تتجاوز الورقة السويسرية كونها مجموعة افكار لحل مشكلة طارئة او حادث عرضي بل هي رزمة من الافكار تمس حياة الالاف من ابناء الشعب الفلسطيني ومستقبل مؤسساته وبنية السلطة الفلسطينية بشكل كامل فلا يجوز ان تمر هذه الورقة والنظر اليها من زاوية حل مشكلة عدد من الموظفين فقط بل يجب اخضاعها للتشريح والتحليل من كافة جوانبها والنظر لأثارها المترتبة على تطبيقها لكافة المناحي , وارى ان يقوم كل المختصين بإخضاع هذه الورقة للتحليل والنقد وابراز جوانب الضعف والتأثير فيها للاستفادة من هذه الدراسة والوصول الى افضل صيغة تخدم شعبنا وتحافظ على كفاءة مؤسساتنا وتجنب تعرض أي طرف للظلم .
ان أخطر ما في الوثيقة بأن جميع ما ورد فيها من صياغة يكتنفه الغموض ويعطي مساحة كبيرة للتأويل والتفسير كيفما تشاء فمن ناحية الصياغة فهي فضفاضة وغير محكمة وعناصرها ليس فيها خصائص الإلزام والتجريد والعمومية كطبيعة أي مادة قانونية وهذا يساعد علي الحل ولا يعطي طرف حق علي حساب الطرف الاخر وخصوصا وأننا نتحدث عن الاف المشاكل والتعقيدات خلقها الواقع الموجود في قطاع غزة منذ ثمانية سنوات .
إذا قبلت السلطة بهذه الوثيقة كما هي فأنها حتما ستلجأ بالتضحية بموظفيها وبأعداد كبيرة منهم تحت مسميات وتصنيفات كثيرة حتي يمكن استيعاب الموظفين الجدد .
وبعيدا عن الحزبية ومن منظور العدالة الوظيفية هل من المنطقي التضحية بالذي بني هذه السلطة وأسسها وشيد مؤسساتها وأقام جهازها الإداري وهياكل وزاراتها ليشمل جميع مناحي الحياة لسلطة متكاملة وايضا يجب ان نأخذ في الاعتبار أحداث 2007 التي تم تدمير جزء كبير من مؤسسات السلطة بفعل الاحتلال وجزء دمره الانقسام . إن أي تنازل في نطاق أي مصالحة أو تسوية لأوضاع موظفين لا يجب أن يأتي على حساب موظفين السلطة الشرعيين ولا يجوز التفريط بمستخدم مدني واحد إن الذي أوجد المشكلة فعليه أن يتحمل تبعاتها وهو من يطلب منه تقديم التنازلات والتضحيات لا قيمة لهذه الورقة إذا تناست حقوق الموظفين الذين اسسوا السلطة , او ضحت بهم وهناك مؤشرات في إطار هذه الورقة تعطي مجال واسع لارتكاب مجزرة بموظفينا الشرعيين .
**الورقة السويسرية حلول خلاقة :
إن من أهم النقاط التي وردت في الورقة وتم وصفها بالخلاقة والإبداعية ترتكز أساسا علي عوامل أساسية لا بد من تحققها حتي يمكن المراهنة علي ضمان تنفيذها واستمراريتها فكل ذلك يتعلق بموظفين وعائلاتهم .فما هي الضمانات التي تقدمها الورقة لثبات العوامل ولنوضح ذلك بشكل اخر .
* - ربطت الورقة السويسرية خلق مناخ اخر من فرص العمل في مجال إعمار غزة وكما أسمته الورقة العملية الكبري لإعادة الإعمار واستعادة العافية الاقتصادية.
لكل المتتبع لوضع قطاع غزة منذ اتفاقية أوسلو عام 1993 وما قبلها ولغاية 2015 .أين عناصر الثبات في مقومات خلق بيئة سليمة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا فإذا عولت الورقة على خلق مناخ اقتصادي ودمج الاف الموظفين في إطار العملية الكبري فما هي الضمانات فهناك الاحتلال ما زال قائما ولا يوجد أفق سياسي أو حلول جذرية قريبة وبشكل عام ان بيئة قطاع غزة بيئة متوترة من جميع النواحي حتي في إطار الوضع الفلسطيني الداخلي وما زالت المصالحة تراوح مكانها فأين الضمانات لهذا المناخ .
فغزة خلال فترة وجيزة تعرضت لحروب 2008--2012 -2014وما زال الوضع قابل بأن ينفجر في أي لحظة وينسف مرتكزات هذه الورقة .فما هو مصير الموظفين الذين سيتم ربطهم بعملية الإعمار الكبري .
*المعايير الدولية لاختيار الموظفين ...
كان الأجدر بواضعي هذه الورقة ذكر القوانين الفلسطينية المنظمة للوظيفة العامة وآلية اختيار تعيين الموظفين فهل ما سيطبق قانون الخدمة المدنية والقوانين الأخرى المكملة أم سيكون هناك ضوابط وأسس أخري دولية سيتم القياس عليها وبناء هياكل جديدة للخدمة في الوظيفة العامة وما هو مصير مئات او الالاف الموظفين الذين عملوا في حال تطبيق المعيار الدولي في الاختيار والكفاءة فتوجد خصوصيات للوضع الفلسطيني يجب مراعاتها والحفاظ عليها لأنها تتعلق اصلا بالحالة التي نعيشها باننا ما زلنا تحت الاحتلال فعلى سبيل المثال هناك مئات الاسرى الذين تمت تسوية اوضاعهم في اطار الخدمة المدنية وحصلوا على درجات وظيفة وموجودين داخل هياكل وزارتهم فهل سيعاد تطبيق المعيار الدولي عليهم وفي حال عدم صلاحية وضعهم او في حال وجود اشكاليات بآلية توظيفهم من النواحي الكفاءة مثلاً .
