غزة / سما / حملت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، الرئيس محمود عباس، المسؤولية "الأخلاقية والسياسية والتاريخية" عن الآثار المترتبة على عدم حل مشكلة الموظفين.
وطالبت اللجنة في بيان لها، الرئيس عباس باتخاذ خطوات عملية نحو الحل، مشددةً على أن الموظفين في غزة والضفة كيانٌ واحد لا يمكن تجزئة حقوقهم الوظيفية أو التمييز بينهم.
واتهمت الحكومة بنقض الاتفاقيات التي تم التوصل إليها واعتبروا أن زيارتها للقطاع "بروتوكولية" لم تقدم أي جديد بما يدعم حل إشكاليات القطاع.
وعبرت عن رفضها لكل الحلول الجزئية، مطالبة الحكومة بتنفيذ الاتفاق جملة واحدة وفقا لما تم التوافق عليه، مشددةً على أنه لا عودة للمستنكفين دون حل مشاكل الموظفين بغزة ودمجهم رسميا ضمن الهياكل الإدارية المعتمدة وصرف كافة حقوقهم كاملة دون انتقاص.
وأكدت على مواصلة الحراك النقابي وأن كل الخيارات مفتوحة أمامها للمطالبة بحق الموظفين، مثمنةُ مواقف الفصائل وداعيةً الموظفين للالتفاف حول فعاليات النقابة.
