قامت حكومة الحمد الله في ديسمبر 2015 بتقديم مسودة مشروع قانون المجلس الاعلى للإعلام للرئيس عباس، ليصدرها كقانون بمرسوم، و يبدوا ان هذه المسودة قد تم طلبها من مكتب رئاسة بقايا الوطن – كما تحلو لأستاذي حسن عصفور التسمية وانا معه – بعد ان ذهب الحمد الله لتحويل موضوع الشركة – الجريمة الفضيحة- "الشركة القابضة للإعلام التي امتلك غالبة اسهمها ماهر شلبي وزوجته، والتي جعلت منه الوحيد الذي ملك حق التوقيع منفردا على جميع صكوكها المالية في البنوك وغيرها، و هي نفس الشركة التي تلأجرت الهيئة العامة للتلفزيون من الباطن بموافقة الوزير رياض الحسن (بمحض ارادته او موعزا اليه) !!؟؟
قام مجلس وزراء بقايا الوطن بالوقوع في شر اعماله عندما تجرأ على الشركة القابضة و احال ملفها الى المكتب الرئاسي للتحقيق !؟ و كأن مستوطني المقاطعة لا يعلمون !؟ ففوجىء بالطلب منه او الضغط عليه بالاسراع بتقديم مسودة قانون المجلس الاعلى للإعلام للرئيس من اجل المصادقة الرئاسية، دون ان يدرك سرّ هذا الطلب ! وسرعان ما صادق الرئيس على المسودة واحالها الى الفتوى والتشريع لتصبح قانونا بمرسوم، و بهذا يكون قط الشركة القابضة للإعلام قد فلت من الفخ ! وقفز من النافذة ليعود من الباب، باب المجلس الاعلى للإعلام و هو يخفي سكينا خلف ظهرانيه !؟ لمن !؟ الله اعلم !؟
قام هذا القط قبل ذلك باللعب اكثر من مرة في البيت الفتحاوي معتمدا سذاجة وموافقة اهل البيت و سكانه عندما نسق معهم عن سابق عمد و اصرار و باعهم قناتهم الفضائية " الفلسطينية" مرتين ثم قام ببيعها في المرة الثالثة للهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون !؟
السيد الوزير رياض الحسن و قبل ان يتبوأ منصبه في الهيئة العامة للتلفزيون كانت قد وصلته كل الحيثيات مكتوبة و كان هو ايضا احد العلمين ببواطن الامور فيما يجري من ممارسات ذلك القط الخبيث ، وكان يصرح علانية بانه ضد هذه الممارسات و ضد كل ما يحدث، وكنت في حينها مديرا عاما للتدريب والتطوير في الهيئة – دون صلاحيات طبعا- ىو مديرا عاما لوحدة تقييم الجودة و طالبت الحسن في حينه وكان على رأس "وفا" ان يعينني بالضغط على السيد ياسر عبد ربه مشرف الاعلام الرسمي انذاك، لفتح تحقيق مع عدد من مهندسي التلفزيون الذين عملوا سرا وعلانية مع السيد ماهر شلبي وهم المتسببين الدائمين لقطع كوابل البث الخاصة باستديوا البث الفضائي وذلك لاتاحة الفرصة لاستئجار معدات ماهر شلبي و شركته بعشرات الالاف من الدولارات لايام وليال طوال، كل ذلك كان يجري تحت مراقبة واعين المجموعة الادارية التي ادخلها السيد ياسر عبد ربه في ادارة الهيئة والتي لم تكن تعرف سوى فبركة المكافات لشركات ربحية كان يمتلك احدها اخ للحاج محمود مستشار السيد عبد ربه !؟
كنت قد انتهيت من كتابة كتاب "تلفزيون فلسطين من الحارة للحاكورة" عّدة مرات و اوشكت على طباعته و لكنني كنت في كل مرة اقوم على التاجيل بسبب مستجدات كانت تتعلق بحصولي على وثائق جديدة يستحق ان يتضمنها الكتاب، و ها انا اقوم هذه المرة بتأجيل طباعته لان الروافد الدرامية لما جرى ويجري في الساحة الاعلامية الفلسطينية ازدادت تشويقا و خرابا وفسادا ! و لهذا قررت ان يكون يكون العنوان من حق المجلس الاعلى و ظروف تاسيسه و ملحقاته وعوالقه القادمة، و هكذا فانني ارى ان الساحة الاعلامية هي التي تذهب من " الحارة للحاكورة" !؟ حاكورة المافيا الاعلامية القديمة الجديدة لتتناول خبايا الصحف الفلسطينية الثلاث و خبايا هيئة الاذاعة والتلفزيون و مصائب شبكة المنظمة الاهلية – عضو المجلس الاعلى للإعلام – و دورها في شيطنة الرمز الضحية الذي قتلوه جسديا ولكنهم لم يستطيعوا ان يقتلوه في داخلنا، قتلوه مقابل ثمانين مليون دولار !!؟؟ بمساعدة ما يسمونه بمراكز البحوث و مراكز تطوير الاعلام في بعض الجامعات الفلسطينية ؟و التي ما زالت تلعب دور احد ادوات حكومة الظل الشيطانية التي لا يعلم بها الّا البعض و رب العالمين، بالاشتراك مع بعض مؤسسات غير حكومية تحولت بقدرة قادر الى شركات خاصة ربحية او غير ربحية ..... و الوثائق لا تكذب يا سادتي و هي الحكم الدائم ....... يتبع في لقاء قادم