أغفلت هذه الورقة العديد من النقاط الجوهرية التي تعتبر عنصر الحياة لتنفيذها ودوام استمرارها اقتباس (عملية اندماج عملي وتدريجي فورية وانتقالية في المستقبل المنظور ) انتهي الاقتباس
لم تراعي الورقة العديد من الظروف الواقعية سواء التي فرضها الانقسام علي الأرض أو الظروف السياسية والمالية للسلطة. وباعتقادي بان هذه الورقة لم تأتي بحلول خلاقة ومبتكرة بقدر ما شرعت لحكومة غزة المقالة الكثير من المزايا والمجاملة السياسية وكل ذلك على حساب الموظف في قطاع غزة فهو الذي سوف يدفع الثمن لو تم تطبيق هذه الورقة بمضامينها ومحتوياتها القابلة للتفسير والتأويل لمئات الأوجه فما ورد من صياغة سوف يستغل ليتم وضع العقبات أمام كل كلمة وجملة وفاصلة .
أخطأت السلطة بموافقتها على هذه الورقة المطاطية من عدة أوجه كتالي :-
أ-
كان من الأجدران تقوم السلطة بإبداء عناية اكبر بمصلحة موظفيها العاملين وكادرها المدني والذي ائتمر بأمر السلطة ورفض المشاركة في احداث 2007 وهذه العناية تتلخص بعدم قبول هذه الورقة على علاتها وكان من المفترض التدخل في الصياغة وتحديد العناصر والمفاهيم ووضعها في قالب ملزم وواضح لا يحتمل التشكيك أو الدخول لاحقا في مجادلات حول التفسير والتنفيذ . وان لم تكن قابلة للتحقيق في الوقت نفسه .
ب-
لم تعتني السلطة بما يكفي لحماية حقوق موظفيها والدفاع عن شرعيتهم وشرعية السلطة فهذه المؤسسات والوزارات التي بقيت وشيدت قد بنيت على أكتاف كوادر وفنيين وخبراء في القطاع المدني وهم نخب وقيادات ولا يجدر بهم أن يخضعوا لهذه الورقة وإعادة تقييمهم حسب الشروط والمواصفات الدولية .
ج-
أين عنصر سيادة السلطة في هذه الورقة وقوه السلطة فهي هنا تبدو بدور المتلقي للورقة كما هي فأي اتفاقية أو معاهدة أو وثيقة أو التزام تبرمه أي مؤسسة وليست سلطة تضع فيه عناصر من سيادتها وقوتها ففي هذه الورقة مساواة بين الضحية والجلاد وبين المعتدي والمعتدي عليه .
د-
لم تعطي السلطة أي أهمية في ديباجة خارطة الطريق أي إشارة لطبيعة ما جري شهر 6/2007 وان الوضع القائم الان هو نتيجة لما حدث وأي حل سيكون علي حساب الطرف الذي قام بتوظيف 40 ألف موظف دون إجراء حسابات فعلية وهنا تكمن عملية تحميل المسؤولية اقتباس(بينما العدد الدقيق لعناصر الخدمة المدنية ليس معلوما وفي حاجة لتصنيف واندماج مجموعات مختلفة من المستخدمين بمعني الجالسين في بيوتهم ) انتهي الاقتباس.
ع-
لم تأتي الوثيقة أو خارطة الطريق على ذكر أي من القوانين الملزمة لجميع الأطراف واعتبارها جزء من الحل مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوي الأمن وقوانين التقاعد والقانون الأساسي أو أي قوانين ذات صلة وعلاقة بمضمون هذه الوثيقة .
ق-
لا شروط على السلطة فهي وضعت نفسها في وضع محرج جدا بقبولها هذه الورقة وان كانت راعية هذه الخارطة أو غيرها من الدول سوف تساهم في عملية الحل والدمج ولكن دون المساس بالموظفين الشرعيين وعدم إخضاعهم لأي عمليه فحص واختبارات وكان يجب ذكر واضح للظروف القاهرة التي أدت إلي جلوس الموظفين وعدم استمرارهم في عملهم .
س-
أين عناصر الالتزام في هذه الوثيقة لكي تلتزم حماس بها فكل الوثيقة عبارة عن ديباجة متراخية في ببنائها اللغوي وضعيف للغاية يحمل في طياته الغموض تجاه مسائل مصرية .تعبر عن مستقبل السلطة في قطاع غزة لذا وجب أن تكون السلطة على دراية ومعرفة بان هذه الوثيقة بحاجة لإجراءات تنفيذ واضحة والمقصود لائحة تنفيذية مفصلة وملحقة مع الوثيقة كشرح وتفسير توضح مفاهيم ومضامين الورقة من الوجهه القانونية والسياسية لمرتكزات الخارطة الرئيسية وإلا سنضل ندور في حلقة مفرغة من التفسير والتفسير المضاد وحماس لديها براعة فائقة في التسويف والمماطلة والمحاججة حتى تحصل على ما تريد .
ه_-
ما ينص عليه اتفاق الشاطئ أفضل بكثير من نواحي عده منها تشكيل لجنة فنية في كل وزارة وتنظر في كل ما جري توظيفه بعد عام 2007 وهذا مالم ينص عليه بالوثيقة السويسرية التي أعطت مجال أوسع في هذا الشأن .
