نيويورك وكالات
خلصت لجنة تحقيق خاصة تابعة للأمم المتحدة اليوم الى أن إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات جسيمة ترقى إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية خلال الحرب الاخيرة التي شنتها على قطاع غزة في صيف العام الماضي.
وأكدت لجنة التحقيق الأممية، في تقرير خاص أصدرته اليوم /الاثنين/، أن القوات الاسرائيلية ارتكبت جرائم حرب بسبب الهجمات العشوائية التي نفذتها ضد مبان سكنية ومنشآت طبية وبنية تحتية في قطاع غزة.
وأوضح التقرير أن إسرائيل نفذت 6 آلاف ضربة جوية في غزة، الكثير منها استهدف مباني سكنية، سقط خلالها 2251 قتيلا فلسطينيا، من بينهم 1462 مدنيا، منهم 299 امرأة و551 طفلا، مشيرا الى ان "عدد القتلى وحده له دلالته".
ووجد التقرير أن ما لا يقل عن 142 عائلة فلسطينية فقدت ثلاثة أفراد أو أكثر من بين كل عائلة خلال فترة الحرب.
وذكر التقرير الأممي ان الاستخدام المكثف من قبل القوات الاسرائيلية للأسلحة المتفجرة ذات التأثيرات واسعة النطاق، وآثارها العشوائية المحتملة في الاحياء المجاورة لقطاع غزة، يشكل انتهاكا لحظر الهجمات العشوائية، مضيفا أن مثل هذا الاستخدام يرقى أيضا الى كونه "هجوما مباشرا ضد المدنيين، وبناء عليه يرقى الى جريمة حرب".
وقامت اللجنة بدراسة عينة من 15 ضربة جوية نفذتها القوات الاسرائيلية على مبان سكنية استخدمت خلالها اسلحة دقيقة، أغلب تلك الضربات نفذت في فترة المساء، ووجدت أن توقيت الهجمات كان مزامنا لتواجد الكثير من الأشخاص، غالبا ما كانوا عائلات بأكملها، داخل منازلهم.
وفي ستة حالات قامت اللجنة بدراستها كان هناك "معلومات ضئيلة أو معدومة" متاحة لتفسير استهداف المباني السكنية، وفي الوقت الذي ظهرت فيه للوهلة الاولى هذه الاهداف على انها "أهداف مدنية في مأمن من الهجوم" اعتبرتها الغارات الاسرائيلية "أهدافا عسكرية مشروعة".
ودعت اللجنة الأممية إسرائيل إلى تقديم معلومات محددة عن "الفائدة الواضحة التي حققتها من هجومها على مبان سكنية".
وقالت اللجنة في تقريرها إن توجيه ضربة تستهدف منزلا بشكل مباشر ومتعمد، في غياب وجود هدف عسكري محدد، يعد انتهاكا لمبدأ التمييز ، كما انه يشكل هجوما مباشرا ضد أهداف مدنية أو أشخاص مدنيين، وهو ما يرقى الى جريمة حرب بموجب القانون الجنائي الدولي.
وفي المقابل قال التقرير إن الجماعات الفلسطينية المسلحة أطلقت 4881 صاروخا و 1753 قذيفة هاون تجاه اسرائيل.
وكانت إسرائيل قد شنت هجوما عسكريا واسعا على قطاع غزة بدأ في فجر يوم الثامن من يوليو لعام 2014 باستهداف منزل المواطن الفلسطيني محمد العبادلة في بلدة القرارة جنوبي القطاع، وتبع الهجوم إعلان إسرائيل عن بدء حملة عسكرية أطلق عليها اسم "الجرف الصامد
ويبدو أن معدي التقرير حاولوا أن يكونوا متوازنين واتهموا الطرفين بارتكاب جرائم حرب، مغيبين واقع الاحتلال والحصار وعدم تكافؤ القوى.
وطالب محققو الأمم المتحدة إسرائيل بتقديم تفاصيل عن قرارات الاستهداف حتى يتسنى تقييم هجماتها على غزة على نحو مستقل.
وبالمقابل دان محققو الأمم المتحدة تنفيذ 'جماعات فلسطينية' إعدامات بحق 'متواطئين مزعومين' وهو ما قد يرقى لجرائم حرب، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين.
وكان مجلس حقوق الإنسان شكل لجنة تقصي حقائق في القصف الذي تعرضت له مدارس وكالة الأونروا في غزة. وترأس اللجنة ماري مكجوان ديفيز القاضية السابقة بالمحكمة العليا في نيويورك، والخبير السنغالي في حقوق الأنسان دودو دين.
واستبقت إسرائيل نشر التقرير بشن هجوم على اللجنة ونتائجها، وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو مطلع الأسبوع إن قراءة التقرير ستكون مضيعة للوقت.
وقال نتنياهو إن التقرير سيصدر عن لجنة عينها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والذي اعتبره جهة «معادية وغير محايدة تجاه إسرائيل». وأضاف أن «إسرائيل تواجه هجمة غير مسبوقة لنزع الشرعية عنها».
وجاءت تصريحات نتنياهو في أعقاب نشر الخارجية الإسرائيلية تقريرا استباقيا يشكل ردا على الاتهامات التي يتوقع أن ترد في تقرير الأمم المتحدة. ودافع التقرير عن 'شرعية الحرب'، واتهم فصائل المقاومة الفلسطينية «بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». وزعم بما يتنافى مع تقارير الأمم المتحدة أن معظم شهداء العدوان مقاتلون. واستخدام مدنيين دروعا بشرية.
وزعم تقرير الخارجية أن الجيش الإسرائيلي 'لم يستهدف عمداً مدنيين أو مواقع مدنية'، وأن 'الكثير مما ظهر لأطراف خارجية على أنه قصف عشوائي ضد مدنيين، هو في الحقيقة هجمات مشروعة ضد أهداف عسكرية تبدو مدنية، إلا أنها في الحقيقة جزء من عمليات عسكرية لمنظمات إرهابية'.
