رام الله : نفى عضو المجلس المركزي والقيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة، أن يكون الرئيس محمود عباس قد خرج من قاعة اجتماع المركزي أثناء كلمته أو بعدها مباشرة.
وقال شحادة بتصريح له اليوم الاثنين: إن الرئيس لم يخرج من القاعة أثناء الكلمة أو بعدها، واستمع وأنصت بشكل مسؤول، بغض النظر عن مشاعره ورضاه عما جاء في كلمته.
كما نفى شحادة الأنباء التي تحدثت عن وقوع مشادة كلامية مع بعض أعضاء المجلس المركزي أثناء كلمته أو عقبها، وقال إنه "على العكس، ما جاء في الكلمة لاقى استحسان بعض قيادة حركة فتح المشاركة في الاجتماع".
وتحدثت تقارير إخبارية، الأربعاء، أن شحادة هاجم سلوك القيادة والرئيس ، خلال كلمته في الجلسة الثانية للمجلس، ودعا لوقف التنسيق الأمني وعدم العودة للمفاوضات، بينما ظهرت ملامح عدم الرضا على الرئيس، وغادر القاعة بعد انتهاء الكلمة مباشرة، دون أن يتكلم بكلمة واحدة.
وعُقد اجتماع المجلس المركزي الأربعاء والخميس الماضيين، في دورته العادية رقم (27)، في رام الله، بحضور 80 عضواً من أصل 110 من أعضاء المجلس ولم يتمكن عدد من الأعضاء من الحضور بسبب اعتقالهم أو منعهم من قبل سلطة الاحتلال "إسرائيل"، بينما امتنعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي عن الحضور.
وقال شحادة، إن قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، ملزمة التطبيق وفورية، باعتبارها قرارات صادرة عن أعلى مؤسسة سياسية ووطنية فلسطينية، إلا أنه أكد أنها لا تزال نظرية.
وطالب شحادة في حديثه لـ وطن للأنباء، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالانعقاد السريع والفوري، لوضع الآليات لتنفيذ هذه القرارات، حتى لا تواجه بغضب شعبي وفقدان تدريجي للثقة بالقيادة.
وأوضح أن اللجنة التنفيذية هي الجهة المسؤولة عن وضع آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي.
وقرر المجلس خلال جلسته، وقف التنسيق الأمني مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي بأشكاله كافة في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، بينما دعا الرئيس محمود عباس في الكلمة الافتتاحية المجلس إلى إعادة النظر في دور السلطة الوطنية ووظائفها وكذلك دراسة كيفية قيام سلطة وطنية ذات سيادة حقيقية وضمان ألا يكون الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الموقعة من جانب واحد بل على أساس الالتزام المتبادل من الطرفين بهذه المعاهدات والمواثيق.
وعلّق شحادة على ذلك، قائلاً إن التنسيق الأمني يشكل ركيزة أساسية للحكم الذاتي الفلسطيني "السلطة الفلسطينية"، وهي وظيفة مناطة بها، بهدف كسب مزيد من الوقت وتقويض حقوق الشعب، ضمن إستراتيجية أمريكية.
واعتبر أن أي تقييم لوظائف السلطة الفلسطينية يجب أن يتضمن إنهاء التنسيق الأمني مع إسرائيل. مجدداً موقف الجبهة الشعبية في الدعوة إلى ضرورة وقف هذا التنسيق.
وأكد شحادة أن الجبهة الشعبية رأت منذ توقيع اتفاق أوسلو ولا تزال ترى أن الاتفاق يقوض حقوق الشعب الفلسطيني ومصيره، وأنه خدعة تعرض لها الشعب الفلسطيني على يد الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال شحادة إنه طرح فكرتين خلال مداخلته في الجلسة الثانية من الاجتماع، وهما: إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام المحلية لتغطية الجلسة، لإطلاع الرأي العام الفلسطيني على ما يدور فيها ، وهو حق كفله القانون الفلسطيني للمواطن.
أما الفكرة الثانية، فهي أن ما يجري في المجلس هو حديث مكرر، وأن البقاء في أوسلو يعني استمرار الأزمة، بينما تقف القيادة عاجزة عن مغادرة أوسلو.
عن وطن للإنباء