ط-
ليس من حق أي طرف مهما كانت نواياه نبيلة ويريد المساهمة بحل مشكلة موظفي غزة أن يطرح مبادرات تلغي مفعول وصلاحية القوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية والتي تنظم العلاقة بين الموظف بدأ من تعيينه ولغاية خروجه من الخدمة حسب القانون أما مسالة طرح بدائل أخري للخروج من الخدمة وفق الآلية السويسرية وبعملية إجبار من السلطة إذا كان للسلطة هكذا توجه فهذا غير قانوني وغير دستوري من نواحي كثيرة لان البدائل المطروحة غير موجودة في اى قانون فلسطيني والموافقة عليها من قبل السلطة يعني الخروج على القانون إلا إذا كانت العملية تتم اختيارية وبإرادة حرة من الموظف صاحب العلاقة .
س -
أين دور الموظف ورأيه في هذه الورقة فلابد من التحقق منها ودراستها من قبل الجهاز الإداري الحكومي في غزة وإبداء الملاحظات عليها وعمل ورشات عمل وتنظيم لقاءات مع الجهة التي صاغت هذه الورقة لفهم طبيعة مغزاها ودلالاتها .
ق -
درجة اطمئنان الموظف لهذه الورقة وهل هناك تخوف من بنودها حال تطبيقها وخصوصا موظفي غزة أو ما يحلو للبعض تسميتهم (الموظفين المستنكفين ) هذه الورقة للأسف لاتدل علي أي اطمئنان وفيها من الألغام ما يهدد وضع الموظف الذي صبر وعاني لذا وجب توضيح بنودها ودراستها قبل مسالة قبول السلطة بها والتسليم بها كأمر واقع .
ط -
في مقدمة الورقة ( خارطة طريق لدمج الموظفين في قطاع غزة ) لا نعلم تحديدا المعني المقصود من الذين وضعوا هذه الورقة بالمقصود بالموظفين في قطاع غزة هل هم الموظفين ماقبل 2007 أم جميع الموظفين دون استثناء فلم يتم توضيح ذلك من خلال هذه الورقة فمثلا موظفين 2005-2006-2007 التي جري تعينهم من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية وآخرين مثل موظفين الخطوط الجوية وموظفي الصخرة وفئات أخري على بنود محددة في وزارة المالية فما هو مصير هؤلاء الاخوه طبقا للورقة السويسرية وهل سيتم دمجهم ام سيتركون للمرحلة الانتقالية أم لمرحلة بعيدة المدى حسب نص الوثيقة أم سيتركون لحين حدوث الحلول الخلاقة وعمليات الأعمار والانتعاش الاقتصادي ودمجهم في سوق العمل حسب رؤية الوثيقة .
أسئلة استفهامية :-
1- هل سيكون نطاق تطبيق هذه الورقة موظفي الحكومة المقالة التي عينتهم حماس فقط الذين جري تعيينهم بعد 14/6/2007 أم جميع الموظفين .
2- كيف يمكن تطبيق وضمان سريان هذه الوثيقة في بيئة متوترة سياسيا واقتصاديا وامنيا وعلي جميع المستويات .
3- ماذا تعني الحلول الخلاقة ومسؤولية للموظفين الآخرين (الذين لم يستمروا كموظفين ).
4-ما هي طبيعة هؤلاء الموظفين والي أي معايير سوف يصار لإخراجهم من الوظيفة العمومية.
لنقف قليلا عند ما نصت عليه الوثيقة وهي كتالي :-
اقتباس تنقسم خارطة طريق دمج الموظفين (2 )تنقسم إلي جزئيين :
أ- إطار للعناصر التي تؤثر بوضوح إلي نقطة البداية .
ب - رزمة معايير محددة تغطي زمنيا وإجرائيا مراحل الدمج الفوري والانتقالي وبعيد المدى ويضمنه معايير بناء الثقة .انتهي الاقتباس.
ما يهمنا هنا في صياغة هذه البنود هو البند (ب ). هذا البند عليه كثير من الملاحظات الفنية والقانونية والإجرائية .
جميع العبارات والألفاظ التي وردت في الفقرة (ب )بحاجة لتوضيح أكثر من ناحية (الصياغة والتفسير والإجراءات التي سوف تتبع لتقسيمات الفقرة بشان إعادة الموظفين فما هو المقصود.
1- رزمة معايير محددة تغطي زمنيا وإجرائيا .
2-مراحل الدمج الفوري .
3-والانتقالي وبعيد المدى .
4- ويضمنه معايير بناء الثقة .
هذه أربعة عناصر اشتملت عليها الفقرة (ب ) من خارطة الطريق دمج الموظفين( 2.)
ملاحظات علي هذه الفقرة وتفصيلاتها الأربعة ما يهمنا هنا هو وضع الموظف الذي صبر سنوات وتعرض للكثير من المضايقات والمعاناة في سبيل تنفيذ قرار صادر عن السلطة بالمكوث في بيته لظروف الجميع يعرفها . وما يجب التنبيه له هو عدم التضحية بهؤلاء الموظفين المدنيين لان هذه الورقة وبهذه الصيغة غير مقبولة .
حيث يكتنفها الغموض بشكل كلي وعباراتها غير جازمة وتحتمل أن يفهم مقصودها على غير الوجه الذي صيغت من أجلة فهذه مجرد رؤية وانطلاقة لبداية حل ولكن الأساس هو ماتم الاتفاق عليه في القاهرة والشاطئ . أما التأجيل لهذه الورقة بان تكون أساس للحل وإغفال للكثير من الأوضاع السياسية والإدارية .
