غزة / سما / أغلقت الوزارات والمؤسسات والمدارس الحكومية بغزة، صباح اليوم الخميس، أبوابها، بعد أن أعلنت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفي عن إضراب شامل، احتجاجا على قرارات حكومة الوفاق الوطني الأخيرة بشأن الموظفين.
وتغيب آلاف الموظفين عن أعمالهم بناءً على الإضراب المُعلن، فيما أغلقت كافة أبواب الوزارات والمؤسسات التزاما بقرار النقابة.
وأعلنت اللجنة النقابية أمس عن الإضراب احتجاجا على القرارات التي قالت انها "غير المسؤولة" لحكومة الوفاق بخصوص دمج الموظفين، مشيرةً إلى أن الإضراب يستثني أقسام الطوارئ والعناية المركزة والحضانات وغسيل الكلى والأورام في وزارة الصحة وكذلك يستثنى البريد لصرف الرواتب.
وحملت الحكومة المسؤولية الكاملة عن كل الآثار السلبية التي ستنتج عن استمرار "تنكرها لحقوق الموظفين الشرعيين في غزة، وعن الإخلال بكل التفاهمات التي تم التوافق عليها".
وقالت اللجنة "على حكومة التوافق الوطني أن تدرك أنه بدون حل مشكلة الموظفين المدنيين والعسكريين ودمجهم بالتزامن لن تستطيع حل مشاكل القطاع العالقة"، مطالبةً إياها بالالتزام بتعهداتها وتغيير موقفها والالتزام بالتفاهمات التي تمت والقدوم إلى غزة لاستكمال الحوار والتوقيع على ورقة التفاهمات.
وطالبت الحكومة بإطلاق مبادرة حسن نية تجاه الموظفين بتنفيذ خطوات عملية وملموسة على الأرض من قبيل صرف رواتب لكل الموظفين، وعودة المفصولين والمقطوعة رواتبهم في الضفة وغزة، والتأكيد على سرعة دمج الموظفين المدنيين والعسكريين في مدة لا تزيد عن شهر من الآن.
وأشارت الى عودة الحراك النقابي لانتزاع حقوق الموظفين، مضيفةً في بيانها "إننا لن نسمح لأحد أن يتجاوز الموظفين وأن يخضعهم للابتزاز السياسي وأن يتلاعب بمشاعرهم"، مطالبة كل الموظفين للمشاركة في الفعاليات القادمة.
