لاهاي - دعا مسؤولون فلسطينيون المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة الى تسريع تحقيقها في "جرائم الحرب الاسرائيلية" وسلموها ملفا جديدا يتهم اسرائيل بعمليات قتل تعسفية وعقوبات جماعية.
وطلب وفد فلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس من المدعية العامة فاتو بنسودا في لاهاي "التسريع" في الفحص الاولي الذي فتحته المدعية في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد تسليم الملف في وقت سابق من اليوم والذي يوثق لجرائم جديدة يقول الفلسطينيون ان اسرائيل ارتكبتها خلال الايام الاربعين الماضية، حسب ما صرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للصحافيين.
وصرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للصحافيين "من المهم للغاية تسريع العملية (..) لانه اذا شعرت اسرائيل بالافلات من العقاب، فما الذي سيردعها عن مضاعفة اعداد الضحايا".
وجاءت تصريحات المالكي بعد تسليم ملف جديد الى المدعية العامة فاتو بنسودا في لاهاي "يشير الى عمليات الاعدام الميدانية وهدم المنازل والعقاب الجماعي" التي يتهم الفلسطينيون اسرائيل بارتكابها.
كما اشتمل التقرير على امثلة على "العدوان الاسرائيلي خلال الـ 40 يوما الماضية".
والتقى الرئيس محمود عباس بالمدعية العامة اليوم الجمعة لاول مرة منذ انضمام السلطة الفلسطينية الى المحكمة في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وقال المالكي انه سلم "الوثيقة المعدة جيدا" الى بنسودا في وقت سابق من اليوم.
واثارت السلطة الفلسطينية غضب اسرائيل عندما طلبت من المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من العام التحقيق في اتهامات بارتكاب الدولة العبرية جرائم حرب خلال حرب غزة في 2014.
واستمرت الحرب في قطاع غزة خمسين يوما وخلفت اكثر من 2200 قتيل فلسطيني غالبيتهم من المدنيين و73 قتيلا في الجانب الاسرائيلي معظمهم من الجنود.
وبدأت بنسودا في كانون الثاني (يناير) الماضي فحصا تمهيديا تحدد على اساسه ما اذا كانت توجد ادلة كافية لفتح تحقيق في جرائم حرب قد تكون ارتكبتها اسرائيل منذ الحرب على قطاع غزة في صيف العام 2014.
وقال المالكي للصحافيين من امام المحكمة في لاهاي "طلبنا تسريع هذه العملية".
كما طلب الوفد الفلسطيني من مسؤولي المحكمة زيارة الاراضي الفلسطينية، الا ان مسؤولي المحكمة قالوا انهم "بانتظار موافقة الجانب الاسرائيلي"، حسب المالكي.
واكد المالكي ان على المحكمة "تسريع تحقيقها للوصول الى نتيجة نهائية بان لديها اساسا صلبا وأدلة كافية تثبت ان اسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية حتى تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيق كامل".
واضاف "نأمل في ان يتوصلوا الى النتيجة قريبا".
وفي وقت سابق ، قال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، صائب عريقات، ان الملف المؤلف من 52 صفحة يحتوي على اتهامات لاسرائيل بارتكاب "اعدامات ميدانية، وعقاب جماعي وهدم منازل وتطهير عرقي" يدعمه "صور وتسجيلات فيديو موثقة".
وهذا ثالث ملف يتم تسليمه للمحكمة بعد ان سلم المالكي ملفين اخرين في حزيران (يونيو) الماضي واحد حول الحرب في غزة والثاني حول الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.
وعارضت اسرائيل، التي لم توقع على ميثاق انشاء المحكمة، بشدة المساعي الفلسطينية لفتح تحقيق كامل في جرائم الحرب.
كما اغضبت تلك الخطوة حليفتها الولايات المتحدة التي قالت ان تلك الخطوة سيكون لها "اثر عكسي".
وانشات المحكمة الجنائية الدولية في 2002 للتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن عمليات الابادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي لا تستطيع السلطات المحلية ملاحقة المسؤولين عنها.
وكان الرئيس محمود عباس اجتمع ،اليوم الجمعة، مع رئيسة محكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، بمقر المحكمة في لاهاي.
وأطلع الرئيس عباس رئيسة المحكمة على الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين.
وحضر هذا الاجتماع، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية رياض المالكي، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ونائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" فهمي الزعارير، وسفير فلسطين لدى هولندا نبيل أبو زنيد.
ومساء اليوم الجمعة، سلم وزير الخارجية رياض المالكي مذكرة تكميلية حول جرائم اسرائيل في اراضي دولة فلسطين الى المدعية العامة فاتو بنسودا، وأعضاء مكتبها في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقال المالكي للمدعية العامة واعضاء مكتبها في بداية الاجتماع: "اعود اليكم اليوم والاوضاع في وطني فلسطين تزداد تدهورا بفعل الممارسات غير الشرعية والجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال بمسؤوليها ومستوطنيها، وما تؤمنه القوانين الاسرائيلية من حماية وافلات من العقاب لمرتكبي الجرائم، بما فيها جرائم القتل، والاعدامات الميدانية، هدم المنازل، الاعتقال التعسفي، وغيرها من اشكال الاضطهاد والعقاب الجماعي".
واضاف: "يشرفني أن أقدم اليوم، إلى مكتبكم، مذكرة تكميلية من دولة فلسطين، علما اننا قد قدمنا لكم سابقا بلاغا حول الحالة في فلسطين، خاصة الاستيطان، العدوان على غزة والاسرى، تلاه ذلك مذكرة حول جريمة حرق عائلة الدوابشة وارهاب المستوطنين".
وأشار المالكي الى ان تقديم هذه المذكرة يأتي تماشيا مع الفحص الأولي الذي فتحته المدعية العامة في 16 يناير الماضي حول الحالة في فلسطين.
وتابع: "نأمل من خلال هذه المذكرة أن تساهم في تمكين ودعم جهودكم لتحديد أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على طريق مكافحة الإفلات من العقاب، وإعلاء العدالة، وتعزيز المساءلة لردع مجرمي سلطة الاحتلال من ارتكاب وتكرار جرائمهم".
وشدد وزير الخارجية على ان المعلومات المقدمة اليوم من قبل دولة فلسطين تشير الى ان قضية بدء التحقيق الجنائي الفوري، تعتبر قضية ملحة. وقال:"يحدونا الأمل في ان يصل مكتبكم الى نفس النتيجة، في اقرب وقت ممكن".
وفي الختام ، اكد وزير الخارجية ضرورة الاستفادة من التقارير الدولية وخاصةً تقارير هيئات الامم المتحدة بما فيها التقرير لجنة التحقيق في العدوان الاخير على قطاع غزة، ومخرجاتها في ضرورة إيجاد الاليات المناسبة والحازمة لمساءلة الاحتلال على جرائمه لان غياب المساءلة يعني التشجيع على ارتكاب المزيد منها.
