لاهاي - وكالات -قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة "إن الادعاء سيفتح تحقيقاً أولياً في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية، في أول خطوة رسمية، قد تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسؤولين في إسرائيل".
وبناء على النتائج الأولية سيحدد الادعاء ما إذا كان الوضع يستحق إجراء تحقيق كامل في فظائع مزعومة، وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد من الطرفين الإسرائيلي أو الفلسطيني.
وكان الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، قد قبل طلب دولة فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك .
وكما ستتيح هذه الخطوة للمحكمة فتح قضايا، ابتداء من الأول من أبريل (نيسان) حول جرائم خطيرة ارتكبت على الأراضي الفلسطينية.
ويذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مؤكدا نيته استخدام العضوية في المحكمة الدولية لرفع الدعاوى ضد سياسيين وعسكريين إسرائيليين.
