عمان / وكالات / كشف باحث أردني بارز عن ان نسبة الهدر والفساد المالي في المستوى المتعلق بالتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وصل إلى 40 % من قيمية ميزانيات إدارة عمليات التنسيق الأمني وهي من أعلى نسب العلاقة بين الفساد المالي والأمن في العالم .
وافاد الدكتور وليد عبد الحي وهو من أبرز الباحثين الإستقصائين في المجال السياسي وعلم المستقبليات بالجامعات الأردنية بأن الدراسات المعمقة المختصة تجمع على أن الفساد المالي تحديدا في سلطة التنسيق الأمني تعد من أعلى النسب في العالم .
وفقا لدراسة أعدها عبد الحي طال الفساد الأمني ما قيمته نحو 40 %من ميزانية السلطة.
الوقائع الرقمية مدروسة وفقا لتقاريرالبنك الدولي ومؤسسة الشفافية الدولية وتقارير الرقابة الفلسطينية نفسها بالإضافة لمراكز دراسات معمقة في قضايا الشرق الأوسط.
وحسب الدراسة حددت المحكمة الأوروبية لمدققي الحسابات حجم الفساد المالي في أجهزة السلطة الفلسطينية ب مليارين و400 مليون دولارا تقريبا خلال سنوات اربع ما بين عام 2008- 1012 .
واشار الدكتور عبد الحي إلى ان العديد من المنابر الرقابية الدولية خصصت مؤخرا مساحة واسعة لذكر الأسماء والأرقام فيما يتعلق بفساد السلطة خصوصا في مجال المشاريع الوهمية وكذلك الوظاسف الوهمية.
وسأل الدكتور عبد الحي: هل هذا الفساد هو ثمن للطريقة التي تدار بها المفاوضات؟ وهل عدم التجديد في القيادة الفلسطينية هو لضمان أمن “أبطال الرواية”؟
واضاف : من الواضح أن العمى التنظيمي يساهم في التعمية على الفساد، وهو ما يجعل الأخلاق الثورية تتآكل تدريجيا ، ويتعمق الاحباط وثقافة “الفهلوة” واستيقاظ العصبيات الجهوية. ….
في رأي عبد الحي أن حمى الفساد في أروقة سلطة التنسيق الامني هي جزء من التنسيق الأمني وليس مفصولا عنه، بل هي آلية من آليات ضمان الولاء لهذا التنسيق.
"راي اليوم "
