نيويوركوكالات دعا مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور "الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإيجاد حل سياسي للأزمة الفلسطينية"، لافتاً الى أن "إسرائيل مستمرة في بناء المستوطنات على عكس ما يطلبه منها المجتمع الدولي".
وفي بداية الكلمة وجه التهنئة لتشيلي على تسلمها رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر وبالترحيب بوزير خارجيتها الذي ترأس الاجتماع وبالأعضاء الجدد الذين انضموا مؤخرا الى مجلس الأمن بصفة مؤقتة وهم أنجولا، ماليزيا، نيوزيلاندا، إسبانيا، وفنزويلا.
وأكد على ثقة القيادة الفلسطينية بمواقف هذه الدول المشرفة إلى جانب الحق الفلسطيني وبأنها ستكون رافعة أيضا لإنفاذ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، موضحا دعم فلسطين المطلق لأعمال وأجندة مجلس الأمن، كما شكر التشاد على رئاستها للمجلس خلال الشهر الماضي.
وأعاد منصور تذكير مجلس الأمن بفشله في نهاية العام الماضي وعدم قدرته على اتخاذ قرار بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كانت قد تقدمت به المجموعة العربية عن طريق الأردن العضو العربي بمجلس الأمن، هو القرار الذي ينسجم تماما مع روح ونصوص ما سبق أن اتخذه المجلس من قرارات بشأن القضية الفلسطينية بالإضافة إلى احتوائة على ثلاثة عناصر كفيلة بفتح نافذة عريضة للسلام أولها هي احتوائه على معايير 'باراميترز' مبنية على أساس قرارات مجلس الأمن ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية، وثانيا: تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وثالثا: عقد مؤتمر دولي للسلام حيث ان طريقة المفاوضات الثنائية والتي جربت على مدار عشرين عاما لم تجد نفعا، اضافة الى تأكيده على أن الأهداف التي لابد أن يحققها السلام وهي إستقلال دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى حل عادل لقضية اللاجئين على أساس القرار 194 (III) ومبادرة السلام العربية، وأشار الى أنه على الرغم من فشل المجلس بتحمل مسؤولياته الانتكاسة فإننا سنستمر في طرق باب مجلس الامن انطلاقا من ايماننا بانها طريق سلمية ودبلوماسية ودولية متعددة الاطراف وقانونية.
وتساءل: من الذي يملك حق أن يمنعنا من العودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن ما دامت إسرائيل تحتل أرض دولة فلسطين وما دامت معاناة الفلسطينيين بدون نهاية.
وقال: ففي المدينة الفلسطينية المقدسة الضغط يزداد وإسرائيل تدفع بقوة لتأجيج الموقف وعصابات تدفيع الثمن المحمية بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية ما زالت تمارس إرهابها على الفلسطينيين والاقتحامات وتدنيس باحات المسجد الاقصى، والتحريض والاستفزاز من قبل المسؤولين والقادة الدينيين ما زالت متواصلة.
وذكر منصور أن حال الضفة الغربية ليس بأقل سوءا عما هو الوضع بالقدس فالاستيطان وبناء المستوطنات والجدار مستمر والاعتداءات الارهابية للمستوطنين ما زالت قائمة وهدم البيوت وتشريد المدنيين ما زالت متواصلة في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة وعلى الرغم من المطالبة العالمية بوقف هذه الحملة غير القانونية والتي تهدف إسرائيل من خلالها إلى إلغاء فكرة حل الدولتين.
وأشار إلى استمرار الاقتحامات والاعتقالات الاسرائيلية للمواطنين الفلسطينيين، مضيفا: وهناك ما يزيد عن 6800 معتقل فلسطيني ما زالوا في سجون الاحتلال في ظروف جدا صعبة، وأكد أنه لأجل هذه الانتهاكات والجرائم، فانه يجب مساءلة إسرائيل.
وأضاف منصور أن قطاع غزة المحتل والمحاصر من قبل اسرائيل يعاني على كل الاصعدة وبالأخص عقب الحرب البربرية التي شنتها اسرائيل في الصيف الماضي، فعجلة إعادة الإعمار لا تسير بالشكل المطلوب وآلاف العائلات ما زالت تتخذ من المدارس والمرافق العامة مأوى لها وهناك أطفال ماتوا من البرد نتيجة فقدانهم للمأوى في العاصفة الأخيرة.
وقال: ومما زاد الأمر سوءا على كل الفلسطينيين عملية القرصنة الاخيرة التي قامت بها اسرائيل باحتجازها عائدات الضرائب الفلسطينية والتي تغطي الحكومة الفلسطينية من خلالها رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية للصحة والتعليم والأمن.
وأوضح منصور أن انضمام فلسطين وتوقيعها على مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها نظام روما هي خطوة سلمية قانونية تؤكد على التزام دولة فلسطين بالقانون الدولي.
وأكد أنه يجب الان التركيز على تطبيق القانون وضمان تحمل المسؤوليات على انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
