رام الله / سما / افتتح اليوم الاثنين في مجلس القضاء الأعلى في مدينة رام الله برنامج التدريب الأساسي لقضاة الصلح الجدد الذين تم تعيينهم أواخر عام 2014، بالتعاون بين مجلس القضاء الأعلى والمعهد القضائي الفلسطيني، بدعم من بعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين.
وذكر أن هناك تحديات تواجه العمل القضائي منها الاحتلال وقلة الإمكانيات، كما أن عمل القاضي ليس علما فقط بل هو علم ومهارات، ومن الأهمية أن يلم بالنواحي الإدارية ويعرف كيف يدير الكوادر البشرية خاصة في ظل نقص الكوادر البشرية في المحاكم، ووعد أن يكون هناك حل لهذه المشكلة بالقريب العاجل، كما يوجد مساع لزيادة عدد القضاة.
وأشار إلى أهمية أن يخلع القاضي عنه أثواب الذاتية والانتماء السياسي والجهوي والانتماء الشخصي والقبلية، وثوب العداوات حال انخراطه بالعمل القضائي.
وقدم مهنا النصح والإرشاد لـ15 قاضي صلح جديد، مؤكداً العمل على تطوير القضاء الفلسطيني من ناحية التنفيذ، والحلول الابداعية من أجل الاستجابة لحاجيات الجمهور، والدخول لعالم الحوسبة في تطوير الخدمات القضائية.
وقالت رئيس المعهد القضائي ثريا الوزير، إن إقامة برامج التدريب لقضاة الصلح يساهم في بناء خطط واستراتيجيات جديدة في المستقبل، وإن برنامج التدريب سيشمل في نهايته استبيانات حول البرنامج من أجل تقييم المدربين والبرنامج، والعمل على تطويره.
وأعربت ممثلة عن الشرطة القضائية الأوروبية ميدا غراما، عن شكرها لمجلس القضاء الأعلى وللقضاة الجدد.
يشار إلى أن برنامج تدريب القضاة الجدد يشمل مواضيع متعلقة بقانون الاجراءات الجزائية، والمحاكمات المدنية، إضافة لموضوعات عملية في موضوع المحاكمة الصورية، ويستمر 19 يوما، بمشاركة مدربين من داخل وخارج الجهاز القضائي، وقضاة من كافة درجات المحاكم، ويهدف الى تحضير الفئة المستهدفة للانخراط بالعمل القضائي.
