يهاجم البروفيسور متاي شطاينبرغ، المستشار السابق لأجهزة الأمن الاسرائيلية، في مقالة نشرها في "هآرتس" وقوف اطراف من المعارضة الاسرائيلية الى جانب الحكومة وجهات فلسطينية معارضة لمشروع القرار الذي قدمته السلطة الفلسطينية الى مجلس الأمن والذي تم رفضه، في نهاية الشهر الماضي.
ويقول ان حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديموقراطية وجهات معارضة في فتح، ايضاً، رفضت مشروع القرار الفلسطيني، واعتبرته حماس "خطة لتصفية القضية الفلسطينية" لأنه يتنكر لحق العودة ويفرغ مسألة القدس من مضمونها.
عمليا، يضيف الكاتب، وقفنا امام مشهد عبثي يثير الاستغراب، ويتضح منه ان الحكومة الاسرائيلية واجزاء من المعارضة تتحالف مع المتطرفين الفلسطينيين لعرقلة اقتراح فلسطيني. فهل اصبح المتطرفون الفلسطينيون من "الصالحين" الذين يتم تنفيذ عملهم من قبل الآخرين؟ أو ان ما حدث هو مثال واضح على التعاون العدائي، الذي ترغب كل الاطراف بنتيجته على الرغم من نقاط الانطلاق المتناقضة؟
ويقول الكاتب انه من السهل فهم موقف الحكومة التي تقدس الوضع الراهن وتعتبر كل مبادرة بمثابة املاء، ولكن لماذا عارضت المعارضة مشروع القرار، وهي التي يفترض فيها عرض بديل للجمود السياسي؟ خاصة وان الاقتراح الفلسطيني يطرح نقطة انطلاق متقدمة ولينة اكثر من أي اقتراح سابق.
ويرى الكاتب في الاقتراح الفلسطيني الذي يقوم على اسس المبادرة العربية، يترجم بنود المبادرة لغرض التفاوض مع اسرائيل، ويخلق تشابها بين الحل الإقليمي للقضية الفلسطينية وحل الصراع العربي الإسرائيلي، ولا يذكر حق العودة ويتبنى الحل العادل والمتفق عليه لقضية اللاجئين. ويعني "المتفق عليه" ان الحل سيتم بموافقة اسرائيل، ايضا.
وحسب رأيه يخضع هذا الاقتراح قرار مجلس الامن 194 في مسالة اللاجئين الى الحل الذي سيتم الاتفاق عليه، ولن يتم الانسحاب الى حدود 67 وانما سيقوم على اساس حدود 67 مع تبادل للأراضي، باتفاق بين الجانبين، ما يعني انه سيبقي على الكتل الاستيطانية الكبيرة. ويعترف مشروع القرار بالاحتياجات الامنية لإسرائيل ويقترح امكانية الاعتماد على قوة ثالثة، كالامم المتحدة، حلف شمال الاطلسي او الولايات المتحدة، بدل الجيش الاسرائيلي. وسيتم حل الصراع بالطرق السلمية فقط، وتكون القدس عاصمة للدولتين، ولا يشمل المشروع تقسيمها على اساس حدود 67، كما لا يطالب حتى بوقف الاستيطان كشرط للمفاوضات.
ويضيف ان المشروع يؤكد في احد بنوده ان الاتفاق بين الجانبين سينهي ليس فقط الاحتلال الاسرائيلي وانما المطالب الفلسطينية ايضا. بل يذكر المشروع، ايضا، قرار التقسيم 181 الذي يشمل مصطلح الدولة اليهودية.
ويقول: امام هذه التنازلات سيخسر الجانب المتطرف في صفوف الفلسطينيين، فلماذا انضمت اليهم التيارات الرئيسية في اسرائيل والولايات المتحدة؟ لو كان الامر يتعلق فقط بمسألة الجدول الزمني للمفاوضات لكان يمكنهم التحفظ منه والمصادقة على بقية الاقتراح كأساس للمفاوضات. وحسب رأيه فانه لو كان رئيس الحكومة نتنياهو مخلصا لتصريحاته التي قال فيها انه لا يريد دولة ثنائية القومية، لكان عليه ان يتصرف بشكل مختلف تماما ازاء الاقتراح الفلسطيني.
هارتس