وعودة لفقرة رزمة معايير محدودة زمنيا وإجرائيا . المطلوب تفسير واضح لهذه الجمل المبهمة والغامضة ولا نستطيع إعطاء رأي في معني هذه الفقرة إلا إذا طبقت علي ارض الواقع .
مراحل الدمج الفوري : من هم الذين سيخضعون للدمج الفوري وعلي أي أسس
وما المقصود بفقرة الانتقالي وبعيد المدى فهل المقصود تأجيل دمج الموظفين أو جزء كبير أو صغير منهم لفترات لاحقة وما المقصود بالانتقالي فهل المقصود فيه المرحلة السياسية بعد الانتخابات مثلا .ونأتي هنا لعنصر ورد في الورقة (وبعيد المدى )وهذا اللفظ بحاجة للوقوف عنده وتفسيره بشكل واضح لان هذه العناصر الواردة في الورقة غامضة جدا من حيث التفسير اللاحق لها وما هو المقصود ببعيد المدى هل سيبقي هناك موظفين موقوفين لحين معالجة أوضاعهم أم سيتم دمجهم حسب الرؤية المطروحة في هذه الورقة .
ورد في الورقة السويسرية :-
أ- إطار العناصر (نقطة البداية وقواعد اللعبة ).
يلفت الانتباه هنا جملة (قواعد اللعبة )فهو مصطلح غريب من حيث البناء اللغوي القانوني وعن أي لعبة نتحدث نحن نعرف أن الاوروبيين لديهم مصطلحات بهذه الصيغ ولكن هذا يترك مجالا واسعا للتحرك في هذه الورقة كيفما شاء من يريد أو يشرف علي تطبيقها بما أنها لعبة تخضع لترتيبات عديدة .
إن اخطر ما ورد في هذه الورقة (اقتباس )
(سيصار إلي إيجاد حلول خلافة ومسؤولة للموظفين الآخرين (الذين لن يستمروا كموظفين ) وذلك علي قاعدة التقدير بان ثمة حاجة كبيرة لخلق فرص عمل في إطار العملية الكبرى لإعادة الأعمار واستعادة العافية الاقتصادية ). انتهي الاقتباس .
لن أتعاطي مع هذا النص بالشرح والتحليل ولكن سوف اطرح العديد من الأسئلة لكن النص غامض وبحاجة لإجابات من واضعي هذه الورقة .
أولا :-
سنبدأ في بيئة قطاع غزة كما تم طرحة سابقا وهل هي بالفعل بيئة يصلح معها إيجاد حلول خلاقة إذا كنا نحن سكان قطاع غزة معتمدين اعتماد كلي ومرتبط بشكل وثيق علي الاقتصاد الإسرائيلي وهذا الاقتصاد التابع لهم مرتبط بالظرف السياسي والأمني للاحتلال فما هي المعايير الثابتة التي سوف تبقي ثابتة لعلاج أزمة الموظفين الذين لن يستمروا كموظفين ففي دقائق معدودة يصبح القطاع مختنق ومحاصر من جميع الجهات . وما هي الضمانات لثبات هذه العملية الكبرى والموضوع ليس مرتبط بقطاع غزة فقط فان أي حدث في القدس أو الضفة سوف يرتد بشكل مباشر علي كل الأراضي الفلسطينية .
ثانيا :-
لو افترضنا جدلا بان هؤلاء الذين لن يستمروا كموظفين خضعوا لترتيبات هذه الورقة فثمه العديد من المسائل المتفرعة بحاجة لإجابة :-
1- هل سوق العمل واستعادة العافية الاقتصادية سوف تستوعب كل هذا العدد من الموظفين بكل تخصصاتهم ومؤهلاتهم . فقبل اتفاقية أوسلو وبعد فترة ليس بطويلة كان سوق العمل الإسرائيلي يستوعب 120 ألف عامل فلسطيني . ونحن نتحدث عن سوق عمل مفتوح ومتنوع ومن السهل إيجاد مناخ صالح لاستيعاب الجميع أما في القطاع فانا اشك بهذه القاعدة بأنها ستصلح للتطبيق . والتعاطي معها سيكون مجازفة .
2- من هم هؤلاء الموظفين الذين لن يستمروا كموظفين تصنيفاتهم وهل المسالة اختيارية أم إجبارية .
3- ماهي البدائل المقترحة في حال عدم توفر فرص عمل لعدد كبير منهم وهل سيبقي الموظفين علي ذمة الوظيفة العمومية لحين إيجاد فرص عمل في السوق المحلية .أم سيتم استيعابهم فورا بحلول معينة أم سيخرجون من الوظيفة مباشرة وينتظروا تنفيذ هذه الورقة وتفصيلاتها .
4- المقصود بالعملية الكبرى للأعمار واستعادة العافية الاقتصادية مرتبط أساسا بالحل السياسي وهذا عنصر متغير وليس ثابت والأوضاع قابلة بان تنفجر في اى لحظة تبعا لهذا الوضع المتوتر في قطاع غزة وغيره من الأراضي الفلسطينية فما هي ضمانات تنفيذ العملية الكبرى واستمراريتها دون معوقات وعراقيل إسرائيلية .
