دبي/وكالات/رد النائب عن حركة فتح ، محمد دحلان على ما تم تسريبه عن محاكمته الأحد في رام الله ، واستدعاء رئيس ديوان الرئيس ، حسين الأعرج
وقال دحلان في تدوينة له على صفحته الخاصة الفيس بوك : "لم اطلع بعد على كامل حيثيات ما جرى اليوم في رام الله ، و بعيداً عن مدى عدالة و إستقلالية المحكمة في ظل الظروف التي تعمل فيها ، و بسبب تدخلات و ضغوط السلطة التنفيذية ، فاني على يقين بأن محمود عباس لن يهدأ قبل أن يفرض ما تقرره غرائزه الشخصية ، و قد أثبت اليوم أنه سيذهب بعيدا في حربه الشخصية معي ، بعد أن قام باستخدام " شاهد ما شافش حاجة " ، و هو حسين الأعرج كبير موظفي مكتبه ، مما يعد خرقا فاضحا لأبسط متطلبات و أصول المحاكمات العادلة حتى في بلاد ألواق واق .
الأعرج عين موظفا رسميا في مكتب عباس بعد سنوات من الأحداث و الوقائع التي يقوم عباس بتزويرها دون ان يتقن حبكتها ، أي إن هذا الشاهد لم يكن حاضر او طرفا ، كما انه لا مكتب " الرئيس " و لا اي من موظفي ديوانه جهة اختصاص في عملية تسوية و تدقيق الحسابات و الذمم المالية ، لأن القانون يحصر ذلك في وزارة المالية الفلسطينية ، و انا اقبل بإفادة الاخ الدكتور سلام فياض وزير المالية السابق و صاحب الاختصاص ، حيث أنني قدمت الى وزارة المالية في حينه كامل المستندات و الوثائق ذات الصلة ، و أغلقت الحسابات بصورة نظامية بعد اعادة ما تبقى من المبلغ الى وزارة المالية .
قلت سابقا ، و أكرر هنا من باب التذكير ، بان كل أوجه صرف و نفقات هذا الملف كانت تتم بإشراف وزارة المالية و بحضور مندوب رسمي عنها ، كما أني قمت بتسليم الوزارة كافة الوثائق و المستندات الرسمية في حينه ، و بطبيعة الحال قامت الوزارة بإغلاق حساباتها السنوية في ذلك العام دون ان تطلب مني الوزارة او الاخ الوزير و لا حتى عباس شخصيا اية ايضاحات او معلومات او مستندات إضافية ، فهل معنى ذلك ان إقفال تلك الحسابات كانت مخالفة قانونية و محاسبية و سياسية صريحة و جسيمة ، و ان كان الامر كذلك فلماذا إذن لم يرد اي ذكر او حتى إشارة الى ذلك في كل التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية و الإدارية منذ العام 2008 و حتى الان ؟
بالتالي فأن تدخلات السلطة التنفيذية و " الرئيس " المتنفذ ، و استخدام وسائل و أدوات التشهير و التحريض بما في ذلك الاعلام الرسمي ، او توظيف اي " شاهد ما شافش حاجة " سواء كان الأعرج كما حدث اليوم ، او غير الأعرج مستقبلاً ، إنما يفضح نوايا الطاغية و اهداف من هذه المهزلة" .
من جهتها استمعت محكمة " جرائم الفساد" في السلطة الوطنية ، اليوم الأحد لشهادة رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية حسين الأعرج ، في "محاكمة" النائب عن حركة فتح في قطاع غزة محمد دحلان.
وفتح تحقيق ضد دحلان بقرار سياسي بعد خصومة مع الرئيس محمود عباس ، بتهمة الفساد في كانون الأول(ديسمبر) الماضي.
وفتح تحقيق ضد دحلان بتهمة "الفساد" في كانون الأول(ديسمبر) الماضي. وفي آذار(مارس) 2014 حوكم غيابيا وحكم عليه بالسجن سنتين بعد إدانته بالتشهير.حسب نفس المحكمة .
وخلال جلسة الاستماع في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، أكد رئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج أنه لم يتلق أي وثائق حول نفقات غير مبررة لدحلان بمبلغ 17 مليون دولار.
وردا على سؤال حول قيامه بمطالبة دحلان بوثائق تثبت مسار هذه الأموال، أجاب الأعرج بنفي أن يكون قد طلب أي وثائق من دحلان بأي من الأموال .
من جهته، أكد محامي دحلان، الفرنسي سيفاغ توروسيان، لوكالة فرانس برس أن شهادة الأعرج لم تكن مفيدة موضحا "يجب أن يمثل (الرئيس الفلسطيني)محمود عباس على منصة الشهود".
