وقال عبد ربه، خلال لقاءه في برنامج «أوراق فلسطينية» على شاشة «الغد»، إن الوضع القائم يزداد تردي أكثر والهبة الشعبية مستمرة بأشكالها المختلفة، وانعدام الثقة للرأي العام الفلسطيني بالسياسات الراهنة»، مضيفًا «لن ينهض دور اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتمارس مسؤوليتها كقيادة أولى على المستوى السياسي، دون أن يكون هناك خطوات جادة على الأرض من الناحية السياسية والشعبية.. لابد من اجتماع والتئام الإطار القيادي المؤقت، وأن لا يكون اللقاء مقتصر على الفصائل الفلسطينية بمختلف تلوينها وإنما لابد من مشاركة المجتمع المدني والقوى التي تحتل وزن ودور وموقف ووجهة نظر».
ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى ضرورة عقد لقاء وطني موسع لوضع خارطة طريق على مدى الأشهر القادمة، تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الفصائل، وتذليل العقبات أمامها والدعوة لإجراء انتخابات عامة، وتشكيل لجنة رقابة شعبية على الانتخابات، كما دعا إلى ضرورة تجديد مؤسسات منظمة التحرير، وعقد جلسة للمجلس الوطني، مشيراً إلى أن هذا كله يمكن أن يعيد الثقة للشارع والمواطن الفلسطيني.
وعن الأسباب التي تقف أمام عدم عقد جلسة المجلس الوطني، قال: «إن الذي يمنع هو المصالح الضيقة التي تتمسك بها الأطراف المقررة على الصعيد الوطني الفلسطيني، باعتبار أن الإبقاء على الوضع الحالي كما هو عليه مكسب».
وحول الحديث عن وجود اختلاف على البرنامج السياسي، قال عبد ربه «إن ذلك أصبح شيء من الماضي»، مؤكداً أنه لا يوجد أي اختلاف على البرنامج السياسي الفلسطيني، وأوضح «ليس هناك مشكلة سياسية، والاتفاق على البرنامج السياسي من أسهل الأمور»، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في «المصالح الداخلية والرغبة بإبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه».
وتابع «هناك رغبة في تقاسم كعكة، وأن يستمر الحال على ما هو عليه لأمد غير منظور»، مشيرًا إلى أن الحال لا يبقى كما هو عليه، إنما يتدهور أكثر، كما أن الحراك الشعبي ينفلت من سيطرة أي قوى، لذلك يؤكد عبد ربه، أنه لا يستطيع أي طرف أو فصيل فلسطيني أن يزعم بأنه يقوم بدور فاعل في الهبة الشعبية الراهنة، كما انه لا يوجد أي طرف يسعى لتوجيه هذه الهبة باتجاه تطويرها لحركة شعبية ضاغطة على الاحتلال من أجل تصحيح الأوضاع الفلسطينية الداخلية.
وعلى صعيد العملية السياسية، أشار عبد ربه إلى أنه لا يوجد ثقة لدى الشارع الفلسطيني بأن الوعود السياسية التي يتم الإعلان عنها، سيطبق أي منها «سواء تحديد العلاقة مع إسرائيل أو الذهاب إلى مجلس الأمن بشأن الاستيطان في الضفة الغربية والقدس».
وقال عضو اللجنة التنفيذية «إسرائيل تعتبر أن هذا العام فرصة مناسبة يتبارى خلالها المرشحون الأمريكيون في إبداء تأييدهم ودعمهم للسياسة الإسرائيلية، وتضعف الأصوات المنتقدة لها والمطالبة باتخاذ سياسة مغايرة لا تهدم حل الدولتين».
وأوضح أن هناك تردد فلسطيني في الذهاب إلى مجلس الأمن، للمطالبة بقرار ملزم بشأن وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية رغم تبني المجموعة العربية صيغة هذا القرار.
وأشار عبد ربه إلى أن الخروج من الوضع الراهن يبدأ بقبول الفصائل والقوى الفلسطينية وفي مقدمتهم حركتي (فتح) و(حماس) بمبدأ الشراكة الوطنية، وقال: «إن هذا المبدأ حتى الآن لا دلائل واضحة على قبوله لدى فتح وحماس وغيرها».
وشدد على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي من أجل التحرك السياسي الخارجي، وقال «التحرك السياسي الخارجي هو انعكاس للوضع الداخلي وانعكاس للسياسة التي لا تعرف أين تضع أقدامها».
