اسطنبول/سما/أدانت ثلاث منظمات دولية في تقاريرها السنوية الصادرة في اليوم نفسه بشدة الانتهاكات الصارخة في مجال حقوق الإنسان والحريات ومواجهة الفساد في تركيا بعدما ابتعدت كثيراً عن المسار الديمقراطي خلال السنوات الأخيرة في ظل حكم حزب العدالة والتنمية.
فقد صُنِّفت تركيا ضمن الدول المتمتعة بحرية جزئية في التصنيف العام والدول القمعية في مجال الإعلام، وذلك في التقرير الصادر عن منظمة فريدوم هاوس ومقرها واشنطن.
وانتقدت المنظمة في تقريرها الاعتداءات على المؤسسات الصحفية والتستر على ادعاءات الفساد والتدخل في أحكام القضاء والعقوبات الضريبية بحق رجال الأعمال المعارضين والتجاوزات أثناء الحملة الانتخابية.
وتصدر القمع الإعلامي وتسييس القضاء ومهاجمة معارضي السلطة تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن تركيا لهذا العام والذي تم إعلانه في مؤتمر صحفي في إسطنبول.
وأوضح رئيس المنظمة كينيث روث أن السلطات تسعى للقضاء على المعارضين بإخافتهم قائلاً: "القادة في تركيا يخلقون خلال السنوات الأخيرة بيئة مخيفة لمعارضي الرئيس بشكل لم يسبق له مثيل. في الواقع التراجع في النظام القضائي والحقوقي يعيد تركيا إلى الوراء".
ولفتت منظمة هيومان رايتس ووتش إلى أن الاتهامات التي يوجّهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولو الحكومة لحركة الخدمة التي تستلهم فكر الأستاذ فتح الله كولن تخلو من الصحة.
وتابعت: "لايوجد حتى الآن أي دليل على تورّط حركة الخدمة في أية أعمال عنف أو إرهاب".
ولفت تقرير هيومان رايتس ووتش إلى أن" المبرّرات التي قدّمتها السلطات التركية لتسويغ اعتقالِ وحبسِ هؤلاء القضاة ومدعي العموم ورجال الشرطة لم تكن تتعلّق بأية أعمال إجرامية، بل كانت تتعلّق بالقرارات التي أصدروها أو اتخذوها في أثناء تنفيذ مهامّهم القانونية والدستورية".
كما أوضح مؤشر مدركات الفساد لهذا العام، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية منذ عام 1995، أن تركيا حوّلت بيدها التقدم الذي أحرزته في السنوات الماضية إلى تراجع بسبب التطورات الأخيرة.
تراجعت نقاط تركيا هذا العام من 45 إلى 42 كما تراجعت مرتبتين بين 168 دولة لتحتل المرتبة 66.
