نابلس : وجه تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على موقعي التواصل الاجتماعي ( فيسبوك و تويتر ) نقدا لاذعا للحكومة واتهمها بالتقصير وسوء الاداء وبالتخلف عن مواكبة ما يجري من حوار وحراك وسط الجمهور الفلسطيني بشأن السياسة ، التي ينبغي أن تسير عليها الحكومة في ضوء القرارات التي صدرت عن المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الاخيرة والتي دعا فيها الى مقاطعة منتجات الاختلال .
وقال تيسير خالد في مدونته أن المزارعين في محافظة طوباس والاغوار الشمالية توجهوا بمناشدة الى الرئيس محمود عباس ( أبو مازن ) يوضحون فيها الاداء الاقتصادي السيء للحكومة ، والذي يفاقم الصعوبات التي يواجهونها . وقد لخص هؤلاء المزارعون تلك الصعوبات الناجمة عن تقصير الحكومة على مستويات ثلاثة : اغراق السوق الفلسطيني بمنتجات اسرائيلية في ذروة حصاد المنتجات الزراعية الفلسطينية ، ما يتسبب لهم بخسائر كبيرة ، وعدم حصول المزارع الفلسطيني على العائدات الضريبية خلال الاعوام السابقة ، فضلا عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظروف الجوية خلال العامين الماضيين بسبب موجات الصقيع ودون تعويض المزارعين .
وأضاف أن الحكومة لا تكترث بهؤلاء المزارعين للتخفيف من معاناتهم ومد يد العون لهم وتمكينهم من مواجهة الصعوبات التي يواجهونها خاصة عندما يطالب هؤلاء المزارعين بتسهيل اجراءات تصدير المنتجات الزراعية للاسواق الخارجية وخاصة الاردنية لمساعدة القطاع الزراعي في المحافظة ، الذي يوفر العمل لالاف الايدي العاملة في المحافظة والمحافظات المجاورة ويحد من توجه العمال الفلسطينيين للعمل في المستوطنات الاسرائيلية .
وتابع تيسير خالد في مدونته بأن ما جاء في مناشدة المزارعين الفلسطينيين في محافظة طوباس والاغوار الفلسطينية الشمالية له ما يدعمه فعلا وما يعزز ضرورة ان تقوم الحكومة بواجباتها نحوهم . فإذا كانت الحكومة ولاعتبارات لا نفهمها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها نحو المزارع الفلسطيني في شأن رديات العائدات الضريبية او تعويض الخسائر الناجمة عن الظروف الجوية وموجات الصقيع ، فإن أحدا لا يمكن أن يتفهم سوء أداء هذه الحكومة في أمرين هما في متناول اليد : الاول توفير الحماية لهؤلاء المزارعين بمنع اغراق الاسواق الفلسطينية بالمنتجات الزراعية الاسرائيلية ، استجابة لواجبها واحتراما والتزاما بحملات مقاطعة منتجات الاحتلال وبقرارات المجلس المركزي في دورته الاخيرة قبل أيام ، والثاني فتح الاسواق الخارجية وخاصة في الاردن أمام منتجاتنا الزراعية .
