رام الله / سما / أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي إلى أن حضور الولايات خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الأربعاء 28 تشرين الأول 2015 جاء بسبب عضويتها ولا يعني تأييدا لفحوى ما قاله عباس.
وقال كيربي في المؤتمر الصحفي للخارجية الأميركية امس الخميس رداً على سؤال عما إذا كان وجود الولايات المتحدة أثناء الخطاب يمثل تأييدا لما قاله الرئيس عباس "لقد سمعنا الخطاب، وكما قلنا سابقاً إننا لن نقوم بتحليل أو تفنيد كل كلمة تقال (بالنسبة لما يجري بين الفلسطينيين والإسرائيليين) إلا أننا نؤكد باستمرار على ضرورة الابتعاد عن التحريض بالكلام أو الفعل".
وحول دلالة وجود الولايات المتحدة أثناء إلقاء عباس خطابه قال كيربي: "الخطاب جاء بناءً على طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للحديث عن الأزمة الحالية وكان هو المتحدث الوحيد ، وأريد الإشارة إلى أن المجلس عقد اجتماعات مماثلة بناء على طلبات مماثلة في السابق" مؤكداً أن الأولوية الآن هي استعادة الهدوء.
وكان الرئيس الفلسطيني قد ألقى خطابا أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الأربعاء 28 تشرين الاول 2015 ، أشار فيه إلى ان سوء حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هو نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، واصفا اوضاع حقوق الانسان بانها الأسوأ والأخطر منذ العام 1948.
ودعا عباس إلى تدخل قوي وحاسم وتحمل المسؤولية، وقبل فوات الأوان، من قبل الأمم المتحدة، بهيئاتها المتخصصة ووكالاتها الدولية كافة، والدول الأعضاء، وخاصة من قبل مجلس الأمن المطالب أكثر من أي وقت مضى، بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبشكل فوري وعاجل.
وتساءل "أما آن الأوان للمجتمع الدولي أن ينتقل من التنادي بعدالة القضية الفلسطينية، الى اتخاذ التدابير والإجراءات العملية التي تحقق هذه العدالة للشعب الفلسطيني وتقيم السلام والأمن كواقع ملموس؟".
وأوضح عباس أن الهبّة الغاضبة هي "نتيجة حتمية لما حذرنا منه وعرضناه سابقا من انتهاكات وجرائم إسرائيلية، وعدم نجاح المجتمع الدولي برفع الظلم والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا وخاصة الشباب منهم، وان استمرار الوضع الراهن أمر لا يمكن القبول به ومن شأنه أن يدمر ما تبقى من خيار السلام على أساس حل الدولتين".
وقال عباس "ألم تتساءلوا الى متى سيظل الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده لأرضنا؟ والى متى سيبقى شعبنا محروما من التمتع الكامل وغير المنقوص بحقوقه التي كفلتها الشرعية الدولية، وأولها حقه في الحياة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة ذات السيادة ؟".
وحول وضع الكاميرات في الحرم القدسي الشريف قال كيربي أن الفكرة هي فكرة أردنية بالأساس وأنه حتى الآن لم يتم تنفيذها بحسب معرفته.
يشار إلى أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو تلقف بلا تردد المقترح الأردني القاضي بتركيب كاميرات تصوير على مدار الساعة داخل باحات المسجد، والاجتماع بمسؤولي الأوقاف الفلسطينية في الأقصى لوقف تصاعد الأوضاع والسماح للمسلمين بالصلاة فيه ولغير المسلمين بزيارته.
ويثير موضوع وضع الكاميرات الكثير من الجدل حيث قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية الدكتور هايل عبد الحفيظ داود "إن الكاميرات في المسجد الأقصى ستكون تحت مراقبة دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف وان الهدف من ذلك هو حماية المسجد الأقصى المبارك ولا علاقة لسلطات الاحتلال بعملية تركيب تلك الكاميرات، متسائلا عن سبب تدخل الجانب الإسرائيلي في ذلك".
إلا أن مفهوم إسرائيل يختلف عن مفهوم الأردن حيث منعت شرطة الاحتلال موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولة عن إدارة المسجد الأقصى من نصب الكاميرات، حيث كان أعلن عزام الخطيب مدير عام الدائرة "أنا أنفذ تعليمات الديوان الملكي الأردني، وقمنا بتركيب كاميرات ونريد ان تكون الكاميرات واضحة ومفتوحة لكل العالم ليرى الجميع في اي مكان في العالم ماذا يحدث في المسجد الأقصى على غرار ما يحدث في الحرم الشريف في مكة" .
