رام الله / سما / قررت محكمة الاحتلال، اليوم الخميس، الافراج عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار بشرط الحبس المنزلي.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في تصريح صحفي ان محكمة الاحتلال قررت الافراج عن النائب جرار بشرط الحبس المنزلي وكفالة مالية قدرها 20 الف شيكل الا ان المحكمة ارجأت تنفيذ القرار لمدة ٧٢ ساعة لإعطاء مهلة للنيابة العامة للاستئناف.
وقال مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الإنسان المحامي محمود حسان أن قرار القاضي العسكري جاء بعد اقتناعه بأن غالبية البينات التي تستند اليها النيابة العسكرية هي مواد قديمة جمعت قبل عدة سنوات، وما من مبرر لعدم استخدامها طوال هذه الفترة.
هذا ولم يقتنع القاضي بدرجة الخطورة التي تشكلها النائب خالدة جرار، كون كافة نشاطاتها هي نشاطات سياسية اجتماعية يقوم بها أي شخصية اعتبارية في العالم، ولا تحمل تلك الخطورة التي تدعيها النيابة العسكرية.