5- استعادة العافية الاقتصادية وهذا البند بحاجة لمختصين وخبراء اقتصاديين ليتناولوه بالشرح والتفصيل من حيث البيئة ومدي الدعم المقدم واستمراره وما هي طبيعة هذه المشاريع وهل سيتوفر للجميع فرص عمل حقيقية ومناسبة وثابتة .
ثالثا :-
اقتباس (في هذا السياق ستطبق عمليه متدرجة لبلوغ الأهداف الفورية والانتقالية لتعزيز المصالحة وحث أعمال إعادة البناء وحل مسألة الموظفين بطريقة تكون شديدة الوضوح لجميع من يراهنون علي سلامة عملية الدمج ولا تلحق ضررا أو إعاقة لأهداف إصلاح الخدمات المدنية وحكم القانون وسندرس حالات وأوضاع جميع موظفي المحافظات الجنوبية. توطئة لتسكينهم في الهياكل عن طريق لجنة خبراء فنيين شكلتها حكومة التوافق وذلك طبقا لحاجات القطاعات المختلفة (انتهي الاقتباس )..
في الجهاز الحكومي علي مستوي السلطة الوطنية الفلسطينية وهناك الكثير من المسميات والتصنيفات الوطنية غير واضحة ضمن هياكل الوزارات وتشابه كبير في نفس تخصصاتهم الوظيفية ودرجاتهم .ولذا فإن من ستنطبق عليه الشروط والمواصفات وفق (
لجنة الخبراء الفنيين)
سيكون عدد محدود جدا وما يكون هناك تناسب بالمطلق بين حاجة الوزارات حسب الهياكل وحاجة الوزارة وعدد الموظفين المتبقيين الذين من يدخلوا ضمن عملية الدمج الأولية والانتقالية أو حتي بعيدة المدي .كما إن هذه اللجنة (الخبراء) نطاق عملها سيكون المحافظات الجنوبية فقط .وهذه قضية بحاجة لإعادة تقييم لاعتبارات سياسية وأمنية بالدرجة وهنا من خلال ما تقدم نطرح السؤال التالي :
هل موظفي المحافظات الجنوبية واللجنة المشكلة لتسوية أوضاعهم لحاجة الوزارات قادرة علي استيعاب الأعداد الموجودة.
ثانيا:
(اقتباس).(وستدرس حالات وأوضاع جميع موظفي المحافظات الجنوبية توطئة لتسكينهم في الهياكل .انتهي الاقتباس)
حسب مفهوم هذا النص فأنه سيتم تشكيل لجنة خبراء فنيين شكلتها حكومة التوافق وهذه اللجنة تعمل وفقا لمتطلبات واحتياجات القطاعات الحكومية .
نقد :-
سنطرح أسئلة مشروعة في سياق نصوص هذه الورقة فما ورد أعلاه بحاجة لتفسير وجزء منه متناقض ولا تتفق مع الديباجة ولتوضح التالي :-
أولا :-
لم تطرح هذه الورقة طبيعة العملية المتدرجة ومفهومها ومدتها ومن الذين سوف يشملهم في إطار هذه العملية وكذلك مفاهيم أخري مثل لبلوغ الأهداف الفورية والانتقالية لتعزيز المصالحة فهل هنا نحن أمام عملية خلط بين أمور إدارية بحتة ومفاهيم سياسية ونحن نفهم بان هناك تداخل واضح بين المصالحة وتطبيقها الإداري وتفريعاتها ولكن ما نريده هنا هو توجيه هذه الورقة الوجهه الصحيحة من حيث وضع قواعد إدارية ثابتة تنظم العلاقات وتضع جداول زمنية متفق عليها .
نقطة البداية وبداية اللعبة
إن الوصف الذي يليق بهذه الورقة بأنها (لعبة )حسب التوصيف الأصلي المأخوذ من الترجمة لنص الورقة السويسرية .
اقتباس :-
هناك كقاعدة مبدأ يتوجب تطبيقه وهو أن كل المستخدمين العاملين ينبغي أن يتلقوا رواتب لكي يعملوا . وبناء علي ذلك فان عملية الدمج يتوجب أن تكون شاملة وشفافة .
ولن يرمي موظف في الشارع لذا فان الجهود المبذولة للدمج ستأخذ في الحساب الحفاظ علي اعلي رقم من عدد الموظفين . انتهي الاقتباس .
1- نقد وتحليل :-
إن القاعدة العامة يجب أن يكون مردها ومرجعيتها القوانين الفلسطينية المنظمة للكادر المدني سواء كان قانون الخدمة المدنية أو قانون الخدمة في قوي الأمن او قوانين التقاعد وغيرها من القوانين التي تنظم عمل الموظف العمومي بالدولة فله ما له وعليه ما عليه من حقوق وواجبات والتزامات .
إن وضع قواعد جديدة حسب توصيف جديد ة مشروط بعملية الدمج ووفق شروط جديدة أخري غير تلك التي تم التوظيف عليها فهناك طبقا لهذه الورقة معايير وضوابط أخري سيتم تفسيرها لاحقا في إطار منفصل عن هذه الورقة .
2-إن من الطبيعي جدا ان لا احد سوف يرمي بالشارع من الموظفين حسب نص الورقة لكن الورقة تفضلت على موظفينا بأنها ستحافظ علي اعلي عدد من الموظفين بعد المرور علي سلسلة من الشروط والمعايير .
- معايير دولية .
- احتياجات الوزارات وفق الهياكل في كل وزارة .
