رام الله / سما / قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، الثلاثاء، بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين، وذلك بتقديم عقارب الساعة ستين دقيقة إلى الأمام، اعتبارًا من منتصف ليلة الجمعة 28 آذار/ مارس الجاري.
وقرر المجلس اعتبار يوم الأحد المقبل الموافق 08/03/2015 عطلة رسمية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والأهلية بهذه المناسبة، بمناسبة يوم المرأة العالمي.
واستنكر المجلس قيام الحكومة الإسرائيلية بتحويل مبلغ 300 مليون شيقل لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية من مستحقات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل للشهر الثالث على التوالي لسداد جزء من مديونية الشركة الإسرائيلية، بعد قيام الشركة الإسرائيلية بقطع الكهرباء مرتين عن مناطق في نابلس وجنين الأسبوع الماضي، والتهديد بتوسيع نطاق القطع ليشمل مناطق واسعة في شمال وجنوب الضفة.
ووصف المجلس هذا الإجراء بأنه جريمة مركبة ترتكبها إسرائيل فهي تحتجز الأموال الفلسطينية ثم تقوم بالتصرف بها بإرادتها المنفردة دون علم أو موافقة أصحابها، خاصة أن عملية بيع الكهرباء تتم بشكل مباشر من الشركة الإسرائيلية إلى شركات التوزيع الفلسطينية، ويتم الدفع بشكل مباشر عبر حساب للشركة الإسرائيلية في بنك القاهرة عمان، وذلك قبل قيام السلطة الوطنية، واستمر كذلك بعد قيامها حتى الآن، وما زالت اسرائيل ترفض إبرام أية اتفاقية تجارية مع الشركة الإسرائيلية تضمن تزويد الأرض الفلسطينية بتعرفة جملة، ونقل صلاحيات نقاط الربط والشبك للسلطة، وآلية دفع عادلة، وتدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة دون مماطلة أو تسويف وتعطيل للتوصل الى اتفاق يشمل جميع القضايا.
وشكك المجلس بصحة الديون التي تدعيها الشركة الإسرائيلية، نظراً لأن قراءة وفحص العدادات في نحو 230 نقطة ربط للشبكة الفلسطينية بالشركة الإسرائيلية، غير متاحة للجانب الفلسطيني، وتتم من قبل متعهد يعمل لصالح الشركة الإسرائيلية، وتحميل الرواتب الضخمة التي يتقاضاها موظفو الشركة الإسرائيلية على التعرفة التي تباع بها الكهرباء للفلسطينيين، مما يدعونا للتشكيك بالأرقام التي تدعيها الشركة الإسرائيلية بشأن مديونية شركات التوزيع والهيئات المحلية الفلسطينية، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لمعالجة هذا الملف من خلال تحفيز شركات التوزيع والهيئات المحلية الموزعة للكهرباء على زيادة الجباية، وتشجيع مبادرات الإستثمار في قطاع الطاقة البديلة المتجددة.
وصادق المجلس على توفير احتياجات وزارة الشؤون الخارجية بطريقة الشراء المباشر ضمن مشروع موازنة العام 2015، بغرض الإنتقال إلى المبنى الجديد.
كما صادق المجلس على تشكيل لجنة عطاءات خاصة لشراء كافة اللقاحات والأدوية البيطرية لمدة عام قابلة للتجديد، وذلك لتلبية الاحتياجات الضرورية والطارئة للخدمات البيطرية.
وأدان المجلس بشدة التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، من خلال المناورات الإحتلالية العسكرية الضخمة التي أجرتها قوات الإحتلال في أرض دولة فلسطين وبأعداد كبيرة من جيش الإحتلال للتغطية على مخططاتها وانتهاكاتها المتمثلة بمواصلة عمليات مصادرة الأراضي والتوسع الإستيطاني، وعمليات تهويد القدس وهدم المنازل وسحب الهويات، وسرقة الأموال الفلسطينية، وقطع الكهرباء ومواصلة الحصار الخانق على قطاع غزة، والإجتياحات المتواصلة لمناطق السلطة الفلسطينية.
واستنكر المجلس بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة ما يسمى "بيتار عيليت" المقامة جنوب غرب بيت لحم، على حساب أراضي قرية واد فوكين. وأشار المجلس إلى أن التوسع الذي تنوي إسرائيل فرضه يهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي في المنطقة على حساب الأراضي الفلسطينية المحيطة بالمستوطنة التي تقع ضمن "تجمع غوش عتصيون الاستيطاني" الذي تسعى إسرائيل إلى ضمه لحدودها بالإضافة إلى تجمعين آخرين هما "معاليه أدوميم" و"جفعات زئيف" شرق وشمال غرب مدينة القدس على التوالي، من خلال بناء جدار الفصل العنصري، في إطار مخططاتها لتوسيع حدود بلدية القدس لتصبح المدينة ذات أغلبية يهودية.
وأدان المجلس إقدام المستوطنين على إضرام النار في مسجد "الهدى" بقرية الجبعة الواقعة في الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، وإقدامهم على إطلاق الرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين في بلدة نحالين غرب بيت لحم، واقتلاع مائة غرسة زيتون وسط مدينة الخليل. وفي ذات السياق أدان المجلس إقدام المتطرفين على إحراق كنيسة "جبل صهيون" في القدس وإيقاع أضرار بأجزاء من الكنيسة، وكتابة شعارات معادية للمسيحية وللنبي عيسى عليه السلام على جدران الكنيسة.
وعلى صعيدٍ آخر، أشاد المجلس في الذكرى السنوية العاشرة لانطلاقة المقاومة الشعبية في بلعين بدور أهالي قرية بلعين الذين أشعلوا شرارة المقاومة الشعبية السلمية ضد إقامة جدار الفصل العنصري على أرضهم.
وثمّن المجلس تصويت البرلمان الإيطالي على دعم هدف قيام دولة فلسطينية، وتشجيع الإعتراف بفلسطين كدولة ديمقراطية ذات سيادة داخل حدود 1967. وأكد المجلس على أن هذا القرار سيدعم المسيرة السلمية ويعزز فرص السلام وإنقاذ حل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي. وأعرب عن أمله بأن تقوم الحكومة الإيطالية بتحويل دعوة البرلمان الإيطالي إلى إعتراف كامل بالدولة الفلسطينية.
وثمّن المجلس فعاليات أسبوع مقاومة "الأبرتهايد" الإسرائيلي في فلسطين التي أطلقتها اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، تزامناً مع انطلاق فعاليات أسبوع مناهضة "الأبرتهايد" الإسرائيلي حول العالم، للتوعية حول نظام إسرائيل الاستيطاني والعنصري، ولحشد الدعم لعزل سياسة إسرائيل على كافة الصعد، والتي يشارك فيها أكثر من 200 مدينة من مختلف أنحاء العالم، بتنظيم فعاليات مختلفة خلال هذا الأسبوع، وتسلط الضوء على أبعاد وأشكال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وعلى نجاحات الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل.
