رام الله/سما/ كشف مسؤول فلسطيني رفيع لصحيفة "القدس العربي"، التي تصدر في لندن، عن جهود كثيرة بذلتها عدة دول غربية في مقدمتها الإدارة الأمريكية ودول أوروبية، لثني إسرائيل عن قرار تجميد أموال الضرائب المحتجزة لديها، لكن كل هذه المحاولات حسب قوله فشلت، بسبب تعنت أطراف اليمين الإسرائيلي، قبيل إجراء الانتخابات. ووصف المسؤول الأيام المقبلة بـ»الصعبة»، ملمحا إلى أن هناك تفكيرا جديا لدى القيادة الفلسطينية بوقف كامل لـ «التنسيق الأمني».
وحسب المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن الأمور السياسية الفلسطينية برمتها ستناقش في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي سيعقد نهاية شباط/ فبراير الجاري، سيطلع فيه أعضاء المجلس بشكل كامل على كل تفاصيل العملية السياسية، وملف التوجه لمجلس الأمن، وكذلك طلب الالتحاق بمحكمة الجنايات الدولية، والملفات التي ستقدم لهذه المحكمة لإدانة إسرائيل.
وعن الجهود السياسية في ظل الوضع القائم، خاصة بعد أن جمدت إسرائيل للشهر الثاني على التوالي أموال الضرائب الفلسطينية، أكد هذا المسؤول أن اتصالات أمريكية أجريت أكثر من مرة مع الجانب الإسرائيلي للإفراج عن هذه الأموال، إضافة إلى اتصالات من بعض دول القارة الأوروبية، غير أنها اصطدمت حسب المسؤول بـ»تعنت (بنيامين) نتنياهو وحكومة اليمين».
وأكد أن القيادة الفلسطينية تعلم الآن جيدا من خلال المسؤولين الأمريكيين حجم الخلاف القائم بين إدارة الرئيس باراك أوباما والحكومة الإسرائيلية بتركيبتها الحالية، التي ترى البلدان التي لها علاقة بعملية السلام بأنها أي «أطراف اليمين الإسرائيلي» لا ترغب بأي حل سياسي، وأن الأمر مرشح للتصعيد بشكل أكبر في الأيام المقبلة التي تسبق إجراء الانتخابات.
وجعلت هذه الأمور القيادة الفلسطينية على يقين من أنه لا توجد حسب ما قاله المسؤول «أي تحركات جدية تجاه إنهاء التوتر القائم»، وكان يقصد بذلك أزمة المفاوضات وتنكر إسرائيل لما عليها من استحقاقات، وكذلك حجز أموال الضرائب».
وتسببت أزمة احتجاز إسرائيل للضرائب الفلسطينية، في أزمة مالية خانقة للسلطة، حالت دون دفع رواتب موظفيها للشهر الثاني على التوالي.
وسألت «القدس العربي» المسؤول الفلسطيني عن إمكانية لجوء الرئيس عباس لإصدار مرسوم رئاسي، يمنع فيه أي شكل من أشكال الاتصال مع إسرائيل بعيدا عن الاتصالات الإنسانية، وهو ما يقصد به وقف «التنسيق الأمني»، وهو أمر لوح فيه الرئيس سابقا وبشكل مباشر للمرة الأولى، فأوحى هذا المسؤول في إجابته إلى أن ذلك الأمر بات ممكنا في هذه الأوقات، وأن هناك دراسة فعلية للأمر.
وكان الرئيس الفلسطيني قد هدد بوقف التنسيق الأمني في حال عرقلة التوجه الفلسطيني الجديد إلى مجلس الأمن الدولي بطلب الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، وقال «سنوقف التنسيق الأمني تماما في حال وضعوا العراقيل أمامنا مرة أخرى في مجلس الأمن، وسنحمل السلطة الإسرائيلية مسؤوليتها على رام الله بالكامل باعتبارها سلطة احتلال، وهو ما لن تطيقه لا إسرائيل ولا أمريكا».
وستقوم القيادة الفلسطينية قبل تنفيذ الخطوة بإبلاغ الإدارة الأمريكية، وبعض الأطراف الوازنة في المجتمع الدولي بهذه الخطوة، وكذلك اللجنة الرباعية المشرفة على عملية السلام.
وترافق هذا الحديث مع ما كشفه أحد التقارير الإسرائيلية، نقلا عن مصدر دولي كبير شارك سابقا في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة، أنه ليس من المستبعد أن يوقف الرئيس الفلسطيني «التنسيق الأمني» مع إسرائيل.
وأعرب هذا المصدر عن اعتقاده بان الولايات المتحدة تدرس استئناف المفاوضات السلمية بعد الانتخابات في إسرائيل، دون إدخال أي تغيير على جوهر الاتصالات، وقال أيضا أن واشنطن ستجهض جميع المبادرات الفلسطينية في الساحة الدولية.
