القدس المحتلة /سما/ ألغت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين قانونا يسمح للمواطنين الأمريكيين المولودين في القدس بتسجيل إسرائيل كمكان للميلاد في جوازات السفر.
ويمثل الحكم انتصارا لادارة الرئيس "باراك اوباما" التي قالت إن القانون ينتهك سلطة الرئيس في تحديد السياسة الخارجية وسيقوض في حال تنفيذه زعم الحكومة الأمريكية بأنها محايدة في جهود تحقيق السلام في الشرق الاوسط.
وكان الكونجرس وافق على القانون في 2002 حين كان جورج بوش الابن رئيسا للولايات المتحدة لكن ادارته لم تنفذ القانون مطلقا وكذلك ادارة اوباما الحالية.
واعتبرت إدارة أوباما أن القانون ينتهك سلطة الرئيس في تحديد السياسة الخارجية وسيقوض في حال تنفيذه زعم الحكومة الأمريكية بأنها محايدة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وقال القاضي أنطوني كنيدي "لا يمكن للكونجرس أن يأمر الرئيس بأن يناقض (مسألة) اعتراف محدد سابقا في مسألة إصدار جوازات السفر."
وكنيدي هو قاض محافظ في المحكمة العليا غالبا ما يطرح الصوت الحاسم في القضايا التي تحظى بتصويت متقارب بين الآراء المؤيدة أو المعارضة.
وانقسمت المحكمة بشأن القضية، وانضم القضاة الليبراليون الأربعة فيها إلى كنيدي ليشكلوا الأغلبية.
في حين وافق القاضي المحافظ كلارنس توماس على جزء من الحكم وخالفه تماما القضاة المحافظين الثلاثة الباقين.
وأصدر الكونجرس القانون عام 2002 في عهد الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الابن لكن الإدارة السابقة والحالية لم تطبقاه.
وخاض آري ونعومي زيفوتوفسكي والدا مناحيم زيفوتوفسكي المولود في القدس ويبلغ من العمر 12 عاما معركة قانونية طويلة ليكسبا الحق في أن يذكر جواز سفره الأمريكي أن مكان ولادته هو القدس في إسرائيل.
ويقدر عدد الامريكيين الذين ولدوا في القدس بنحو 50 ألفا، وفي حال مصادقة المحكمة العليا على قانون الكونجرس فان كان سيتيح لهم لو أرادوا إدراج إسرائيل كدولة تتواجد فيها القدس في خانة مكان الولادة على جواز سفرهم.
وفي إطار مساعيها للبقاء محايدة بشأن النزاع على مدينة القدس تسمح دائرة إصدار الجوازات الأمريكية بذكر القدس كمكان للولادة، لكن من دون تحديد الدولة الموجودة فيها.
وذكرت إدارة أوباما في وثائق المحكمة ان خسارتها هذه القضية كانت لتفسر في أنحاء العالم على أنها انقلاب في السياسة الأمريكية ما سيسبب "ضررا لا يمكن إصلاحه" في قدرة أمريكا على التأثير في عملية السلام في المنطقة.
وشدد البيت الأبيض على أن الرئيس وحده يتمتع بسلطة إعلان الاعتراف الأمريكي بالدولة التي تنتمي إليها القدس التي تتنازع على سيادتها إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وكانت إدارة بوش قد أعطت التبرير عينه لرفض تطبيق القانون.
وعلى الرغم من اعتبار إسرائيل القدس عاصمة لها، إلا أن القليل من البلدان توافق على هذا الامر، ومعظمها وبينها الولايات المتحدة، لها سفارات في تل أبيب.
ويطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 عاصمة للدولة التي يريدون تأسيسها على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.
