وكلمة أوهام في العنوان لا تعني عدم المصداقية أو سوء النية ولكنها تعني عدم الفاعلية وانعدام فرص النجاح في مجال لا ينفع فيه سوى العمل الجماعي. وحتى لا يحتمل الكلام ما ليس مقصده فإنني شخصياً قد أصابني هذا الوهم بعد نجاحي في انتخابات المجلس التشريعي عام 1996، واعتقدت بأنني سأستطيع أن أضيف وحدي لعمل المجلس التشريعي عن طريق التصريحات واللجوء لتفهم الشعب وحكمة المجلس التشريعي وإثارة الانتباه إلى مشاكل المجتمع وأداء الحكومة والمسؤولين وكلها قضايا هامة وعادلة. استمر هذا الوهم مسيطر على تفكيري لمدة أشهر قليلة أدركت بعدها بالتجربة وحدها أن نجاح الأهداف في المجالس التشريعية، على صدقيتها وعدالتها وضرورتها، مرهون بإمكانية إقرارها، وهذا محكوم,بعدد بالأصوات المؤيدة التي تهتم وتدعم. هذا هو السبب الوحيد الذي دفع بالآحزاب لتشكيل التكتلات في البرلمانات لضمان قوة الموافقة أو الرفض. وحركة فتح على حد علمي لها تكتل في المجلس التشريعي الفلسطيني، ولهذا التكتل رئيس، ويتضمن عدد من النواب والمؤيدين، ولقد كنت أتمنى لو تمت محاولة من النائبة المعنية لمناقشة اقتراحها وتعديله والخروج باقتراحات جماعية خاصة من الكتلة أو التحالف أو الحزب التي تنتمي إليه وترشحت باسمه.
إن موضوع المعلمين الفلسطينيين يستحق الدراسة والتقرير لتحسين وضع المعلمين، وهذه قضية لا جدال بها أو حولها بالرغم من أن البعض يتحسس من أن هناك من يستغل الموضوع سياسياً. والاتهام والنقد موجهاً للرئاسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية والوزراء الفلسطنيين وكلهم من حركة فتح، نفس الحركة التي تنتمي لها النائبة المعنية، ألم يكن من الأجدى أن تعطى فتح فرصة لتتخذ موقفاً؟
أخشى لو تحول موضوع النائبة المحترمة للمحاسبة سواء من آلية كتلتها السياسية أو آلية المجلس التشريعي أن يكون أول من يدينها هم أفراد كتلتها وحزبها، وأرجو أن أكون مخطئاً.
