القدس المحتلة / سما / "لاَ تَأْخُذْ رَشْوَةً لأَنَّ الرَّشْوَةَ تُعْمِي أَعْيُنَ الْحُكَمَاءِ"بهذا النص التوراتي من (سفر التثنية 16). افتتح القاضي العربي في المحكمة العليا الاسرائيلية نطقه بالحكم بعقوبة السجن لسنة ونصف على رئيس الوزراء الاسبق ايهود اولمرت بسبب فضيحة الفساد التي سمّيت "هوليلاند".
ولدى القاضي جبران الذي ترأس هيئة القضاة التي حكمت اليوم على اولمرت بالسجن تاريخ طويل من القرارات الشجاعة والمثيرة للجدل، مثل منع لقاء المشتبه بهم في قتل عائلة الدوابشه بمحاميهم.
القاضي سليم جبران، هو القاضي العربي الوحيد في المحكمة العُليا في إسرائيل، وهو الوحيد الذي عارض التخفيف عن عقوبة أولمرت.
ورأى القاضي جبران أنّه يجب عدم التخفيف من العقوبة ذات الستّ سنوات من السجن التي فُرضت على أولمرت، وعدم قبول استئنافه ضدّ إدانته بتلقّي نصف مليون شيكل من الرشوة. وبالمقابل، فقد رأى القضاة الأربعة الآخرون أمرا مختلفا، وخفّفوا من عقوبة أولمرت بشكل جزئي، حيث أدين رئيس الحكومة الأسبق بتلقّي 60 ألف شاقل من الرشوة فقط.
وعلى النقيض من ذلك، فلم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها جبران رئيس حكومة إسرائيلي. ففي يوم الانتخابات للكنيست عام 2015، أمر جبران، الذي تولّى منصب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، وسائل الإعلام الإسرائيلية بعدم بثّ خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيث إنّ خطابا كهذا يعتبر دعاية يحظر بثّها. قبل أيام من ذلك، حظر أيضا عدم ظهور مغنّين في مظاهرة للأحزاب اليمينية في إسرائيل.
وفي أحكام سابقة له أثبت جبران مرة تلو الأخرى موقفه المعارض للتطرّف الديني المستشري في إسرائيل. ومؤخرا فقط قرر أنّه يجب منع المعتقَلين الإسرائيليين المشتبه بهم بقتل عائلة الدوابشه من لقائهم بمحاميهم. وقال إنّه قد تم إقناعه من خلال مواد سرية عرضها عليه الشاباك بأنّ هناك حاجة لاستمرار منع اللقاء بين المشتبه بهم وبين محاميهم.
وكان جبران القاضي الوحيد الذي رأى أنّه يجب محاكمة معدّي كتاب "عقيدة الملك"، وهو كتاب كتبه حاخامات متطرّفون ويتناول قوانين تسمح بقتل الأشخاص غير اليهود. وفي جلسة بشأن هذا الكتاب قال جبران مازحا هل يُلزم الكتاب أيضًا قتله هو.
