رام الله / سما / كشفت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، عن تعمد تجار يعملون في مهنة الذهب بغش وتضليل المواطنين، خاصة عند تجهيز (كسوة الأعراس).
وبحسب بيان صادر عن الوزارة،فإن التجار يقومون ببيع جزء من المصوغات المعروضة، غير مدموغة بالدمغة الفلسطينية، وبـ عيار اقل مما هو منصوص عليه بالقانون.
وجاء في بيان الوزارة، أن العديد من الشكاوى التي تقدم بها مواطنون، كانوا قد وقعوا ضحية التضليل، من قبل بعض تجار الذهب. "فبعد تدقيق فاتورة المشتكي، تبين ان هناك تلاعبا وغشا في العيارات والأوزان، وغير مدموغة ومفارقة بين ما هو موجود في الفاتورة عن الذهب الذي بحوزته، فتم على الفور إحالة التاجر للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه".
وقال مدير عام مديرية المعادن الثمينة م. يعقوب شاهين، ان بعض التجار يقومون بإيهام المواطن، بأن قطعة الذهب صناعة أجنبية (هندي، سنغافوري ـ تركي..) وتباع بأسعار عالية، وهي بحقيقة الأمر مصنعة في فلسطين، والفرق بينهما رغم أن المحلي ذات جودة عالية يكمن في أن المصنعية في المحلي منخفضة ( نصف دينار- دينارين) والأجنبي تتراوح بين (6 - 10 دولار).
وينفق الفلسطينيون سنوياً على شراء واقتناء الذهب (دورة الذهب سنوياً) ما يقارب ربع مليار دولار، وتم خلال العام الماضي دمغ ما معدله 10 طن من كمية الذهب الواردة لمديرية المعادن الثمينة، وتشغل هذه المهنة 145 مشغل ومصنع وورشة، وحوالي 700محل للتجارة بالذهب في فلسطين.
ونصح شاهين المواطنين، وخاصة المقبلين على الزواج بعدم شراء كميات كبيرة من الذهب، الذي يحتوي على الأحجار كون معظمها غير كريمة، وعند بيعه يخصم وزن هذه الحجارة من الوزن الكلي، لافتاً إلى أن ارتفاع أو انخفاض سعر الذهب لا يؤثر على التاجر كون رصيده ذهب.
وتعتبر السلطة الوطنية الذهب الخام مادة ادخارية، لا تخضع لضريبة القيمة المضافة والرسوم، على عكس التعليمات الإسرائيلية التي تعتبره سلعة مما يحول دون تصدير هذه الصناعة للخارج في ظل توفير الإمكانية الفلسطينية في هذا المجال إضافة إلى مشاكل في استيراده.
