غزة سمااستنكر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان إقدام جهاز الأمن الداخلي بغزة على اعتقال ناشطين في قطاع غزة، وطالب بإطلاق سراحهما بشكل فوري، معرباً عن قلقه من تكرار حالات تقييد الحريات في القطاع.
وقال المركز في بيان صحفي: إن "قوة من الأمن الداخلي، اعتقلت أمس الأحد، اثنين من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هما الصحافي أيمن العالول (44 عاماً)، والشاب رمزي حرز الله (27 عاماً)".
وأضاف "يخشى المركز أن يكون الاعتقال على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير، ويطالب النيابة العامة في غزة بمتابعة الأمر، وتوضيح الملابسات للرأي العام".
وتابع "تفيد تحقيقات المركز وإفادات أهالي المعتقلين، أن قوة من الأمن الداخلي توجهت إلى منزل العالول الكائن في حي الصبرة، وصادر أفرادها جهازي حاسوب، بعد أن طلبوا إحضار جميع الأجهزة التي يستخدمها العالول، ومن ثم اقتادت القوة الصحافي إلى مركز أنصار للتحقيق معه، وما زال محتجزاً، وتم ذلك دون إبراز مذكرة تفتيش أو إحضار".
وأكمل "في نفس الأثناء، قامت قوة من الأمن الداخلي باعتقال المواطن حرز الله من منزله الكائن بشارع الوحدة وسط مدينة غزة، والقوة بمصادرة جهاز حاسوب وجهاز مكتبي، بالإضافة لهاتف محمول، يتبعون للمواطن حرز الله، وقد تم اعتقال حرز الله ومصادرة هذه الاجهزة دون إبراز مذكرة من النيابة بالتفتيش أو بالإحضار.
وشدد المركز على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بالقانون، لاسيما المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني 2003، وحرية النقد مكفولة بموجب القانون والمعايير الدولية، وخاصة للسلطة العامة.
ودعا لضرورة احترام قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 من قبل الأمن الداخلي، لاسيما المواد المتعلقة بضرورة صدور مذكرة إحضار أو تفتيش من النيابة العامة لتنفيذ أي اعتقال أو مصادرة للممتلكات أو تفتيشها، كما يجب أن تتضمن مذكرة التفتيش والإحضار التهمة الموجه وسبب التفتيش لو اقترن الإحضار بالتفيش.
وطالب المركز النائب العام بالتدخل فوراً لمتابعة اعتقال الناشطين مع الأمن الداخلي، وإظهار ملابسات الاعتقال، وإعلانها للرأي العام فوراً، كما دعا الأجهزة الأمنية في قطاع غزة لضرورة احترام القانون، لاسيما قانون الإجراءات الجزائية.
