خبر : تساؤلات مشروعة : أين تذهب أرباح واستثمارات واموال وحقوق ومواريث هيئة التقاعد الفلسطينية ..بقلم: د.ضياء الخزندار

هل يعلم معالى الوزير ـــــ رئيس ( الهيئة العامة للتقاعد ) أن المتقاعدين الفلسطينين قد بلغوا سن الرشد؟
وهل يعلم معالي السيد الوزير أن المشتركين فى ( الهيئة العامة للتقاعد ) ليسوا قاصرين ، وقد بلغوا سن الرشد ، سواء المتقاعدين المدنيين أوالعسكريين ، ومن الجنسين ؟
وكذلك الموظفين الذين يساهمون حالياً بإقتطاع جزءاً من رواتبهم لصالح الهيئة العامة للتقاعد ، لم يعودوا بحاجةٍ إلى كلام إنشائي تنظيري في مواقع وصفحات الأخبار ، وجميعهم يرغبون في معرفة :
ــــــ أين تذهب أموالهم التي تقتطع من رواتبهم شهرياً منذ أول راتبٍ تقاضوه ، وإلى مدى زمني قد يصل إلى أربعين عاماً ، وربما أكثر لمن يُمدَد له في خدمته ، بالإضافة إلى أموال ومستحقات المتقاعدين ، الذين تغلق ملفاتهم فى حالة وفاة للمتقاعد الأرمل ، والذين كبر أولاده ، وتزوجت بناتة ، أو وفاة السيدة المتقاعدة ، دون أن تتزوج ، فهل بإمكان معالي الوزير تقديم الإجابات المقنعة ؟
ــــ وفي حال أن السيد رئيس الهيئة لم يقدم الإجابات المقنعة ، على هذه التساؤلات المشروعة ، فهل من الممكن أن تلزمه الجهات الرقابية بذلك ؟؟
ـــــ أم أن حماية وزارة المالية لمعالي تجعله في مأمنٍ من الإستجابة لهذا المطلب الأخلاقي ، الشرعي ، والمشروع ، والمُلِّح ؟؟
ــــــ وخصوصاً أن كل أموال المتقاعدين هي : ( عبارةً عن ديون على وزارة المالية ، وتقدر بحوالى مليار واربعماية مليون دولار) !!.
والى كل الزملاء المتقاعدين ، والمتقاعسين ( لأسباب بعضها مفهوم ، وأخرى غير مفهومة !! ) عن المطالبة بحقوقهم ، أتوجه إليكم راجياً ، أن تعملوا بالآية القرآنية الكريمة التالية ، حتى تستردوا حقوقكم الموجودة لدى وزارة المالية ، والتى لن تعرفوا لها مصيراً ، إن لم تتكاتفوا ، سواء كمتقاعدين عسكريين أو مدنيين :
بسم الله الرحمن الرحيم ( وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) 75 أل عمران.
ــــ والسؤال الثاني المهم الذي أتوجه به إلى الهيئة العامة للتقاعد الفلسطينية ، وإلى وزارة المالية الفلسطينية ، وإلى كل من يعنيه الأمر ، هو :
أين أرباح عوائدنا التقاعدية؟؟
ومن حقنا كموظفين ومتقاعدين أن نتلقى إجابة محددة على هذا السؤال الهام ، فنحن أصحاب المال الأصليون ، ومعالى الوزيرـــــ رئيس الهيئة العامة للتقاعد ، وأدارة الهيئة العامة للتقاعد الحالية ، والذين يديرون أموال المتقاعدين في الاستثمارات المختلفة ، فهم يتقاضون مرتباتهم وأجورهم من أموال الموظفين والمتقاعدين أنفسهم ، وبالتالي فالموظفين والمتقاعدين أصحاب أفضال عليهم ، لأن هذه هي أموالهم التي إدخروها طيلة حياتهم وفترة عملهم ، وليس من حق الحكومة أوالهيئة العامة للتقاعد ، أن ترث المتقاعد إثر وفاته ، من خلال مشاركة ورثته الشرعيين في المعاش التقاعدي ، وإن توريث الراتب التقاعدي كاملاً لجميع الورثة حق شرعي ، مثلهم مثل الوزراء والمحافظين ، وأعضاء المجلس التشريعى الذين منحهم القانون مميزات خاصة ، عن باقى الموظفين !!.
إن المعاش التقاعدي بالكامل متواصلاً عبر الأجيال المستحقة له ، دون إسقاط الإبن حتى بعد عمله ، والإبنة بعد زواجها ، لانها أموال حقيقية أستقطعت من مرتباتهم.
ولما كان الراتب التقاعدي من ضمن الأموال التي يمتلكها من (الاستثمار) ، فيجب أن يحصل عليها كل ورثته ، أي أن توريث الراتب التقاعدي كاملاً لورثته ، هو حق شرعي.
