برلين -حسم الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ملف محاكمات الإخوان والجماعات الإرهابية، خلال المؤتمر الصحفى بألمانيا، مشددًا على أن عقوبات الإعدام درجة تقاضى وغالبيتها غيابية وبمحاكمات طبيعية وليست ثورية، ومؤكدا استقلال القضاء، والدور المصرى فى مواجهة الفاشية الدينية وحماية مصير المنطقة.
وأعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، عن سعادتها بلقاء الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أنها تتمنى مواصلة مصر على طريق الديمقراطية، معربة عن استعدادها لتقديم الخبرات الألمانية لمساعدة مصر.
وأضافت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، أنه تم النجاح فى إقرار الاستقرار فى شبه جزيرة سيناء، مشيرة إلى أن هناك تهديدات خطرة جدا فى المنطقة والحدود بين مصر وليبيا طويلة ونحن مع الاستقرار فى ليبيا، موضحة أن ألمانيا ترفض عقوبات الإعدام.
وقال الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، إنه لولا مصر ولولا شعب مصر الذى واجه الفاشية الدينية كان مصير المنطقة شيء آخر، وشكل ثان "خالص"، مشيرًا على الغرب "مكنتوش هتقدروا تدونا مساعدات غير بالطيارات، زى اللاجئين، لانكم مكنتوش هتقدروا تنزلوا".
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه وجد تفهما ألمانيا للواقع الموجود فى مصر وأنهم كانوا حرصيين أن نوضح الحالة الموجودة فى مصر، موجها كلامه الى المستشارة الألمانية انجيلا ميركل قائلا "الرسالة واضحة وهى أن الشعب المصرى أراد التغير من أجل مستقبل أفضل له ولشبابه.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى "مش هستنى لغاية ما الإعلاميين يسألونى عن احكام الاعدام، هى الديمقراطية بتقول إيه أحنا لينا وجهة نظر أنتوا بتحترموها وانتوا تحترمونا"، مشيرا إلى أن عقوبات الإعدام على الجماعات المتطرفة ليست نهائية وهى درجة من درجات التقاضى.
ولفت الرئيس السيسى إلى 3 مسائل، أن مصر دولة دستورية منذ 100 سنة، وأنها دولة ذات قانون وسيادة له ونحترم القضاء المصرى ولا نستطيع وفقا للقانون أن نعقب على أحكامه.
وتابع الرئيس السيسى قائلا: "ونتيجة البعد الجغرافى بيننا، قرارات احالة المحكمة للمفتى هى قرارات استبيان أو استطلاع رأى المفتى فى الأحكام هل تجوز من وجهة النظر الدينية والشرعية أم لا، وهى ليس لها علاقة بالحكم، ويجب ان تنتبهوا لشئ فى ألمانيا، أن أحكام الاعدام غالبيتها غيابية وهى تسقط بحكم القانون بمجرد حضور المتهم للمحكمة وتبدأ محكمة ثانية، وهو نظام معمول به فى العالم وهى ليست محكمة استثنائية.
وأضاف أنه حتى حكم الاعدام الذى يصدر تكون اول مرة مرحلة للتقاضى، لابد أن تتقدم لمرحلة نقض لبدء التقاضى مرة اخرى، اذا كنتم تراعوا حقوق الانسان فنحن نراعيها. وأثنى على دور المستشارة الألمانية فى الحوار قائلا: "أنا اقدر المستشار الألمانية".
وأوضح الرئيس السيسى، أنه "فى مصر 3/7 صدر بيان لم يمس فيه إنسان مصرى واحد ولم نكن محتاجين للدخول فى عمل عنيف لمدة سنتين وممكن يكون مش واضح عند كتير مننا". مؤكدا أنه لمس من خلال النقاش والحوار كل تفهم وتقدير لمصر ومكانتها فى المنطقة وناقشنا الموضوعات المشتركة وكان عليها اجماع اننا نستطيع فعل الكثير من أجل الاستقرار والأمن للمنطقة وهو ما ينعكس على أوروبا.
وناقشنا موضوعات تتعلق بكل من ليبيا وسوريا وإرهاب ومكافحته ومنظمات المجتمع المدنى، بلا مجاملة المنظمتان الالمانيتن يمثلان شخصتين عظيمتين لهما تقدير فى مصر، لكن ما حدث فى مصر كانت حالة ثورية، فهى ليست محاولة لتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدنى الجيد مقدر عندنا فى مصر، وأى عمل يعطى إشارة إيجابية يتم اتخاذ القرار فورا له.
وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها بحثت مع الرئيس السيسي الدعم الاقتصادي والسياسي من خلال الشركات الموجودة فى مصر لزيادة الاستثمارات.
وأضافت ميركل، أنه فيما يخص المساعدات والدعم العسكري بالطبع تحدثت هنا مع فخامة الرئيس السيسي لنجد ما يناسبنا من دعم عسكري لمجابهة هذا الارهاب عسكريا وسنعمل سويا على هذا المجال، ويجب ان نظل على اتصال ونتبادل الزيارات لمناقشة الزيارات و مناقشة الملف مستقبليا.
وتابعت ميركل، تحدثنا عن الخطر الذى يمثلة الارهاب فى مصر واوروبا وكل دول العالم وهو ليس خطرا على مصر فقط
واشارت ميركل، إلى أنه لدينا حب وفضول لنبذل الجهد وتوثيق العلاقات مع الشريك المصري، وهذا ما قمت بذكره بالطبع فى جانب.
مكافحة الارهاب خاصة فى شبة جزيرة سيناء، وتفهمنا معا الوضع واتفقنا على كثير من النقاط وربما كان لدينا اراء مختلفة، ولكننا استمعنا لاراء بعضنا البعض واستمعنا لاراءا الاعدام وحقوق الانسان.
وأكدت المستشارة الالمانية أن الشعب المصري لم يجد بديلا لنزع الشرعية عن مرسي سوي نزول الشارع، وتابعت فيما يخص الاقتصاد هناك الكثير من اوجه التعاون بين مصر والمانيا، وأن لدى الرئيس السيسي برنامج حافل فى لقاء مع وزير الاقتصاد الألمانى غدا.
