يشهد العام 2017م تنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والمساكن والمنشآت في دولة فلسطين، بعد مرور عشر سنوات على تنفيذ التعداد الثاني عام 2007 وعشرين عاماً على تنفيذ التعداد الأول عام 1997.
وصادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير الثلاثاء الماضي، على قرار إجراء التعداد، حيث تضمن القرار عدة مواد تتلخص في قيام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بإجراء التعداد، وفي المواعيد التي ستقررها اللجان التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض، مع اتخاذ جميع الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لإتمام التعداد في الموعد المحدد.
وينص القرار على تعيين رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض، مديراً وطنياً للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017، بالإضافة إلى أن على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية تقديم التسهيلات اللازمة ومشاركة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تنفيذ هذا المشروع، وذلك بتوفير كل ما يطلب منها في مجالات القوى العاملة ومقار العمل ووسائل المواصلات والاتصالات والمساعدة في تنفيذ الحملة الإعلامية للتعداد.
كما ينص القرار على عدة أمور فنية وإدارية تتعلق بتنفيذ التعداد العام، ولا سيما تشكيل اللجنة الوطنية العليا للتعداد برئاسة المدير الوطني للتعداد، وعضوية وكلاء الوزارات المعنية، وكذلك تشكيل اللجان الفرعية للتعداد في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية مدراء مكاتب الوزارات ورؤساء البلديات الكبرى في كل محافظة، وذلك في أوائل العام 2016.
كما يتضمن القرار قيام جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية والأفراد والأسر بالتعاون التام والكامل مع الطواقم الميدانية للجهاز المركزي للإحصاء، من خلال تقديم البيانات المطلوبة للتعداد، وكذلك دعم التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، إضافة إلى الإدلاء بالبيانات التي تطلب منهم طبقاً للنماذج التي يعدها الجهاز لهذا الغرض.
وأشارت عوض إلى أن التعداد يعتبر ركناً أساسياً من أركان نظام الإحصاءات الرسمية لدولة فلسطين، والذي يتكون من التعدادات والمسوح والسجلات الإدارية، ويهدف التعداد بصورة أساسية إلى توفير البيانات الإحصائية لتوزيع السكان وخصائصهم الأساسية الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في فترة مرجعية محددة ولجميع الأشخاص داخل حدود الدولة، واستخدامها لأغراض التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت عوض أن تعداد السكان يهدف بشكل أساسي إلى حصر عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي وتوزيعاتهم وفق بعض الخصائص الأساسية المستقرة نسبيا، بهدف التخطيط لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعادة ما تتطلب التحضيرات للتعدادات فترات طويلة من ثلاث إلى خمس سنوات على الأقل لإجراء التجارب القبلية وفحص الأدوات والخطط والاحتياجات البشرية والمادية والبرامج الزمنية، وخاصة لكونها مشاريع ميدانية ضخمة لا تحتمل الفشل في تنفيذها أو تأخيرها.
وأشارت إلى أن معظم الدول تجري تعدادا شاملا للسكان كل عشر سنوات، حيث إن هناك تزايداً متواصلاً في الطلب على البيانات والمؤشرات الإحصائية الموثوقة من قبل المستخدمين، وخاصة المؤسسات الحكومية من أجل وضع الخطط ورسم السياسات واتخاذ القرارات، وبالتالي فإن تنفيذ التعداد الثالث يفتح المجال للحصول على سلسلة زمنية للبيانات تساعد على إعداد التقديرات السكانية وتحديث أطر المعاينة وحساب مؤشرات موثوقة، ما يساعد في عملية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والحضري والإقليمي واتخاذ القرارات، بناء على أسس علمية مضبوطة، الأمر الذي يساهم في عمليات التنمية الوطنية في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وذلك حسب أدنى المستويات الجغرافية والإدارية والإحصائية الممكنة.
وأكدت عوض أن هناك حاجة وطنية لضرورة تنفيذ التعداد بشكل دوري كل عشر سنوات، إضافة إلى اعتباره استحقاقا قانونيا حسب قانون الإحصاءات العامة رقم (04) لعام 2000، وأن تنفيذ التعداد لعام 2017 أصبحت له أهمية كبيرة وذلك لمبررات وأسباب عدة، أهمها: عمل مقارنات حقيقية بين نتائج التعداد 2017 والتعدادين السابقين 1997 و2007 في شتى المؤشرات الإحصائية وقياس التغيرات الأساسية في السكان وخاصة في الخصوبة والهجرة والقوى العاملة والظروف السكنية، قياس اثر جدار الضم والتوسع على الحراك السكاني وخاصة في التجمعات السكانية التي يمر بها أو يعزلها، وتوفير بيانات للمستويات الجغرافية الصغيرة وخاصة التجمعات السكانية ومناطق العد مما يساعد في التخطيط المناطقي على المستوى الجزئي من التجمع.
وقالت إن توفير بيانات عن السكان من خلال ثلاثة تعدادات من أهم أسباب النجاح في إعداد تقديرات سكانية دقيقة للسنوات القادمة، إضافة لتقييم سجلات السكان والمنشآت، وتحديث إطار المعاينة للأسر والمباني والمساكن والمنشآت والذي يستخدم أساس لتنفيذ المسوح المتخصصة بالعينة، وكذلك تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية واعتباره شكلا من أشكال السيادة الوطنية على الأرض والإنسان.
وأوضحت عوض أن تنفيذ التعداد يمر بثلاث مراحل أساسية، وهذه المراحل هي المرحلة التحضيرية حيث يتم خلال هذه المرحلة إصدار القرارات الرسمية الخاصة بالتعداد وتشكيل الهياكل التنظيمية واللجان اللازمة للتعداد، ويتم خلالها التشاور مع كافة المعنيين ومستخدمي البيانات لتحديد الأولويات والوصول إلى حالة شبه إجماع وطني حول محتويات التعداد، كما يتم خلالها تصميم الاستمارات والأدلة وإعداد الخطط الخاصة بالتدقيق والترميز وإدخال البيانات، وإعداد الخطط المساندة، وتقدير أعداد العاملين، أما المرحلة الثانية فهي المرحلة الميدانية إذ يتم خلالها تحديد وحزم مناطق العد من خلال وضع علامات محددة لحدود كل منطقة، وكذلك ترقيم وحصر المباني والوحدات السكنية والمنشآت، والمرحلة الأهم هي مرحلة عد السكان الفعلي، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة تجهيز ونشر البيانات وفي هذه المرحلة يتم تدقيق السجلات والاستمارات وترميزها وإدخالها، ثم يتم تبويب ونشر البيانات.