ضمن الاشتراطات الموجودة وهي (وذلك طبقا لحاجات القطاع المختلفة ) ويفهم من مضمون البنود بان حاجة الوزارة فوق أي اعتبارات سواء كانت قانونية أو إنسانية أو اقتصادية وبعيدا عن الخدمة المدنية فان المعيار الذي سيطبق هو قرارات لجنة الخبراء الفنيين فقط والقانون يأتي في المرتبة الثانية إذا كان له وجود أصلا ضمن هذه الورقة فلم تحتوي الورقة من بدايتها ولغاية نهايتها على اى إشارة لتلك القوانين .
ثالثا :-
اقتباس (هناك إيضاح في ذيل الصفحة عملية اختيار وتعيين القضاة والنواب العامين اى موظفي القضاء - بموجب قانون السلطة القضائية - ستجري من خلال عملية منفصلة للتأكد من تطبيق مبدأ استقلالية القضاء اما بحكم وجود الشرطة المدنية كجزء من قوات الأمن علما بان شروط خدمتهم تقتضي بان يعملوا وفق القانون الذي ينظم عملهم فان عملية إعادة الدمج المؤسسي لهؤلاء يجعل من المرحب به قيام شرطة مدنية في إطار .(والحكومة المدنية ) انتهي الاقتباس .
نقد :-
ينقسم البند ثالثا إلي جزئيين :
الأول يتعلق بمنظومة القضاء بشكل عام والجزء الثاني متعلق بموظفي الشرطة المدنية بصفتهم جهاز خدماتي بالدرجة الأولى .
ما ورد بشان الجهاز القضائي واستقلالية القضاء والحفاظ عليه أحجمت هذه الورقة عن طرح تفاصيل وشروط عملية الدمج ولكن أوردت بان عملية اختبار وتعيين القضاة والنواب العامين بان أي موظفي القضاء بموجب - قانون السلطة القضائية وهذا مالم ينص عليه في الحالات السابقة من قضايا وإشكاليات وهنا تمت الإشارة بشكل واضح بان قانون السلطة القضائية سيكون المرتكز الأساسي بعكس القضايا الاخري كما أشار النص بان الجهاز القضائي سيخضع لعملية منفصلة كليا حسب نص المادة للتأكد من تطبيق مبدأ استقلالية القضاء .
* السؤال الأول :-
لماذا تم استثناء الجهاز القضائي كقضية خلافية مثل غيره من القضايا وإشارة الورقة بان هذه المسائل الخاصة بالقضاء ستكون ضمن عملية منفصلة كليا .
* السؤال الثاني :-
ما هو المقصود بالعملية المنفصلة وما هي مرجعيتها (هل القانون المنظم لها أم التوافق الفصائلي مثلا فتح وحماس وستبقي هذه العملية محل غموض لحين رؤية الأفكار المطروحة حول القضاء كجهاز مهم والذي يعتبر في أي دولة العصب الرئيسي إلي جانب السلطة التشريعية والتنفيذية .
*السؤال الثالث :-
ماهي آليات دمج الشرطة كجهاز مدني وفي ظل حكومة مدنية فهل المقصود بالحكومة المدنية (حكومة توافق أو إجراء انتخابات وتشكيل حكومة مدنية أخري بالتوافق الفصائلي أو في إطار المصالحة الحالي ولغاية هذه اللحظة لم نعرف تحديدا (جهاز الشرطة واليات عودة هذا الجهاز في إطار المصالحة والتوافق الفصائلي فهناك عدة معايير او اسس وشروط حسب بنود المصالحة وحسب ما تقره اللجنة الفنية التي ستشكل لاختيار طواقم هذا الجهاز .
رابعا :-
اقتباس . إن لجان الفحص والتدقيق ودراسة الملفات، ستنظر في حيثيات المشروعية السياسية والكفاءة التمثيلية والتقنية وفي الاستقلالية لكل الموظفين مع توفير دعم إضافي تقني من الخارج. وكل قرارات اللجان، ستكون في سياق هذه العملية، مفتوحة للحق في الاستئناف اعتراضاً.
إن كل الموظفين سيكونون في موضع التدقيق الكافي والتقييم الموضوعي وفقاً للمعايير الدولية لكي يتلقى كل منهم راتباً من سجل واحد بأسماء الموظفين، يضم موظفي قطاعات الحكومة كلٌ حسب قطاع عمله. لقد تـأسست خارطة الطريق هذه، على فهم راسخ بأن عملية دمج الموظفين، والانتخابات والإصلاحات المدنية والأمنية، لا بد أن يكون على رأس أولوياتها ضمان الانحياز المؤسسي والإداري للإطار الشرعي، توخياً لأداء السلطة الفلسطينية لواجباتها بشكل سلس على صعيد فاتورة الرواتب) انتهي الاقتباس .
سننظر في حيثيات المشروعية السياسية والكفاءة التمثلية والتقنية وفي الاستقلالية لكل الموظفين مع توافر دعم إضافي تقني من الخارج .
أري بان الغموض في صياغة هذه الجمل والعبارات يمكن أن يفسر لصالح من يريد الاعتراض ووضع العراقيل فأغلبية هذه الجمل والعبارات فيها ألغام من حيث الصياغة وهذا يعكس ما تم الاتفاق عليه سابقا وكان أفضل بكثير بان يتم تشكيل لجان فنية وإدارية وسقفها القوانين الفلسطينية والتوافق الوطني في أطار المصالحة .
(هذه الورقة تزيد الأمور تعقيدا )
كذلك ماهو المقصود بالدعم الفني والتقني من الخارج . كذلك هل المقصود بالاستقلالية لكل الموظفين هم عدم انتمائهم لأي فصيل سياسي مثلا .
