الآن، لا يوجد تحقيق جنائيّ ضدّ وزير الدّاخليّة الإسرائيليّ.
وردّ درعي على النّشر الأوّليّ 'توجّهت مساء اليوم للمستشار القضائيّ للحكومة وطلبت إزالة أمر حظر النّشر بما يتعلّق بي. وأبلغت أنّني أمثل بين يدي كلّ السّلطات وكلّ عناصر التّحقيق لأجيب على كلّ سؤال يوجّه لي'.
وكان قد دين درعي في آذار/ مارس 1999 في المحكمة المركزية في القدس بتهمة تلقي رشوة وحيدة، ثلاث تهم تخص خيانة الأمانة والغش والخداع، تلقي غرض ما في ظروف مشددة. وحكم عليه بالسجن لأربعة أعوام وغرامة مالية بقيمة 250 ألف شيقل. وفي أعقاب استئنافه للمحكمة العليا وقبوله، تم تخفيض محكمويته الى ثلاثة أعوام في سنة 2000. وتم إخلاء سبيل درعي من السجن عقب عامين من قضاء محكوميته لحسن التصرف.
واتهم درعي بأنه قام بتحويل أموال من وزارة الداخلية التي ترأسها الى بعض الأجسام العامة وتحويل 400 ألف شاقل لجمعية "كول يهودا" التي ترأسها شقيقه يهودا درعي. وحكم على أرييه درعي بناء عليه بالحبس مع وقف التنفيذ لثلاثة اشهر وغرامة بقيمة 10 آلاف شاقل.