ــــ تُرى هل تحتاج الهيئة العامة للتقاعد ربحاً 95 بالمائة من أموال الموظفين والموظفين المتقاعدين ، ومن أرباح أموالهم ولها شروط عليهم ؟؟؟؟
ــــ وهل الهيئة العامة للتقاعد هي وبالٌ على موظفي الدولة ، أم عوناً لهم.
ومن المهم في هذا المقام ، أن أُذَّكَّرَ معالي الوزير ـــ رئيس الهيئة العامة للتقاعد ، ومجلس إدارتها ، وكافة العاملين والإداريين فيها ، ووزير المالية ، وكل من له علاقة إدارية بالهيئة بالحديث النبوي الشريف الذي رواه عبد الله بن عمر ( رضي الله عنهما ) :
(( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ))
ومن المهم أن ألفت نظر رئيس هيئة التقاعد وإدارتها ، وكذلك كافة الزملاء المتقاعدين ، والموظفين ، إلى حقوق المساهمين في أموال التقاعد ، التي أقرها ( قانون التقاعد العام الفلسطيني) ، حسب الآتي :
مادة (22) تزويد المشترك بتقرير:
تقوم الهيئة بتزويد المشترك كل ثلاثة أشهر بتقدير حول حساب المساهمات المحددة الخاصة به ، ويجب أن يشمل التقرير البيانات التالية:
1ـــــ اسم المشترك ورقم اشتراكه في الحساب.
2ـــــــ جميع التحويلات إلى الحساب خلال ربع السنة قيد البحث.
3ــــــ رصيد الحساب وتوزيع استثمارات الحساب في آخر يوم في ربع السنة قيد البحث.
وعلى هذا الأساس فإن الموظفين يطالبون هيئة التقاعد الفلسطينية ، بتطبيق هذا القانون ، وإعلامهم بحساباتهم لدى الهيئة كما ينص هذا البند من ( قانون التقاعد العام ).
ــــ والسؤال الثالث الهام الذي يتطلب الإجابة عليه أيضاً : أين حسابات التضخم من أموال الهيئة العامة للتقاعد الفلسطينينة؟؟
وانني أجدد التأكيد على أن : ( أموال الهيئة العامة للتقاعد ، هى أموال الموظفين والمتقاعدين سواء مدنين او عسكريين ) ، وحيث أن هناك نسبة تضخم طبيعية تقضي على هذه الأموال، وهذا الدرس ، هو من الدروس البديهية التي تعلمناها في مراحل دراسية مبكرة، حين كان الأستاذ يقول: « لو وضعت 100 دولار في جيبك مدة سنة، فإن ما ستشتريه بعد هذا العام لن يساوي قيمة الـ100 دولار ، في الوقت الذي وضعتها فيه في جيبك، وهذا هو فعل التضخم في الاقتصاد».
وإن حجم ( فقدان قيمة المال ) يختلف من عامٍ لعام ، وفقاً لظروف ومعطيات كثيرة، وهذا ما جعل كثيراً من دول العالم تتخذ إجراءات اقتصادية مختلفة، لتقليل نسب التضخم السنوية ، وهذه الارتفاعات لها تأثيراتها على الموظفين والمتقاعدين ، والرواتب ، وعلى الجميع، وتؤثر سلباً في كل الشرائح الإجتماعية ، وأكثر الشرائح الإجتماعية تضرراً من هذا التضخم ، وارتفاع الأسعار ، هي فئة المتقاعدين هي من الفئات الأكثر تضرراً ، ولذلك فإن كثيراً من صناديق التقاعد في كثيرٍ من الدول، تضع زيادات سنوية للمتقاعدين، وفقاً لمؤشر التضخم، قد تكون بسيطة أحياناً، وقد لا يكون لها وجود في حالة عدم تسجيل معدل تضخم ملحوظ، لكنها موجودة ومتغيرة، تمنع جمود المعاش التقاعدي، وتساعد على مواجهة المتقاعد ضغط التضخم السنوي، وتعطيه هامشاً للتكيف مع ضغوط خارجة عن إرادته، تزيد أعباءه، وترهق كاهله ، ولا يعقل أبداً أن يُترك المتقاعد يعتاش على راتب تقاعدي ثابت ، دون تغيير لمدة 15 عاماً، أو 10 أعوام، دون أي مراعاة لنسب التضخم السنوية، وإرتفاع الأسعار المستمر ؟؟؟؟
ويجب ألا ننسى أبداً أن هذا الموظف ، او المتقاعد ، هو في النهاية مواطن فلسطينى ، من دولة فلسطين.

*إستشاري ، ورئيس قسم جراحة العظام والعمود الفقري
في مستشفى الشفاء ( سابقاً )