القدس المحتلة / سما / إخفاق مدوٍ، فشل صارخ، انهزام، جُبْن، قُنوط ويأْس، هذه بعض المُفردات التي طغت على المشهد الإسرائيليّ بعد عملية بئر السبع مساء أمس الأحد، والتي تمكّن خلالها الفلسطينيّ، المُسلّح بسكينٍ ومُسدسٍ من اختراق محطة الحافلات المركزيّة في المدينة، على الرغم من الإجراءات الأمنيّة الشديدة، وقتل جنديّ وانتزاع سلاحه، ومُواصلة العملية.
وللتدليل على عمق الارتباك والبلبلة وحالة الهستيريا في الشارع الإسرائيليّ، بما في ذلك قوّات الأمن، يكفي الإشارة في هذه العُجالة إلى أنّ ضابط الأمن في المحطّة ومع رجال الشرطة قاموا بقتل مُستجلب من اريتريا، رميًا بالرصاص، والتنكيل به، لأنّه يحمل ملامح شرقيّة، ليتبينّ بعد ذلك، أنّ لا علاقة له، لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ بالعملية الفدائيّة.
الناطق بلسان الشرطة الإسرائيليّة اعترف بالفشل، وقال لوسائل الإعلام العبريّة إنّ الجهات الأمنيّة ستقوم بالتحقيق في هذا الفشل، مشيرًا في الوقت عينه إلى أنّه يتحتّم على المُواطنين أنْر يكونوا دائمًا على يقظة، بسبب وجود معلومات عن إمكانية قيام الفلسطينيين بتنفيذ عمليات أخرى، على حدّ تعبيره.
في السياق عينه، أقّر مُحلل الشؤون الأمنيّة والعسكريّة في صحيفة (هآرتس) الإسرائيليّة، وهو المُقرّب جدًا من المؤسسة الأمنيّة في تل أبيب، أقّر بأنّ استعداد ثلاثة، أربعة أو خمسة فلسطينيين في اليوم للهجوم على الإسرائيليين وبأياديهم السكاكين المرفوعة، مع علمهم التّام بأنّ احتمالات موتهم مُرتفعة جدًا، أدّى إلى تغيير الواقع بشكلٍ أساسيٍّ، على حدّ تعبيره.
وتابع قائلاً: إنّ هذه الظاهرة زرعت حالة من الكآبة والهلع في الشوارع وفي الحافلات العامّة، وألزمت قوّات الشرطة الإسرائيليّة والجيش على تعزيز عناصرهما بشكلٍ كبيرٍ في قلب المدن الإسرائيليّة، وفي المُستوطنات الإسرائيليّة الواقعة على خطوط التّماس، حسبما ذكر. وأوضح أيضًا أنّه على الرغم من وجود قواتٍ كبيرةٍ من الشرطة والجيش، التي تمكّنت من إحباط عددٍ كبيرٍ من العمليات الفدائيّة، وتحديدًا الطعن، لم تردع الشباب الفلسطينيّ، مُشددًا على أنّ العامل الأساسيّ هو استعداد الكثيرين من الفلسطينيين أنْ يُخاطروا بأنفسهم ويموتوا، وهذا الأمر، أضاف هارئيل، هو الذي أحدث التغيير المفصليّ في الأسابيع الأخيرة، على حدّ قوله.
وتابع المُعلّق الإسرائيليّ قائلاً إنّ تقدير الأجهزة الأمنيّة في تل أبيب، في نهاية الأسبوع الماضي، كان يؤكّد على أنّ عمليات الطعن ستستمّر. وأشار إلى أنّه حتى اللحظة، تمتنع الحكومة الإسرائيليّة عن اتخاذ خطوات عقابيّة، كما فعلت في الانتفاضة الثانية عام 2000.
