رام الله /، سما / تشهد اسعار بيع برميل النفط عالميا انحدارا ملحوظا وصل الى 46 دولارا وهو ما انعكس انخفاضا على اسعار المحروقات في الاراضي الفلسطينية الأمر الذي دفع المواطنين خصوصا مستخدمي المواصلات العامة الى التساؤل "هل ستنخفض تسعيرة المواصلات؟".
خلال الفترة الماضي وتحديدا مع مطلع الشهر الحالي انخفضت اسعار الوقود والمحروقات الخاصة بالمركبات 3 مرات حتى وصل لتر البنزين إلى (6.05 شيكل) اي بانخفاض (63 اغورة)، والسولار (5.61 شيكل) اي ما يقارب (60 اغورة)، لكن اسعار واجرة المواصلات ظلت "صامدة".
في موازة ذلك، رجحت عدة مصادر متخصصة في مجال البترول والطاقة أن يصل سعر لتر البنزين إلى اقل من 6 شواقل مع مطلع الشهر شباط المقبل.
وعلى الرغم من الانخفاض المتواصل في اسعار المحروقات محليا وعالميا، إلا ان تسعيرة أو اجرة النقل لم تنخفض منذ عام 2011 وهو ما دفع المواطنين وخصوصا الذين يستخدمون المواصلات العامة ووسائل النقل إلى الاستفسار عن اسباب عدم خفض اجرة المواصلات مقارنة باسعار المحروقات.
وفي هذا الجانب، قال مدير مديرية النقل والمواصلات في محافظة بيت لحم موسى رحال إن اسعار الوقود والمحروقات في الاسواق الفلسطينية مازالت مرتفعة مقارنة بالمصاريف التشغيلية التي حددتها وزارة النقل والمواصلات نهاية عام 2010 وبداية 2011.
واضاف رحال، أن وزارة النقل والمواصلات باستمرار تدرس حالة السوق المحلية والمصاريف التشغيلية للمركبات العمومية والحافلات العاملة على خطوط النقل في فلسطين ولديها تقيماتها الخاصة واسعار السولار والبنزين هي جزء من المصاريف التشيغيلة.
وقال رحال إن سعر بيع لتر البنزين والسولار في عام 2010 و2011 كان اقل من ما هو عليه الان، موضحا أن انخفاض اسعار المحروقات الحالي لم يصل إلى ادنى من اسعار المحروقات في السابق.
وأكد رحال انه في السنوات الماضية ارتفعت محروقات المركبات إلى مستويات عالية لكن لم يتم رفع اجرة المواصلات على المواطنين إلا على عدد محدد من خطوط النقل.
واعتبر رحال ان التعسيرة الحالية لاجرة المواصلات مناسبة لمختلف فئات المجتمع الفلسطيني وهي تسعيرة لم تتغير منذ قرابة 3 سنوات، مضيفا "وزارة النقل ولجان السير بالتعاون مع السائقين والنقابات تعمل على دراسة الوضع الحالي لاسعار المواصلات وعليه سيتم اتخاذ القرارات بخفض التسعيرة أو ابقائها على حالها".
وفي نهاية عام 2010 وبداية 2011 وضعت وزارة النقل والمواصلات دراسة حول تسعيرة الخطوط المواصلات العاملة في فلسطين جميعها وتم تحديد تسعيرة بناء على المصاريف التشغيلية.
ورجح مراقبون متخصصون في مجال اسعار الوقود والمحروقات أن يشهد قطاع النقل والمواصلات انخفاضا في سعر المواصلات الخارجية (أي بين المحافظات) مع الاخذ بعين الاعتبار المصاريف التشغيلية وخصوصا أسعار قطع الغيار التي يتم شراؤها بالدولار المرتفع مقابل الشيكل.
في المقابل، يرى اقتصاديون أنه من المبكر الحديث عن خفض تسعيرة اجرة النقل خصوصا أن السوق الفلسطينية مرتبطة بالسوق الاسرائيلية ضمن اتفاقية باريس الاقتصادية التي تلزم الحكومة الفلسطينية بعدم خفض اسعار المحروقات إلا ضمن حدود معينة مقارنة باسعار الوقود في اسرائيل.
