بيت لحم – علق المحامون العمل امام محكمة بيت لحم اليوم الاربعاء، وذلك احتجاجا على عدم قيام دائرة التنفيذ القضائي التابعة لمجلس القضاء الاعلى بصرف المستحقات المالية العائدة للمواطنين بعد اصدار احكام قضائية لصالح المشتكين، وهي اموال تقدر بنحو 2 مليون شيكل على الاقل.
وقال المحامي انطوان سلمان عضو مجلس ادارة نقابة المحامين الفلسطينيين ان الخلاف بدأ منذ نحو اسبوع، حيث لم يصرف اي من هذه الودائع الموجودة في امانات المحكمة، وحينما تمت مراجعة الموظف المختص وهو امين الصندوق لدائرة التنفيذ القضائي، بدا بتحديد مواعيد للمحامين الذين يمثلون المشتكين، ولكن لم يتم الالتزام بها .
واضاف: " بعد عدم الالتزام بالمواعيد التي تم تحديدها، راجعنا رئيس محكمة بيت لحم القاضي رائد عصفور الذي ابلغ المحامين بوجود اشكالية في الاتفاق بين مجلس القضاء الاعلى والبنك الوطني الذي توضع ودائع الامانات فيه بدون ابداء مزيد من التوضيحات حول الخلل"
وتابع :" هذا ليس ذنب المحامين او موكليهم من المواطنين ولذا جاء التعليق بعد ان اصطدمت كافة محاولات المحامين لحل الاشكالية من دون ان يتم اتخاذ اية اجراءات".
وقال عدد من المحامين انه جراء التاخير المشار اليه فان المحامي اصبح يفقد مصداقيته امام المواطنين المشتكين الذين ينتظرون استعادة اموالهم.