من الجيد أن يخضع للتدقيق والتقسيم فهذا من صالح الوطن والمواطن لكن أن يخضع الموظف للمعيار الدولي لاختياره هذا محل نقاش .وتعقيد من حيث وضع قطاع غزة طوال الفترة السابقة وافتقار للإمكانيات اللوجستية ولعمليات التدريب عالية الكفاءة .
لذا فان المعيار الدولي سابق لأوانه في هذه الفترة ويمكن تطبيقه في فترة لاحقة بعد انجاز المصالحة وتلقى عدد من موظفي الجهاز الحكومي التنفيذي لدورات متخصصة موجهه في مجال عملهم ويأتي بعد ذلك أليه واضحة لتطبيق المعيار الدولي .توخيا لأداء السلطة الفلسطينية لواجباتها بشكل سلس علي صعيد فاتورة الرواتب .
(انتهي الاقتباس ؟)
هدف الورقة السويسرية هو التقليل من فاتورة الرواتب حتى لو جاءت على حساب العديد من الأمور الخاصة بالمواطن الفلسطيني والموظف والمقصلة الكبرى بان يكون هدف واضعي هذه الورقة هو فقط النظر لحجم فاتورة الرواتب وتناسوا موظفين وعائلاتهم .
أما الحديث عن الحلول الخلاقة والإبداعية الانتقالية وبعيدة المدى فهذا لا يصلح في قطاع غزة فهي بيئة كما قلنا سابقا لاتصلح مطلقا بان تكون عنصرا ثابتا وفق معايير أروبية لذا يجب أخد وضع قطاع غزة الخاص بالحسبان فهناك مئات الظروف الموضوعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية سواء ما تعلق منها داخليا علي مستوي الفصائل أو عربية أو دوليا أو عالميا .
وهنا لا نستطيع أن نقزم وضع موظفينا وحالتنا الفلسطينية بفاتورة رواتب بعيدا عن جوهر المشكلة وهي الاحتلال (فهل الاحتلال معني بنجاح هذه الورقة فهو عنصر رئيسي في ذلك وبيده نجاح هذه الورقة فأي إجراءات يتخذها الاحتلال سوف تؤثر سلبا على هذه الورقة . والوضع أمام أعيننا وموضوع احتجاز أموال السلطة وعدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها للشهر الثالث على التوالي فهي تصرف 60% من الرواتب .
والسؤال ماذا قدمت هذه الورقة من ضمانات باتجاه المحتل وسياسته العنجهية وهل سيلتزم بمضمون هذه الورقة وسوف سيساعد في تطبيقها .
خامسا :-
اقتباس ( رؤية مشتركة وهدف بعيد المدي )
ب - رؤية المعايير المحددة .
- اليات تعويض مالي انتقالي / مؤقته ومساعدات اجتماعية .
-دفع رواتب لعدة الاف من موظفي الخدمة المدنية الذين عملوا قبل يونيو 2007 من قطعت رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية واستمروا في اداء عملهم في قطاع غزة .
(انتهي الاقتباس ) .
هناك ايضاحات مطلوب من السلطة الوطنية الوقوف عندها ومناقشتها مع الجانب الذي قام بوضع هذه الورقة فجزء كبير من مضامين هذه الورقة يرتب علي السلطة ترتيبات ادارية ومالية وهناك تفصيلات اخري تتعلق بتلك المضامين والمعايير .
يجب الوقوف كثيرا عندها لأنها بحاجة لتفسير دقيق جدا .
1- فما هو المقصود باليات التعويض المالي الانتقالي / مؤقته ومساعدات اجتماعية .
المرحلة الانتقالية المقصود منها الحالة السياسية واجراء انتخابات وتشكيل حكومة مدنية .
-المساعدات المؤقتة والمساعدات الاجتماعية ستكون داخل نطاق الموازنة العامة للسلطة بشكل دائم .
ام ستكون عبارة عن منح ومساعدات ضمن اليه مثل تلك المطبقة في برامج الاتحاد الأوربي للحالات الاجتماعية ووزارة الشئون الاجتماعية والمطلوب في البند ( ب ) فقرة ا وفقرة 2 منها توضيح يتفق مع وضع السلطة المالي وعدم تحميلها اعباء جديدة فمن الممكن ان يتم دعم اي برنامج من قبل الأوروبيين مثلا لفترة ولكن عند تغير الظرف السياسي نجد بان ما تعهدوا به تحول لورقة ضغط سياسي وايقاف لتلك المنح والمساعدات لأغراض اخري مرتبطة بأسباب عديدة لا مجال هنا لتناولها .
- اري بان البند الثاني في الفقرة ب بحاجة لإعادة تقييم فهذا يتعلق بشرعية السلطة وهؤلاء الموظفين الذين عملوا قبل يونيو 2007 وقطعت رواتبهم وكانت هناك اسباب جدية ادت لذلك اري من الضروري ان يخضع لدراسة معمقة من لجنة قانونية في السلطة وهناك عدد من النواحي لابد من التأكيد عليها وهي :-
1- اعادة فحص وتدقيق جميع ملفات هؤلاء الموظفين وخصوصا الذين قطعت رواتبهم بتقارير كيدية واعادة رواتبهم وفق اليه تضمن ( اعطائهم جميع حقوقهم )| فهناك العديد منهم يعاني لغاية الان من هذا الظلم نتيجة التقارير الكيدية وكانت الاجهزة الامنية جزء من هذا الظلم الذى وقع على الموظفين .
