لندن / وكالات / قال المحامي الذي تمكن من استصدار قرار قضائي من أعلى محكمة في أوروبا لرفع حركة المقاومة الاسلامية حماس عن قوائم الارهاب إن "القرار يمثل انتصارًا قانونيًا وتاريخيًا للحركة".
وأكد أنه "بمقتضى القرار فان الحركة بجناحيها السياسي والعسكري، وكافة المؤسسات التابعة لها والمنبثقة عنها لم تعد مدرجة على قوائم الارهاب في الاتحاد الأوروبي".
وسرد المحامي المقيم في فرنسا خالد الشولي، في تصريحات خاصة لموقع "عربي21"، تفاصيل المعركة القضائية التي استمرت أربعة أعوام، مشيرًا إلى أن القضية بدأت عام 2010 عندما وكلت حركة حماس المحامية الفرنسية ليليان بلوك برفع الدعوى أمام المحكمة الأوروبية، ثم تناوب كل من الشولي وبلوك على الدعوى وخاضا المعركة القضائية حتى انتهت الى رفع اسم الحركة عن قوائم الإرهاب، اعتبارًا من صباح الأربعاء 17 كانون ثان/ ديسمبر 2014.
وأضاف الشولي "ألغى الحكم الصادر اليوم جميع القرارات الخاصة بإدراج حركة حماس، بجناحيها السياسي والعسكري، على قوائم الإرهاب، بسبب عدم احترام مجلس الاتحاد الأوروبي لإجراءات الأدراج الخاصة بالمؤسسات والكيانات والأفراد"، مشيرًا إلى أن "المحكمة اعتبرت أن كافة الإجراءات التي اتخذت ضد حركة حماس كانت باطلة".
ووجدت المحكمة، حسب الشولي، أن إداراج حركة حماس من قبل الولايات المتحدة على قوائم الإرهاب لم يكن "مبررًا كافيًا لإدراجها من قبل الاتحاد الأوروبي على قوائم الإرهاب، بسبب أن أميركا لا تحترم قواعد الاتحاد الأوروبي في مسألة الإدراج على قوائم الإرهاب".
واستبعد الشولي أن يعاود الاتحاد الأوروبي إدراج حركة حماس على قوائم الإرهاب، مجددًا، بعد أن صدر القرار القضائي لصالح الحركة، إلا أنه أشار إلى أن القانون يمنح كافة الأطراف مهلة ثلاثة شهور من أجل الطعن في القرار أو الاعتراض عليه، وهو ما يعني أن من الممكن لمجلس الاتحاد الأوروبي أو المفوضية الأوروبية في بروكسل أن يعترض على القرار.
ويرى الشولي أن الكثير من الدلالات يحملها القرار الجديد، "وعلى قيادة حركة حماس أن تدرس انعكاسات هذا القرار، أما على الصعيد القانوني فهو يمثل انتصارًا تاريخيًا في معركة قضائية استمرت أربعة أعوام".
