غزة /سما/ أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه جراء فشل الأطراف المسؤولة عن إدارة قطاع الكهرباء بغزة في التخفيف من أزمة انقطاع الكهرباء التي تفاقمت مع بدء العام الجديد.
واستنكر المركز في تصريح له مساء الخميس بشدة استمرار زج مواطني القطاع في أتون الصراع السياسي، والذين باتوا يدفعون المزيد من الضحايا بسبب البحث عن بدائل تقيهم الظروف الجوية القاسية التي ضربت المنطقة، داعيا حكومة التوافق إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه نحو 1.8 مليون فلسطيني من أبناء القطاع باتوا يعانون خنقاً اقتصادياً واجتماعياً، ويكابدون عناء الحياة بسبب التدهور الكارثي في مستوى كافة الخدمات الصحية، خدمات صحة البيئة، بما فيها إمدادات المياه ومياه الشرب وخدمات الصرف اصحي، الخدمات التعليمية والخدمات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال المركز إن ضحايا البحث عن مصادر طاقة بديلة في القطاع ارتفع الى 26 شخصا منذ بداية العام 2010 بيتهم 21 طفلا كان آخرهما وفاة طفيلين من عائلة الهبيل في الثالث من يناير الحالي.
وأكد المركز أن أزمة الكهرباء الحالية هي أزمة سياسية بامتياز، وهي نتيجة مباشرة لغياب التوافق الفلسطيني واستمرار المناكفات السياسية، رغم وجود حكومة التوافق الوطني.
وحمل المركز حكومة التوافق الوطني، وكل من سلطة الطاقة بغزة وشركة توزيع الكهرباء المسؤولية الكاملة عن تفاقم هذه الأزمة، داعيا الحكومة إلى المبادرة الفورية إلى فتح تحقيق نزيه وشامل في ملف أزمة نقص الكهرباء.
وقال :"تتولى حكومة الوفاق الوطني المسؤولية الرئيسية عن إدارة قطاع الكهرباء في غزة، بما في ذلك اتخاذ كافة الخطوات الإدارية والمالية وغيرها، التي تكفل إدارة نزيهة وشفافة لهذا القطاع، وتعمل على تحسين إمدادات الكهرباء للسكان في ظل هذه الظروف بالغة القسوة"، مضيفا أن إخفاق الأطراف المسؤولة عن هذه الأزمة لا ينبغي أن يتحمل نتائجه المواطنين الملتزمين بسداد فواتيرهم الشهرية، ويتوجب بالتالي أن تلتزم هذه الأطراف بتزويدهم بخدمات الكهرباء في كل الظروف والأحوال".
وتابع المركز :"الحكومة وسلطة الطاقة قد فرضت آلية، تقوم وزارة المالية بموجبها بخصم قيمة فواتير الكهرباء من رواتب موظفيها مسبقاً، وتقوم شركة توزيع الكهرباء بإلزام المستهلكين بدفع فواتير، وتقوم بقطع الكهرباء عمن لا يلتزم بالسداد وفق آلية محددة إن ذلك يثير نوعاً من الغرابة والتساؤل عن حجم الجباية المالية، وبالتالي توفير التمويل اللازم لتغطية ثمن الوقود الصناعي واستهلاك الكهرباء المستوردة من إسرائيل".
واعتبر الحصار الشامل الذي تفرضه السلطات المحتلة منذ نحو 8 أعوام قد فاقم أوضاعاً اقتصادية كارثية لآلاف الأسر، وباتت غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية بما في خدمات الكهرباء ما يتطلب إعادة النظر في آليات المساعدة التي تقدم لهذه الأسر، تتعاون فيها الوزارات والأطراف ذات العلاقة، وتأخذ بعين الاعتبار مساعدتهم في تسديد ديونهم المستحقة لشركة توزيع الكهرباء.
وأكد أن كافة الجهات المختصة يقع على عاتقها القيام بحملات توعية لاستخدام الوسائل البديلة لانقطاع التيار الكهربائي للحد من الآثار الكارثية الناجمة عن الاستخدام الخاطئ لها، كما يطالب الأهالي بمراعاة معايير السلامة العامة وتجنيب الأطفال المخاطر الناجمة عن استخدام وسائل الإنارة البديلة.
ودعا لتشكيل لجنة مستقلة مهنية تضم ممثلين عن كفاءات فنية وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتقوم بمساعدة حكومة التوافق الوطني في إدارة هذا القطاع، الذي بات يؤرق كافة المواطنين.