وبحسب مصدرٍ أمنيٍّ رفيع المُستوى، أضاف المُعلّق هارئيل، فإنّ العمّال الفلسطينيين ما زالوا يعملون في إسرائيل، ولم تقُم السلطات بفرض قيودٍ جديدةٍ عليهم، لافتًا إلى أنّه بحسب وجهة نظر قادة الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة فإنّ إغلاق الضفّة الغربيّة وفرض الطوق العسكريّ عليها، لن يتمكّنا من وقف ظاهرة الطعن بالسكاكين، إنمّا سيؤدّي إلى المسّ بالفلسطينيين الذين يعملون داخل ما يُطلق عليه الخّط الأخضر، وسيؤثر سلبًا على الاقتصاد الإسرائيليّ، ويدفع بالكثيرين من أبناء الشعب العربيّ الفلسطينيّ إلى القيام بتنفيذ عمليات فدائيّة ضدّ إسرائيل، على حدّ قول المصادر الأمنيّة الرفيعة في تل أبيب.
أمّا فيما يتعلّق بعملية بئر السبع فقال المُحلل هارئيل إنّ السيناريو الأسوأ والأخطر، والذي تمّ وضعه من قبل الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة من شأنه أنْ يتحقق، وهذا السيناريو، بحسب المصادر في تل أبيب، هو قيام خلايا فلسطينيّة منظمّة أكثر بالدخول في الصورة والقيام بموجة عمليات ثانية، تُعتبر استكمالاً لموجة “إرهاب الأفراد”.
وكشف النقاب عن أنّ ما يقُضّ مضاجع الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة هو أنّ الفدائيّ الذي قام بتنفيذ عملية بئر السبع مساء الأحد، تمكّن من طعن جدنيّ واختطاف سلاحه الرشاش الأوتوماتكيّ، والأكثر تعقيدًا أنّه أثبت، أيْ الفدائيّ، أنّه يُجيد استعمال السلاح بصورةٍ ممتازةٍ، على حدّ قوله. وشدّدّت المصادر الإسرائيليّة في حديثها للصحيفة العبريّة على أنّ الضفّة الغربيّة المُحتلّة مليئة بالأسلحة الحيّة، غير الأسلحة التي يمتلكها عناصر القوات الأمن الفلسطينيّة.
وتابعت المصادر عينها قائلةً إنّ القسم الأكبر من هذه الأسلحة موجود مع نشطاء التنظيم التابع لحركة فتح، ولكن مع ذلك، تُشير التقديرات الإسرائيليّة، إلى وجود كياتٍ من الأسلحة لدى عناصر حركة المُقاومة الإسلاميّة (حماس) في الضفّة العربيّة، موضحةً أنّ البنية التحتيّة للحركة تعمل بأوامر مباشرةٍ من صلاح العاروري، الذي يُقيم في تركيّا، من أجل إخراج عمليات عسكريّة ضدّ أهدافٍ إسرائيليّةٍ، على حدّ قول المصادر الأمنيّة بتل أبيب. وأردفت المصادر عينها قائلةً إنّ الردّ الإسرائيليّ على موجة “الإرهاب” الأخيرة، ينحصر في جهود المنظومة الأمنيّة والعسكريّة إلى عدم الانجرار لحالةٍ من الهستيريا، والامتناع عن استدعاء عددٍ كبيرٍ من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيليّ، وعدم اتخاذ إجراءات تُعتبر بمثابة عقوبات جماعيّة للشعب الفلسطينيّ، قالت المصادر الإسرائيليّة.
على صلةٍ بما سلف، كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة في عددها الصادر اليوم الاثنين، كشفت النقاب عن أنّ الحكومة الإسرائيليّة أوقفت عملية بناء الأسوار بالقرب من القرى الفلسطينيّة المتاخمة للقدس المُحتلّة، بسبب نقاشٍ حامي الوطيس داخل المجلس الوزاريّ المُصغّر للشؤون الأمنيّة والسياسيّة، عندما عارض الوزراء هذا الإجراء لأنّه، بحسبهم، يؤكّد على تقسيم القدس الـ”موحدّة” قولاً وفعلاً، على حدّ تعبيرهم.
