عقدت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم جلسة بخصوص الالتماس المقدم من قبل جمعية حقوق المواطن، ضد بلدية القدس وشركة المياه "جيحون" وسلطة المياه في وزارة البنى التحتية الاسرائيلية، بشأن المشاكل المزمنة والمستمرة في توفير المياه للأحياء المقدسيّة: مخيم شعفاط، رأس خميس، ورأس شحادة وضاحية السلام، الواقعة خلف جدار الفصل العنصري.
وعقدت الجلسة للاستماع الى ردود البلدية وشركة "جيحون" حول الخطوات التي سيتم اجراؤها لتزويد المياه للمواطنين بشكل منتظم وإصلاح شبكة المياه في هذه الأحياء وتطويرها وتحسينها لتتلاءم مع عدد السكان في هذه المناطق. وشارك في هذه الجلسة ممثلون عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وطالب محامو جمعية "حقوق المواطن"، المحكمة بالزام بلدية القدس وشركة "جيحون" بتطوير شبكة المياه ومد خطوط جديدة ورفع ضغط المياه في الأنابيب والخطوط الرئيسية، لضمان وصول المياه الى كافة أرجاء هذه الأحياء.
لكن ممثلي شركة "جيحون" وبلدية القدس، وممثلي مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، تملصوا من إعطاء أجوبة واضحة، وحاولوا اقناع المحكمة بأن غالبية البيوت في هذه المناطق غير مرخصة، وانه ليس بإمكانهم وضع عدادات مياه في هذه المناطق.
وارجأت المحكمة إصدار قرارها الى وقت لاحق، لكنها وجهت أسئلة حول تطوير وتحسين شبكة المياه لبلدية القدس وشركة جيحون، وكذلك لممثلي مكتب رئيس الحكومة.
وقالت المحامية آن سوتشيو من جمعية حقوق المواطن في البيان الصادر عن الجمعية: "إن توفير الحقوق والاحتياجات الأساسية لسكان هذه الأحياء رغم وجودها خلف جدار الفصل العنصري هو مسؤولية الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس، ووجودها خلف الجدار لا يعفيهم من هذه المسؤولية. الحق في المياه هو حق أساسي واستمرار التجاهل ينذر بأخطار كبيرة على المستوى الصحي والبيئي، وايضا في حال نشوب حريق لا توجد أي إمكانية للسيطرة عليه في ظل تعنت البلدية بالاكتفاء بمد 4 خطوط جديدة فقط. هذه المناطق مكتظة بالسكان وبحاجة الى شبكة مياه جديدة تفي باحتياجاتهم وتتلاءم مع أعدادهم، خصوصا وان كمية المياه المتوفرة اليوم أقل بكثير من الحد الأدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية. وشبكة المياه مخصصة لتفي باحتياجات 20% من السكان فقط" .
واضاف البيان: "كانت سلطة المياه ووزارة البنى التحتيّة قد رفضتا توجهات جمعية حقوق المواطن ومطالبتها الاهتمام بتحسين البنى التحتيّة وشبكة المياه في هذه الأحياء التي تتبع لبلدية القدس بعد احتلالها في العام 1967، وتزويد منازل السكان بالمياه كجزء من مسؤولية الحكومة الاسرائيلية وبلدية القدس في توفير الاحتياجات والحقوق الأساسية للسكان الواقعين تحت الاحتلال، كونهم يسكنون في القدس الشرقية المحتلة، في مناطق تتبع لسلطة بلدية القدس".
ويعاني عشرات الآف السكان في هذه المناطق من عدم انتظام مستمر في شبكة المياه وعدم توفرها، بالإضافة إلى انقطاعها المتواصل في الشبكات التي تصل بيوتهم، ما يضطرهم الى تجميع المياه في صهاريج وحاويات وضخّها بمضخّات كهربائيّة، الأمر الذي يشكل خطرا صحيا متواصلاً.
وختم البيان: "تعاني أحياء رأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام ومخيم شعفاط للاجئين، من الاهمال المستمر في مختلف المجالات، رغم مرور 49 عامًا تقريبًا على احتلالها وضمها لمنطقة نفوذ بلدية القدس الغربية، وعدم وجود مخططات وتخطيط رسمي لهذه المناطق، الأمر الذي يؤدي الى انعدام إمكانيّة إصدار تصاريح بناء، وبالتالي عدم ربط البيوت بشبكة المياه. وتفيد شركة "جيحون"، بأنّ البنى التحتيّة القائمة في هذه الأحياء تكفي لنحو 15,000 شخص فقط، على الرغم من أنها تخدم اليوم ما يزيد عن 80,000 انسان" .
