القدس المحتلة / سما / ادّعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال حديثه عن الحركة الإسلامية وقرار المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت"، بإخراج الحركة عن القانون واعتبارها تنظيمًا محظورًا، أنه لا يوجد أي شيء ضد الإسلام، أو المواطنين المسلمين، وأن القرار جاء لمنع التحريض، غاضًا النظر عن الاعتداءات التي تمارسها حكومته على المسجد الأقصى المبارك، واستمرار الاحتلال والتحريض المستمر على العرب في البلاد.
وقال نتنياهو إن الشق الشمالي للحركة الإسلامية، أخرج عن القانون لأنه "يتآمر ضد الدولة، بهدف إقامة دولة إسلامية مكانها، تربطها بحماس علاقات وطيدة، وتحرّض على العنف ضد المواطنين الأبرياء". ولم يتطرّق نتنياهو لنيته وحكومته تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيًا ومكانيًا، والاعتداءات المستمرة وعمليات الإعدام الميداني التي تنفذها أجهزة الأمن الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وأضاف نتنياهو أنه "لا يوجد لدينا أي شيء ضد الإسلام أو المواطنين المسلمين، غالبيتهم المطلقة ملتزمون بالقوانين"، زاعمًا أن الهدف من إخراج الحركة الإسلامية عن القانون هو "منع التحريض الذي من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالأبرياء".
واقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية ليل الاثنين الثلاثاء، مكاتب الحركة الإسلامية الشمالية في مدينة أم الفحم و17 مؤسسة تابعة لها، بعد أن أعلنت عن حظرها.
وصادرت قوات الأمن الإسرائيلية حواسيب وأجهزة إلكترونية والعديد من الملفات، واستدعت للتّحقيق كلًّا من رئيس الحركة، رائد صلاح، ونائبه، كمال خطيب، ومسؤول ملفّ القدس والأقصى، د. سليمان أحمد، كما اعتقلت مسؤول العلاقات الخارجيّة فيها، د. يوسف عواودة.
ووقع على القرار وزير الأمن، موشيه يعالون، مستندا على قانون الطوارئ الانتدابي وبذريعة أن الحركة الإسلامية (الشمالية) تشكل خطرا أمنيا على إسرائيل، مستندة على قوانين الطوارئ الانتدابية.
