القدس المحتلة سماكتبت صحيفة "هآرتس" العبرية ان نشطاء من اليمين الاسرائيلي قدموا شكوى الى وحدة لاهب 433 في الشرطة ضد الناشط اليساري عزرا ناوي، من حركة "تعايش" الذي تم توثيقه من قبل جواسيس زرعهم اليمين في التنظيم اليساري، وهو يثرثر ويدعي انه يعمل على تسليم تجار الأراضي الفلسطينيين الذين يبيعون الأراضي لليهود، الى السلطة الفلسطينية وانها تقتلهم.
وكان برنامج "عوبداه" (حقيقة) الذي تبثه القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي، قد بث يوم الخميس الماضي، توثيقا لناوي يدعي فيه انه يعمل على ذلك بمساعدة ناشط فلسطيني في تنظيم "بتسيلم". ولم يتضمن التحقيق الصحفي أي معلومات تؤكد حقيقة ما ادعاه ناوي بشأن قتل تجار الأراضي.
ويعتمد التحقيق على مواد جمعها نشطاء يمين تسللوا الى تنظيمات اليسار الناشطة في الضفة. وقام احد نشطاء اليمين بإجراء اتصال مع ناوي، وسجل محادثة معه قال خلالها ان اربعة فلسطينيين من تجار الأراضي اتصلوا به شخصيا لأنهم اعتقدوا بأنه تاجر أراضي. وقال: "انا اقوم مباشرة بتسليم صورهم وارقام هواتفهم الى الأمن الوقائي، والسلطة تقبض عليهم وتقتلهم. ولكنها قبل قتلهم تضربهم كثيرا. اولا ينكلون بهم ثم يقتلونهم".
وخلال احدى الجولات يتحدث ناوي عن فلسطيني عقد صفقة مع المستوطنين، حيث جعلهم يحرثون أراض تابعة لأعمامه مقابل قيامه بزراعة أراضي أخرى. ويسمع صوت ناوي وهو يقول انه سلم اسم هذا الشخص للأمن الوقائي، وبعد فترة وجيزة اصيب هذا الشخص "بنوبة قلبية".
ويوثق التحقيق التقاء ناوي بتاجر اراضي فلسطيني، حيث يعرض نفسه كمن يرغب بشراء أراضي بالقرب من المستوطنات. وبالتنسيق مع ناشط فلسطيني في بتسيلم يقوم بجمع وثائق تتعلق بالأراضي ويحاول تنسيق لقاء مع التاجر كي تتمكن قوات الأمن الوقائي من اعتقاله. وخلال المحادثة مع التاجر الفلسطيني يسمع صوت التاجر وهو يقول لناوي انه يجب الحذر وبدء العمل فقط بعد ثلاث سنوات من الصفقة، لأنهم "هناك يذبحون". ويسمع صوت ناوي وهو يقول انه يشعر "كالزفت" لكنه يواصل نشاطه ضد الرجل.
يشار الى ان المحكمة فرضت في 2009 حكما بالسجن لمدة شهر على ناوي بعد ادانته بالاعتداء على افراد من الشرطة في جنوب جبل الخليل في 2007. كما فرض عليه السجن لمدة نصف سنة مع وقف التنفيذ، وغرامة بقيمة 750 شيكل، ودفع تعويضات قيمتها 500 شيكل لكل شرطي.
وفي تعقيبه على نشر التحقيق، قال ناوي: "لست أنا الذي نصب كمينا لذلك الشخص كما يظهر من ادعاءاتكم، فالعكس هو الحقيقة. لقد توجه إلي وعرض نفسه كتاجر للأراضي. وبما أنني تكهنت بأنه تم ارساله لحياكة فرية ضدي وتشويه اسمي بين الفلسطينيين، لم يتبق امامي الا التبليغ عنه للسلطة، كي لا يتم الاعتقاد بأني تاجر أراضي. لأسفي، بث هذا التقرير هو جزء من الجهود التي تبذل للتخريب على نشاطي ونشاط زملائي لمساندة الفلسطينيين". وقال ناوي انه جرت في السابق محاولات لتشويه سمعته لدى الفلسطينيين.
وقالت المحامية ليئة تسيمل التي تترافع عن ناوي، في حديث لصحيفة "هآرتس": "لا توجد أي مشكلة في مواجهة الشكوى. كان يمكن لوقوعه في الفخ الذي نصبه له من تظاهر بأنه تاجر أراضي فلسطيني ان يجعله متعاونا في نظر الجمهور والسلطة الفلسطينية، وتوجهه الى السلطة تم من اجل اثبات نقاوة اياديه".
وعقبت شخصيات سياسية على التحقيق، فكتب رئيس الحكومة نتنياهو على صفحته في الفيسبوك، ان "تحقيق عوبداه كشف الوجه الحقيقي للمتطرفين من بيننا الذين جعلتهم كراهيتهم للمستوطنين يصابون بالجنون واوصلتهم حد تسليم الأبرياء ليتم تعذيبهم واعدامهم". واضاف "ان التحقيق شكل دليلا آخر على السلوك الوحشي للسلطة الفلسطينية التي تعذب وتقتل الفلسطينيين الذين تنحصر "جريمتهم" في بيع الأراضي لليهود. من يشجع القتل لا يمكنه مواصلة التستر وراء القناع المنافق لـ"القلق على حقوق الانسان".
وكتب وزير التعليم نفتالي بينت انه تحدث مع سفيرا بريطانيا وفرنسا وطالبهما بوقف تحويل التبرعات لتعايش وبتسيلم. كما كتب في ملاحظة اخرى انه يتوقع من قادة اليسار، بوغي وتسيبي ولبيد وحتى زهافا غلؤون، شجب هذا العمل.
وكتب رئيس الشاباك السابق يوفال ديسكين على صفحته: "عزرا ناوي الى السجن وبسرعة! ولكن للذين يسارعون الى الاحتفال، المعطيات هي انه لا يوجد أي أساس للمقارنة بين العنف الصادر عن اليمين وذلك الصادر عن اليسار".
