غزة –رام الله - منذ أن تشكلت اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية بقرار من الرئيس محمود عباس وبرئاسة الدكتور صائب عريقات وعضوية مجموعة من الخبراء القانونيين والسياسيين وممثلي الفصائل الوطنية ومؤسسات حقوق الإنسان، عكفت اللجنة على عقد جلسات منتظمة تناولت فيها العديد من المواضيع والقضايا التي تمحورت حول محاكمة المجرمين الإسرائيليين على جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وقد تدارست اللجنة العديد من الخيارات المتعلقة برفع الدعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية وقامت بتشكيل عدة لجان فرعية منها: اللجنة الفنية والاعلامية.
وقد ركزت اللجنة عملها في ثلاثة ملفات رئيسية: العدوان على قطاع غزة والاستيطان والاسرى.
وقد كلفت اللجنة العديد من المؤسسات واللجان المختصة بجمع المعلومات والبيانات اللازمة لاستكمال الملفات المنوي تقديمها الى المحكمة الجنائية الدولية , كما جرى التنسيق بين اللجنة الوطنية والمؤسسات الرسمية كوزارة الخارجية ووزارة العدل، ومؤسسات المجتمع المدني؛ لكي تشكل منظومة واحدة في تقديم عمل مهني يشق طريقه بنجاح الى المحكمة .
كما تواصلت اللجنة واجرت اتصالات ومشاورات مع المختصين الدوليين، وجرى التعاقد مع
شركة مختصة تضم خبراء قانونيين في رفع الدعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.
كما قدمت اللجنة بلاغاً لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يتعلق بثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بجرائم ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا وهي العدوان على قطاع غزة والاستيطان والأسرى.
واجرى اعضاء من اللجنة نقاشات تحضيرية مع مكتب المدعي العام لدراسة خيارات دولة فلسطين في رفع الدعاوى أمام محكمة الجنائية الدولية
وقد رأت المدعي العام (فاتو بنسودا) أنها تفضل حالياً أن تقوم دولة فلسطين بتقديم بلاغ لمكتب المدعي العام ليبدأ مرحلة الدراسة الأولية تمهيداً للبدء في مباشرة التحقيق إذا ما ثبت وقوع جرائم جنائية دولية وذلك بعد الحصول على إذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية.
وقد فضلت المدعي العام أن تكون الإحالة المباشرة من قبل دولة فلسطين مرحلة لاحقة، مع الإشارة إلى أن العديد من أعضاء اللجنة الوطنية يرون أن الإحالة تختصر بعض الإجراءات المتعلقة بالتحقيق وتعطي رقابة لدولة فلسطين على قرارات المدعي العام المتعلقة بمباشرة التحقيق وبوجود أساس كافي للمقاضاة.
وقد كانت اللقاءات مع مكتب المدعي العام إيجابية، أكدت فيها المدعي العام أن لن تقبل أي ضغوط سياسية تمارس من قبل اي جهة كانت، كما وأكد أعضاء الجنة لمكتب المدعي العام على أهمية الإسراع في مرحلة الدراسة الاولية والإنتقال في أسرع وقت لمرحلة التحقيق- مع الإشارة أنه لايوجد سقف زمني للدراسة الأولية-، وأكدوا أيضا على جاهزية دولة فلسطين في التعاون مع مكتب المدعي العام ومع المحكمة.
كما وقامت اللجنة الوطنية العليا بتكليف جهات مختصة بالعمل على مواءمة التشريعات الفلسطينية بما يتوافق مع ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، كما وشكلت لجان فرعية لمتابعة ذلك.
وقد أكد رئيس اللجنة الوطنية العليا / د. صائب عريقات أن اللجنة تعمل بشكل حثيث في متابعة الملفات المكلفة بها رغم كل العقبات والمصاعب التي تواجه اللجنة، واشار الى ان اللجنة تعمل بجد وتتبنى الوسائل والطرق المهنية لإتمام كافة الملفات، مبدياً فخره بالحس الوطني الذي يتمتع به أعضاء اللجنة، والذي يلمسه في تفانيهم في أداء الأعمال والمهام التي يكلفون بها.