- لا نتفق مع هذا البند الثالث من الفقرة ( ب ) والذى يتحدث عن اعطاء اولوية لوزارات بحد ذاتها ("التعليم والصحة ) في عملية الدمج .
نري بان تشمل هذه الورقة جميع الوزارات بدون استثناء واعطاء اولوية للموظفين الذين اجبروا على الجلوس في منا زلهم نتيجة احداث 2007 لذا يجب ان تكون هناك توصية مفادها
(اعادة جميع موظفي السلطة في جميع الوزارات والهيئات والمراكز ).
- وضع جدول زمني محدد ومتفق عليه وبضمانات من اطراف دولية لعودة هؤلاء الموظفين .
- تناست هذه الورقة موضوع في غاية الاهمية وهذا يجب ان تشتمل عليه الورقة بالتزامن مع عملية الدمج التدريجي لأجل اعادة الثقة والبناء عليها تلتزم حركة حماس بإعادة جميع ممتلكات السلطة من تجهيزات ومعدات ومباني ومراكز وجمعيات ومؤسسات سواء كانت خاصة او عامة وهذه الخطوة ذات ابعاد استراتيجية مهمة وستعطي مدلول واضح لأبناء شعبنا على جدية اجراءات المصالحة والشراكة الوطنية .
البد رقم (4) فقرة (ب ) اقتباس
(تشكيل حكومة الوفاق لجان خبراء فنيين علي مستوي كل وزارة في قطاع غزة ) انتهي الاقتباس
السؤال المطروح هو ما هي الاسس التي سيتم اختيار هؤلاء الفنيين عليها بصفتهم لجان خبراء ملزمة لجميع الاطراف 0
يلزم توضيح هذا البند بقدر كبير من الايضاح واعطاء ضمانات من جميع الاطراف بان هذه اللجان وتشكيلها وقرارتها الصادرة ملزمة ويجب ان تكون هناك رقابة دولية او عربية ان امكن ذلك .
البند رقم (5 ) الفقرة "(ب ) اقتباس
(مباشرة لأخد فورا بمعايير مناسبة لإعادة بناء الثقة ).
البند بحاجة لتوضيح ما هي عناصره الاساسية ومرتكزات بناء الثقة فنحن نتحدث عن برامج ميدانية واجراءات ادارية وفنية والكثير من القرارات التي سوف تؤخذ فما هي هذه المعايير الثابتة التي سوف تساعد علي تدعيم الثقة واستمرارها لاستكمال باقي بنود الورقة .
البند (6 -7 ) الفقرة (ب ) لكي تكون هذه الالية شفافة وتسير وفق منهج صحيح فلابد من ايجاد فريق دعم لوجستي فني يساعد على تدليل العقبات والأخذ بالمعايير وفق والاصول الدولية المتبعة .
والبندان يتحدثان عن الية تطوير وتطبيق استراتيجي لعمليات الدمج والبند الثاني يتحدث عن تطبيق توصيات لجان الخبراء الفنية .
-لا توجد مشكلة في تطبيق الية هذان البندان ولكن هناك عوامل مساعدة يجب توفرها واذا لم توجد تلك العناصر لن يحدث تقدم باتجاه تطبيق تلك البنود في الورقة .
بخصوص البند (6) :-
يجب ان يكون هناك طرف ثالت له مصداقية ومؤثر على الطرفين لتنفيذ مالم يتم الاتفاق عليه كما يستحسن ان يضع الطرف الثالث اليه موحدة للاتصال لعملية الدمج وعمليات واليات التنفيذ فهذه الامور ليست سهله وعملية التطبيق المبدئي هي اصعب مرحلة ممكن ان تمر بها هذه الورقة .
لذا نوصي ان توضع اليات واضحة المعالم للآليات الدمج وبرامج التنفيذ والتزام واضح من جميع الاطراف بتطبيق امين وفعال لقرارات لجان الخبراء .
- البند رقم (8) فقرة (ب ) اقتباس :-
(تخفيض الكلفة المالية لعمل الجهاز الحكومي / رزمة عروض تقاعد مبكر . ودفع اضافي لمرة واحدة لموظفي ما قبل يونيو 2007 ورزمة عروض تامين ودفع اضافي لمرة واحدة لمستخدمين جري تعينهم بعد يونيو 2007.
نري بان هذا البند منطقي جدا خصوصا ونحن نعالج حالات لم تكن السلطة الشرعية طرف في اجراءات تعينهم .
لذا من الاشياء القيمة التي حملتها الورقة علاجها لتلك الحالات التي تم تعينها بعد تاريخ يونيو 2007وهذه تشكل معضلة كبيرة وهذه العروض مقبولة شكلا ومضمونا ولكن بشرط الا تطال اي موظف تم تعينه بقرار من السلطة وتلقي راتب من موازنة السلطة وحسب الاصول جري تعينهم وفق الاصول الادارية والقانونية وتم استكمال جميع مسوغات التعين في عهد السلطة .
ما تبقي من بنود استكمال لعملية الدمج والتنفيذ نري بان الحلول المطروحة ستسهم لحد بعيد في تقليص الفجوة التي تزداد اتساعا في موازنة السلطة وتمثل هذه الحلول بمساعدة خارجية ويمكن علاج جزء كبير من المشكلة مع بقاء بعض البنود غامضة وتحتاج لعملية التفسير الذي سوف يتولاها هل الخبراء ام لجان مشكلة لهذا الغرض ام طرف ثالت .
