رام اللةسما يتسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء، من اللجنة السياسية المنبثقة عن التنفيذية، تقريرا كاملا ومفصلا، حول آليات وقف التعامل مع الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، من أجل اعتمادها وفق قرار المجلس المركزي الأخير، وخطاب الرئيس في الأمم المتحدة.
ويتوقع واصف أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهو عضو في اللجنة السياسية التي انبثقت عن اللجنة التنفيذية، أن يقر الرئيس أبو مازن والتنفيذية هذه التوصيات والآليات التي رفض أبو يوسف في تصريحات لـ«القدس العربي» الكشف عن تفاصيلها.
وكانت هذه الآليات ثمار سلسلة اجتماعات عقدت في الضفة الغربية مع مسؤولين أمنيين واقتصاديين وسياسيين، تطبيقا لقرار التنفيذية الذي أعلن بقاءها في حالة انعقاد دائم.
وردا على سؤال، إن كانت هناك خطط بديلة للعمل في مؤسسات السلطة في حال إلغي الاتفاق الاقتصادي المسمى «اتفاق باريس»، قال أبو يوسف «هناك مجموعة من الاقتراحات التي نوقشت حول هذا الأمر، منها فرض مقاطعة كاملة لكل البضائع الإسرائيلية، وليس فقط منتجات المستوطنات ومنع تداولها في كل مناطق الدولة الفلسطينية، ووقف تحكم الاحتلال بالاقتصاد الفلسطيني بشكل كامل، بما في ذلك تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير لدول عربية، تساهم في تقوية الاقتصاد الفلسطيني».
