رام الله / سما / قدمت نيابة “مكافحة الفساد” الفلسطينية، الثلاثاء، طعناً بالاستئناف أمام محكمة استئناف رام الله، وسط الضفة الغربية، على الحكم الغيابي الصادر بعدم قبول دعوى جزائية بحق النائب، والقيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان.
وكانت محكمة “جرائم الفساد”، المختصة بالنظر في قضايا الفساد، برام الله، قررت في 19 الشهر الجاري، عدم قبول الدعوى المقدمة ضد دحلان والاتهامات الموجهة له بالفساد وإهدار المال العام.
وقالت هيئة مكافحة الفساد في بيان لها تلقت وكالة سما نسخة منه إن “نيابة محكمة الفساد المنتدبة قدمت الثلاثاء، استئنافاً لمحكمة الاستئناف برام الله، بالحكم الغيابي الصادر بعدم قبول الدعوى الجزائية المقامة بحق محمد دحلان، كونها سابقة لأوانها لعدم رفع الحصانة البرلمانية عنه، بالرغم من رفع تلك الحصانة بموجب قرار قانون رقم 4 لسنة 2012، الصادر عن الرئيس الفلسطيني (محمود عباس)، بتاريخ الـ3 من يناير/ كانون ثاني 2012، وذلك لاتهمامه بارتكاب بجرائم فساد، واختلاس، وكسب غير مشروع أثناء عمله منذ نهاية العام 2006 وحتى (يوليو)/ تموز 2007، كمنسق للشؤون الأمنية في الرئاسة الفلسطينية”.
وأُنشأت محكمة “جرائم الفساد” في فلسطين بموجب قانون “مكافحة الفساد” رقم 1 لسنة 2005 المعدل بقرار بقانون رقم 7 لسنة 2010، وعلى أثر هذا القانون، وتنفيذًا للمادة 16 منه، شكل مجلس القضاء الأعلى هذه المحكمة عام 2010.
