غزة / سما / أصدرت نقابة الموظفين في قطاع غزة بياناً توضيحياً للموظفين، حول الفئة المستهدفة من خصم 40% من قيمة فاتورة الكهرباء من الدفعة المالية، مؤكدة أن من سيطاله الخصم على علم بذلك مسبقاً.
وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم السبت، أن هناك فئة من الموظفين عليهم ديون خاصة لشركة الكهرباء تستغرق كل مستحقاتهم، في حال دخولهم في نظام الجمعيات الإسكانية.
وعلى ذلك أوجدت لهم حلاً حتى لا تضيع مستحقاتهم ولا يستفيدوا من مشروع الجمعيات الإسكانية، وهو أن يذهب الموظف للشركة ويعقد اتفاقاً على جدولة الديون القديمة، بحيث يحصل على خصم 25%.
وأكدت أن من جدول ديونه يعلم أنه سيتم خصم 40% من الاستهلاك الشهري مع 40% من القسط المتفق عليه مع الشركة من الدين القديم بعد أن حصل على خصم 25%.
وأوضحت أن 50 موظفا استفادوا من برنامج الجدولة، وقبلوا أن يخصم منهم والباقي وهم 8950 لا يوجد عليهم التزام بالخصوص من الدفعة بل من المستحقات، لذا على المالية أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه وتوقف الخصومات من دفعة الراتب.
وشددت النقابة في بيانها أن من لم يجدول ديونه ولم يحصل على خصم 25% سيكون الخصم من مستحقاته بنظام المقاصة، وذلك وفق اتفق مع اللجنة العليا للأراضي بوجود وكيل وزارة المالية بعدم الخصم عليه من دفعة الراتب وأن يكون الخصم من المستحقات بنظام المقاصة، فالنقابة لا تشرع أمرا غير قانوني، مستدركة "وهل من المنطقي الخصم من دفعة ال 40% وترك ال 60% غير المدفوعة؟!".
وأكدت أنه هناك "فرق بين من جدول ديونه وكان واضح الأمر حينها انه سيخصم فعليا من الدفعة حتي يستفيد من مستحقاته كاملة في موضوع الجمعيات، وبين الذي يدفع المبلغ بدون جدولة فلن يخصم من دفعته، أي أن الذي دفع وعمل المعاملة كاملة ولم يستفد من مبلغ 25% فإنه لا يخصم عليه حتى لو عمل تسديد آلي، أما من قام بجدولة ديونه، فهو فقط من سيخصم عليه وهو يعلم بذلك حتي يستفيد من مستحقاته كاملة في مشروع الجمعيات الإسكانية بالإضافة إلى استفادته من خصم 25% أي ربع ديونه. وذلك بسبب وجود حالات من الموظفين عليهم مبالغ كبيرة لشركة الكهرباء تستغرق كل مستحقاتهم فأوجدنا لهم مخرجا للاستفادة من مستحقاتهم في برنامج الأراضي لا أكثر".
وأكدت النقابة أن بيانها جاء توضيحاً للأمور، ورفضا لخلط الأوراق، والتلاعب بالألفاظ للأسف، وقلب الحقائق، واقتطاع جزء من المشهد دون عرض الأجزاء الأخرى من خلال الترويج أن النقابة هي التي أقرت بخصم نسبة 40% من قيمة الفاتورة.
كذلك شددت النقابة أنها لا زالت تطالب بزيادة نسبة الراتب وكان رد وكيل وزارة المالية أنه لا توجد إيرادات، وفي المقابل تفاجأت اليوم بأنه يوجد إيرادات، حيث أعلن وكيل وزارة المالية عن زيادة دفعة الراتب لتصل إلى 45% وهذا ما يؤكد صوابية موقف النقابة وتأكيدها على رفع المظلومية عن الموظفين وأن الحراك النقابي العادل هو الذي يحقق الانجازات.
