غزة - أفاد أمين عام المجلس التشريعي بغزة نافذ المدهون، اليوم الاثنين، أن المجلس أقر خلال العام 2015 ثلاثة قوانين، وأصدر 29 قرارا من ضمنها (18) قرارا متعلقا بتقارير اللجان التي جاءت تلبية لاحتياجات المواطنين وتعزيز الثوابت والتخفيف من اثار الحصار.
وأوضح المدهون في تصريح صحفي أن القوانين التي أقرها المجلس هي؛ قانون معدل لقانون الاراضي العمومية، قانون السجل العدلي، وقانون الرسوم العامة. مبينا أنه ما زال معروضا على المجلس اكثر من 8 مشاريع قوانين تم ترحيلها للعام 2016 تمهيدا لإقرارها.
وأوضح أن اللجان في المجلس التشريعي قدمت 18 تقريرا للمجلس وصدرت بقرارات، تركزت حول قضايا الثوابت الفلسطينية، وكان أهمها قضية القدس والأسرى والحصار، والمطالبات على المستوى الإقليمي والدولي برفع الحصار عن قطاع غزة.
وقال إن هذه القوانين هي بطبيعتها تقديم خدمة للمواطنين في ظل هذه الحالة التي يعيشها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.
ونوه المدهون إلى أن هناك بعض القوانين سترحل الى دورة المجلس التشريعي لعام 2016 ومن أهمها قوانين متعلقة بالعدالة "أصول المحاكمات الشرعية"، من اجل تحديث القوانين المتعلقة بالقضاء الشرعي، لأن القوانين المطبقة حاليا صدرت منذ فترة طويلة وتحتاج الي تعديل.
وكشف عن مشروع قانون مطروح على المجلس لتنظيم استهلاك الكهرباء وفق الامكانيات المتاحة في قطاع غزة، ومضى يقول "هناك تفكير لإصدار قانون اجتماعي لحماية حقوق الفقراء".
كما بين أن المجلس سيقر قانونا لمنع استخدام الكاميرات بصورة عبثية، وكيفية استعمالها في المؤسسات والبيوت والمحلات التجارية.
وقال "اننا في المجلس التشريعي أمام الكثير من المطالبات في ما يتعلق بتقاعد الموظفين المدنيين والعسكريين وغياب حكومة الوفاق وكل هذه الامور ستفرض علينا متغيرات تشريعية ستفرضها حاجة المواطن".
